كواليس محاكمة علاء وجمال: الديب ينفعل على رئيس لجنة الفحص ويتهمه بتعطيل الدعوى

بدأت جلسة محاكمة علاء وجمال وآخرين, المتهمين بالتلاعب في البورصة, فى الحادية عشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين حيث تقدم ماهر أحمد صلاح الدين، عضو هيئة الرقابة المالية، ورئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة، بجزء من التقرير المطلوب.
وطلب من المحكمة مهلة أسبوعا للانتهاء من تقديم التقرير النهائى، وذلك بسبب الإرهاق الذى تتعرض له اللجنة بسبب عملها المستمر، وطلبت المحكمة من رئيس اللجنة أن تتقدم بالتقرير النهائى للنيابة العامة لأنها المنوط بها تسلمه وتسليمه للمحكمة، وذلك حتى تتمكن من إعلان دفاع المتهمين للإطلاع على التقرير قبل الجلسة، كما طلبت النيابة العامة من المحكمة أجل للقرار السابق. ‬
‫ ‬
‫ثم استمعت المحكمة إلى المدعى بالحق المدنى، سعيد محمد الذى أكد أنه تقدم ببلاغ بالتزوير فى محررات رسمية، حيث قام بالطعن على قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد 35 متهما آخرين ، وأنه تقدم ببلاغ رسمى للنائب العام وتم إحالته للمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فى واقعة قيام المحامى العام المستشار فرج عاشور بالتزوير الفاضح وإدخال الغش والتدليس على عدالة المحكمة فى هذه القضية – بحسب قول المدعى -.
وطلب التصريح برفع الحصانة عنه حتى يتم استدعاؤه للتحقيق معه، مؤكدًا أنه تم إخفاء الطعن الذى تقدم به ضد قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 35 متهما آخر فى هذه القضية.
وقدم المستشار حمدى حسن شهادة بأنه لم يتقدم أحد بالطعن على قرار النيابة، فرد عليه رئيس المحكمة "لا يجب أن نلقى بالاتهامات دون دليل ونحن يحكمنا القانون"، مضيفًا : "سنكلف النيابة العامة لمعرفة ما هى الإجراءات التى تمت فى الطعن الذى تقدمت به". ‬
‫
كما طلب استدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى، لبيان حقيقة تعيين جمال مبارك فى البنك الوطنى.‬
‫وطلب المدعى بالحق المدنى خالد فاروق التصريح له من البورصة بالحصول علي أكواد المتهمين وذويهم ، ورد رئيس البورصة السابق بأن لهم أكواد وعمليات على هذه الأسهم هم وزوجاتهم وأولادهم ، والتصريح ببيان عن حركة المتهمين وحركات التداول على أسهم زيادة رأس المال بالأسهم التى ارتفعت على اثر المعلومة الجوهرية ، وخاصة سهم هرمس عندما وصل إلى 82 جنيها فى فبراير 2006 وسهم النيل عندما وصل إلى 40 جنيها فى شهر مايو 2008 وسهم الكابلات الكهربائية الذى وصل إلى أعلى سعر له 60 جنيها فى شهر أغسطس 2007 ، بيان بالشركات والصناديق التى كانت تتزعم هذه الأسهم عند استخدام المعلومة الجوهرية.‬
‫ ‬
‫وأعترض فريد الديب على طلبات المدعين بالحق المدنى، وقال إن هذه الطلبات ستزيد من أمد القضية والدفاع يريد أن ينتهى من هذه القضية"، فأوضح له رئيس المحكمة أن القضية مازلت قيد التحقيق ولا يمكن للمحكمة أن تحكم فيها دون الانتهاء من تقرير اللجنة المكلفة بفحص الدعوى.‬
‫ ‬
‫وأثناء استماع المحكمة إلى رئيس لجنة الفحص، تدخل فريد الديب محامى علاء وجمال ووجه عبارات شديدة اللهجة إلى رئيس اللجنة واتهمه بتعطيل سير الدعوى لكثرة طلبات التأجيل لإعداد التقرير النهائى فى القضية.‬