غدًا.. بدء محاكمة علاء وجمال مبارك بتهمة التلاعب بالبورصة

تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، غدًا الاثنين أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 آخرين في اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري والمعروفة إعلاميا بقضية التلاعب بالبورصة، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها.

تلقي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلبا من نجلي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، يطلبون فيه التصالح في القضية المتهم فيها كليهما بالتلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني.‏
‏
وأحال النائب العام طلب التصالح طلب التصالح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لنظر الطلب، رغم أن التهمة الموجهة لنجلي الرئيس السابق وباقي المتهمين في القضية هي التربح والتي لا يجوز فيها التصالح.‏
وكانت تحريات وردت لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلى مبارك بالخارج، وبعد التحقق من صحة التحريات أحال المستشار عاصم الجوهري، الملف للنائب العام، الذي أحاله بدوره لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص، وبدأت التحقيق فيه.‏

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.