فى قضية تلاعب البورصة.. المحكمة تطلب تقرير لجنة الرقابة المالية.. والديب: كثرة الطلبات تعطل الدعوى.. ومدعى بالحق المدنى يطلب استدعاء الجنزورى لبيان حقيقة تعيين جمال بالبنك الوطنى.. والتأجيل 9 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل رابع جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك "نجلى الرئيس السابق" مع 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولى البنك الوطنى إلى جلسة 9 فبراير.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة فى اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى فى قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى، وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
وطالبت المحكمة لجنة الفحص المشكّلة من هيئة الرقابة المالية والمكلفة من النيابة العامة بالانتهاء من التقرير فى خلال أسبوعين من اليوم، وتقديمه للنيابة العامة، وصرحت للدفاع بالحصول على صورة من التقرير للاطلاع عليه وعلى النيابة تقديم مذكرة لبيان الطعن بأن لا وجه لإقامة الدعوى وصرحت للمدعين بالحق المدنى بالشهادات والبيانات المنوه عنها بالجلسة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وعبد الجواد على وأشرف عيسى، وسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بإثبات حضور المتهمين، حيث تقدم ماهر أحمد صلاح الدين، عضو هيئة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة، بجزء من التقرير المطلوب وطلب من المحكمة مهلة اسبوع للانتهاء من تقديم التقرير النهائى، وذلك بسبب الإرهاق الذى تتعرض له اللجنة بسبب عملها المستمر، وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن تتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للاطلاع على التقرير قبل الجلسة، كما طلبت النيابة العامة من المحكمة أجل للقرار السابق.
ثم استمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى، سعيد محمد والذى أكد أنه تقدم ببلاغ بالتزوير فى محررات رسمية، حيث قام بالطعن على قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد 35 متهما آخرين، وأنه تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام تمت إحالته للمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فى واقعة قيام المحامى العام المستشار فرج عاشور بالتزوير الفاضح، وإدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة فى هذه القضية- بحسب قول المدعى، وطلب التصريح برفع الحصانة عنه حتى يتم استدعاؤه للتحقيق معه. مؤكدًا أنه تم إخفاء الطعن الذى تقدم به ضد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهما آخرين فى هذه القضية.
وقدم المستشار حمدى حسن شهادة بأنه لم يتقدم أحد بالطعن على قرار النيابة، فرد عليه رئيس المحكمة "لا يجب أن نلقى بالاتهامات دون دليل ونحن يحكمنا القانون".
مضيفًا: "سنكلف النيابة العامة لمعرفة الإجراءات التى تمت فى الطعن الذى تقدمت به"، كما طلب استدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك فى البنك الوطنى.
وطلب المدعى بالحق المدنى خالد فاروق التصريح له من البورصة بأكواد المتهمين وذويهم، وعلى نحو رد البورصة السابق بأن لهم أكواد وعمليات على هذه الأسهم هم وزوجاتهم وأولادهم، وطلب التصريح ببيان عن حركة المتهمين وحركات التداول على أسهم زيادة رأس المال بالاسهم التى ارتفعت على أثر المعلومة الجوهرية، وخاصة سهم هيرمس عندما وصل إلى 82 جنيها فى فبراير 2006، وعندما وصل إلى 40 جنيها فى شهر مايو 2008، وسهم الكابلات الكهربائية الذى وصل إلى أعلى سعر له 60 جنيها فى شهر أغسطس 2007، وطالب ببيان بالشركات والصناديق التى كانت تتزعم هذه الأسهم عند استخدام المعلومة الجوهرية. فاعترض فريد الديب على طلبات المدعين بالحق المدنى، وقال "إن هذه الطلبات ستزيد من أمد القضية، والدفاع يريد أن ينتهى من هذه القضية"، فأوضح له رئيس المحكمة أن القضية مازالت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى.
وأثناء استماع المحكمة إلى رئيس لجنة الفحص، تدخل فريد الديب، محامى علاء وجمال، ووجه عبارات شديدة اللهجة إلى رئيس اللجنة، واتهمه بتعطيل سير الدعوى لكثرة طلبات التأجيل لإعداد التقرير النهائى فى القضية.