الرقابة المالية ترفض طلب تصالح من أحد المتهمين في قضية «بيع البنك الوطني»

رفضت هيئة الرقابة المالية، الأربعاء، طلب التصالح الذي تقدم به ياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، الرئيس التنفيذي بشركة «هيرمس» القابضة، في قضية اتهامه، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و 6 آخرين بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، والمحدد لنظرها جلسة 9 يوليو المقبل، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن «ياسر الملواني كان قد تقدم بطلب التصالح إلى النيابة العامة، والتي قامت بدورها بإحالة الطلب إلى هيئة الرقابة المالية، بوصفها الجهة الإدارية المختصة في هذا الشأن، والتي انتهت بعد دراسة الطلب إلى رفضه».
وأشارت المصادر إلى أن «دور النيابة العامة انتهى تمامًا في القضية حينما أصدرت قرارها بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وأنها ليست الجهة المختصة للنظر، أو البت في أي طلب للتصالح، لافتة إلى أن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بدورهما بأي طلبات مماثلة للتصالح في هذه القضية».
كان النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق له أن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق «Offshore».
وأشارت النيابة إلى أن «المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار، والمحافظ المالية، والسمسرة، والوساطة، بسعر منخفض، وتمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة».
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والتحصل على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و235 ألفًا و442 جنيهًا، من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.