الرقابة المالية ترفض التصالح مع علاء وجمال في قضية البورصة

رفضت هيئة الرقابة المالية طلب التصالح الذي تقدم به ياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري والرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة، في قضية اتهامه وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 6 آخرين بالحصول علي مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2 مليار و 51 مليونا و 28 ألفا و 648 جنيها، والمحدد لنظرها جلسة 9 يوليو المقبل أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن ياسر الملواني كان قد تقدم بطلب التصالح إلي النيابة العامة، والتي قامت بدورها بإحالته 'الطلب' إلي هيئة الرقابة المالية بوصفها الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن، والتي انتهت بعد دراسة الطلب إلي عدم قبوله ورفضه.
وأشارت المصادر إلي أن دور النيابة العامة انتهي تماما في القضية حينما أصدرت قرارها بإحالتها إلي محكمة الجنايات، وأنها ليست الجهة المختصة للنظر أو البت في أي طلب للتصالح .. لافتة إلي أن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بدورهما بأية طلبات مماثلة للتصالح في هذه القضية.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلي محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلي جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 493.628.646 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم علي بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ علي حصة من أسهم البنك عن طريق إحدي الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلي أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلي 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض، تمكنوا من خلالها من الهيمنة علي إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك علي خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير علي سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا لعلاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول علي مبالغ مالية مقدراها 12.235.442 مليون جنيه من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءا علي المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.