في قضية البورصة..النيابة تطلب منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، عقب اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، مما يعد إهداراً للمال العام أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول، وممثل الادعاء في القضية النيابة العامة، وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
وتغيب كل من المتهمين جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق، عن الحضور بجلسة اليوم بسبب أزمة الطرق و أضراب السائقين والاشتباكات الدائرة بسبب الأحداث الأخيرة.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر صباحًا، وتبين للمحكمة وجود المتهمين المخلي سبيلهم وغياب كل من جمال وعلاء مبارك، عن حضور الجلسة.
فسألت المحكمة النيابة عن تغيب المتهمين، والتي أكدت أنه تم الاتصال بالنائب العام، وتبين أن الأحوال الأمنية بالبلاد الأن لا تسمح بنقلهم إلي المحكمة في الوقت الحالي.
والتمس فريد الديب إحضار المتهمين من محبسهم قبل مناقشه الشهود، كما تبين للمحكمة عدم حضور الشاهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المفترض سماعه بجلسه اليوم، واكدت المحكمة أنه بسبب غياب المتهمان المقيدان الحرية فلا يصح اتخاذ أي اجراءات قانونيه بالجلسة.
أكد بعدها سعيد محمد المدعي بالحق المدني، أنه توجد خصومه بينه وبين المحامي العام الموجود بالجلسة وأنه تقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للقضاء، و قامت المحكمة بضمة للقضية، وطلب ضم التحقيقات في ذلك الموضوع.
فقال ممثل النيابة أن النائب العام، قد عدل عن مشروع الأمر بأن لا وجه لإقامه الدعوي، وأنه مشروع أمر لم يتم الموافقة علية، وتم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية، وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج.
كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلي التي طلبته المحكمة من الخبير وصورة من كتاب السلطات البريطانية التي ثبت إليها أن محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب أمواله من بريطانيا، وقاموا بمنعه من التصرف وطلب أمام المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في أموالهم.
ونبهت المحكمة أن بذلك تتضارب بين أقوال النيابة؛ حيث قالت سابقًا بأن هنالك أمر أن لا وجه لإقامه الدعوي لمتهمين أخرين وبين ممثل النيابة أن هذا الأمر مجرد اقتراح، وليس أمرًا ولم يصدر قرار رسميًا بذلك، وأن ذلك حرر بمذكرة رسمية مما يبين أن لا أمر بإقامه الدعوي بل أن التحقيقات مستمرة و سيتم التصرف فيها و تم استدعاء الخبير و جاري سؤاله.
وأشارت المحكمة أن التحقيقات لازالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة، والبنك وتبين أن هذا الشق من الدعوي لم يتم الموافقة عليه.
وأكد محامي المدعين بالحق المدني، أن هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجية القطرية، التي كانت تستثمر ي البورصة وسرقت أموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق بإعارة لدولة قطر، و متهمين أخرين كثر و شكر النيابة العامة علي استكمال التحقيقات وكافة الوقائع التي تم التلاعب بها مثل بيع ديون مصر و التي كانت بمليارات الجنيهات وطلب من المحكمة السماح لهم بتقديم المستندات للنيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات .
وأشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني، أنه حصل بعد تصريح المحكمة على أكواد المتهمين بالبورصة، والتي كانت باكواد كثيرة بأسماء واحده مثل المتهم جمال مبارك، والمسجل ب'' جمال محمد السيد و جمال محمد حسيني و جمال مبارك'' بأكواب مختلفة ومثله أحمد فتحي حسين بخمس أسماء مختلفة لشخص واحد، وأخرين كثر؛ حيث كونوا عصبة من أجل الاستيلاء علي المال العام.
إلا أن المحكمة نبهت علي المدعين التقيد بحدود الدعوي المدنية و حدود الخصومة، وعدم الخروج عن أمر الإحالة والتقيد بالاتهام المحدد إمام المحكمة.
وطلب المدعي بالحق المدني التصريح ببيان من شركه مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هير ميس أو سهم المنتجعات السياحية و سهم طلعت مصطفي، وسهم الكبلات الكهربائية و بيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال و سعر السهم عند أشاعه المعلومة و بيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين، و طلب بيان ن البورصة المصرية علي نحو ما تم أخذه م معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه ألأسهم و سعر الشراء و بيان السمسار المشتري و كذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم و بيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع و الشراء و شركات السمسرة.
وطلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة لبني هلال وكيله البنك المركزي، والمسئولة عن عمليات الاستحواذ والاندماج بالجهاز المصرفي المصري و هي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و الدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني عن عامي 2006 و 2007