جمال مبارك - علاء مبارك قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرون لجلسة 41 أبريل القادم لاحضار المتهمين علاء وجمال مبارك.. والاستماع الي شهادة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.. وطلبت من النيابة تقديم مذكرة بما آلت اليه التحقيقات المبدئية في القضية ورفضت طلب النيابة اصدار قرار بمنع المتهمين من التصرف في اموالهم. وكانت المحكمة قد استأنفت امس نظر القضية حيث تغيب جمال وعلاء مبارك عن حضور الجلسة واكدت النيابة ان الاحوال الامنية بالبلاد لا تسمح حاليا بنقلهم الي المحكمة. كما لم يحضر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق والذي كان من المفروض ان يدلي بشهادته في الجلسة.. والتمس فريد الديب ضرورة احضار المتهمين علاء وجمال من محبسهما قبل مناقشة الشاهد. اكد ممثل النيابة ان النائب العام قد عدل عن مشروع الامر بأن لا وجه لاقامة الدعوي وانه لم يتم الموافقه عليه وتم استدعاء كبير الخبراء باللجنة الخماسية وقدم صورة من تلك التحقيقات المؤشر عليها المحامي العام المستشار عاشور فرج.. كما قدم ممثل النيابة التقرير التكميلي الذي طلبته المحكمة من الخبير وصورة من كتاب السلطات البريطانية التي ثبت بها ان محمد محمد حسنين هيكل سيقوم بتهريب امواله من بريطانيا وقاموا بمنعه من التصرف وطلب من المحكمة منع جميع المتهمين من التصرف في اموالهم وقالت المحكمة ان ذلك يعتبر تضاربا بين اقوال النيابة حيث قالت سابقا ان هذا الامر مجرد اقتراح وليس امرا ولم يصدر قرار رسمي بذلك وان ذلك حرر بمذكرة رسمية مما يبين ان الامر باقامة الدعوي بل ان التحقيقات مستمرة وسيتم التصرف فيها وتم استدعاء الخبير وجار سؤاله واشارت المحكمة ان التحقيقات لازالت تجري مع بعض المتهمين الجدد من المتعاملين مع البورصة والبنك وتبين ان هذا الشق من الدعوي لم يتم الموافقة عليه.. ووجه محامي المدعين بالحق المدني الشكر للنيابة العامة علي استكمال التحقيقات وجميع الوقائع التي تم التلاعب بها وطلب من المحكمة السماح لها بتقديم المستندات للنيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات.. ونبهت المحكمة علي المدعي التقيد بحدود الدعوي المدنية وحدود الخصومة وعدم الخروج عن امر الاحالة والتقيد بالاتهام المحدد امام المحكمة.