رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية تطعن في قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر الشهر الماضي، بإنهاء الحماية المؤقتة من الترحيل الممنوحة لأكثر من 200 من مواطني جنوب السودان. وقال أربعة مهاجرين من جنوب السودان، إلى جانب منظمة «المجتمعات الأفريقية معًا» غير الربحية، في دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة بوسطن الاتحادية أمس الاثنين، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تُعرّض المهاجرين، بشكل غير قانوني، لخطر فقدان وضع الحماية المؤقتة بعد الخامس من يناير، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز». ويشمل هذا الوضع، المعروف باسم «وضع الحماية المؤقتة»، مواطني الدول التي تعاني من كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى، ويتيح للمهاجرين المؤهلين الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل. وذكرت الدعوى أن إجراء وزارة الأمن الداخلي ينتهك القانون المنظم لوضع الحماية المؤقتة، ويتجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي لا تزال قائمة في جنوب السودان، معتبرة أن الدافع وراء القرار هو التمييز ضد المهاجرين من غير البيض، بما يشكل انتهاكًا للتعديل الخامس للدستور الأمريكي. وقالت أماها كاسا، المديرة التنفيذية لمنظمة «المجتمعات الأفريقية معًا»، في بيان: «يكشف هذا النمط عن الأجندة الحقيقية للإدارة، والمتمثلة في تجريد مجتمعات المهاجرين غير البيض من الحماية بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها». ويواجه جنوب السودان موجات متكررة من الصراع العنيف منذ عام 2011، إذ أسفرت الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018 عن مقتل نحو 400 ألف شخص. وبدأت الولاياتالمتحدة تصنيف مواطني جنوب السودان ضمن الفئة المؤهلة لوضع الحماية المؤقتة منذ عام 2011. وبحسب الدعوى، استفاد نحو 232 مواطنًا من جنوب السودان من وضع الحماية المؤقتة ولجأوا إلى الولاياتالمتحدة، في حين لا يزال 73 آخرون لديهم طلبات معلقة للحصول على الحماية نفسها. وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد نشرت، في الخامس من نوفمبر، إشعارًا بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان، معتبرة أن البلاد لم تعد تستوفي شروط تصنيفها ضمن هذه الفئة. وجاءت هذه الخطوة عقب تحرك الوزارة لإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لمواطني دول أخرى، من بينها سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراجوا، وهو ما أدى إلى موجة من الطعون القضائية ضد قرارات الإدارة الأمريكية.