مفاجآت في التلاعب بالبورصة

الدفاع يقدم تقريرا بأن القضية جنحة وليست جناية

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل نظر قضية محاكمة نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال. ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني . عقب اتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري مما يعد إهدارا للمال العام أدي إلي خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة اليوم لاستدعاء رضوي سعد الدين المراقب بالهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد مبروك المشرف علي الادارة العامة للمراقبة بهيئة الرقابة المالية والقاضي خالد النشار المستشار القانوني لرئيس هيئة الرقابة المالية وكلفت المحكمة النيابة بتقديم مذكرة بشأن التقرير المقدم بجلسة امس من دفاع المتهمين مع استمرار حبس نجلي مبارك لمراجعة اوامر حبسهما واتخاذ قرار بشأنهما.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم الصياد وعبد الجواد محمد علي واشرف السعيد بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام وكمال مختار عيد مدير النيابة بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
سمح حرس المحكمة لفريد الديب قبل بدء الجلسة بالتوجه الي المتهمين المحبوسين علاء وجمال مبارك للحديث معهما.
لم يحضر فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق للمرة الثانية جلسة المحاكمة للادلاء بشهادته بينما حضر الخبراء الذين قاموا فحص اوراق الدعوي.
ثم سألت المحكمة ممثل النيابة العامة عما انتهت اليه التحقيقات التكميلية في الصورة المنسوخة من القضية فقرر ان النيابة العامة طلبت بعض المشكو في حقهم لسؤالهم ومن بينهم عبد الرحمن الشربتلي وحسن عبد الرحمن الشربتلي والمسئولين عن شركة حورس والمسئولين عن شركة النعيم وسليمان محمد عبد المحسن ومسئولي شركة داماك وهشام صادق السويدي وهدي عباس وهاشم حسين وعطا محمد وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك وانس الفقي وزير الاعلام الاسبق واخرين وان النيابة سألت بعض الخبراء في ذلك.
أشار ممثل النيابة الي ان بعض المتهمين تداولت محافظهم في البورصة عن طريق شركات والبعض الاخر عن طريق شراء اسهم في البورصة.
انهت المحكمة حالة السجال القائمة بين النيابة العامة ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني بانها لن تستطيع التطرق الي موضوع التحقيقات التكميلية ما لم تكن امامها صورة من تلك التحقيقات وقبل عرض الامر ليس للمحكمة شأن به مؤكدا ان المحكمة لن تنظر القضية قبل انتهاء التحقيقات التكميلية التي تجريها النيابة العامة حتي تستجلي الحقيقة لان موضوع الدعوي مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ووجه رئيس المحكمة حديثه للنيابة العامة ودفاع المتهمين بانه عملا بمبدأ المواجهة بالادلة وعدم اخفاء شيء فإن من اراد تقديم مستندات عليه ان يقدمها في مواجهة خصوم الدعوي واطرافها وشدد علي عدم تقديمها لسكرتير الجلسة في غير دور الانعقاد.. وأكد المستشار محمد رضا شوكت ان القاضي ما اتسع صدره لما ضاقت به صدور الناس " ولكنهم ليسوا جهة تحر وبحث عن ثروات المتهمين وكذا البحث عن كل ما الم الدولة من فساد بل هم مرتبطون بالدعوي المطروحة امامهم.
ذكر الدكتور اسامة حسنين عبيد دفاع احد المتهمين ان الثابت بمحضر الجلسة هو تقرير ممثل النيابة العامة بالجلسات السابقة بالا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ومن هنا فان اثبات عكس الثابت في محضر الجلسة لا يكون الا بالطعن بالتزوير لان محضر الجلسة رسمي وان هذا الامر اصبح نهائيا قبل ممثل النيابة لعرضها علي النائب العام بألا وجه لاقامة الدعوي ولم يصدر قرار بشأنها.
علق فريد الديب للمحكمة علي ما دار بالجلسة قائلا انه فهم مما جري بالجلسة ان امد التقاضي سوف يطول وطلب طرح مسألة التحقيقات جانبا لان معظم المتهمين في التحقيقات التكميلية خارج البلاد ومن هنا فان قرار الدعوي والتصرف فيها سيكون معلقا علي قرار النيابة العامة والتمس الافراج عن علاء وجمال مبارك لان حبسهما انتهي بقوة القانون يوم 12 اكتوبر 2011 لأن التهمة التي كانت موجهة اليهما في القضية الكبري عبارة عن " جنحة ".
وبعدها علق رئيس المحكمة مرة اخري قائلا " ان النيابة العامة ودفاع المتهمين هم من جعلوا الدعوي تمر بهذه المشاكل وان المحكمة لن تجعل الدعوي رهينة تصرف النيابة العامة وانها لن تتنازل عن تحقيق العدالة في القضية.
قدم الدكتور محمد ابو شقة دفاع المتهم ياسر الملواني للمحكمة صورة تضمنت التقرير الاصلي الذي اعد لتحريك الدعوي الجنائية من هيئة الرقابة المالية والذي لم يتضمن اسماء بعض المتهمين وانتهي الي تبرئة البعض الاخر وهذا التقرير الذي لم يرفق باوراق الدعوي واعد تقرير آخر خلافه ليتضمن وضع اسمي علاء وجمال مبارك والذي اعد بعد يومين من التقرير الاصلي المنتهي لوصف المخالفات ان صحت بانها تمثل جنحة سوق المال وليست جناية واصفا ذلك التقرير بان النيابة العامة اصطدمت به فتم حجبه وإعادة اعداد تقرير آخر بدلا منه حتي تصبح القضية موضوع جناية لوجود موظف عام بها.
اكد الدكتور ابو شقة ان التقرير الذي قدمه للمحكمة موقع من رئيس اللجنة القاضي خالد النشار المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي لم يوقع علي التقرير الاخر.