رئيس الادارة المركزية بهيئة الرقابة الادارية ماقدمه الدفاع يعتبر مسودة للتقرير النهائى ولا يجوز الاعتماد عليه قانونيا لعدم عرضه على رئيس الرقابة المالية إستأنفت محكمة جنايات الجيزة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و 7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى والحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم الصياد وعبد الجواد محمد على واشرف السعيد وبأمانة سر ايمن محمد محمود و خالد عبد المنعم.
حيث إستمعت المحكمة إلى اقوال الشاهد محمد مبروك محمد رئيس الادارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو اللجنة التى تقدمت بتقرير الاحالة فى القضية ، وكان الدفاع قد فجر مفاجأة بالجلسة السابقة عندما تقدم بمذكرة مخالفة عما تم بها أمر الاحالة وتحمل توقيع الشاهد وعضو اخر ، وقدمت له المحكمة المذكرة ففحصها ونظر فى أوراقها، ثم قال أن توقيعه صحيح عليها وان هذه المذكرة مجرد تقرير مبدئ "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الاصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها ، فقال له رئيس المحكمة أن هذا "الجرافت" تضمن رأى قانونى بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين ،و أجاب الشاهد أن المذكرة النهائية يجب ان يوقع عليها من رئيس هيئة الرقابة المالية ولهذا لا تأخذ الصبغة القانونية ، واضاف أن هذا التقرير لا يجوز تداوله نظرا لسريته ولا خروجه خارج نطاق الادارات بالرقابة المالية وبسؤال الشاهد عن كيفية التصرف فى هذا التقرير عقب ذلك ؟ أكد الشاهد عدم تذكره لهذا .... كما نفى معرفته بأوجه الاختلاف بين المذكرة الاولى والتقرير النهائى لانه لا يتذكر المذكرة الاولى وإنما يتذكر جيدا التقرير الثانى ، فقدم القاضى للشاهد التقريريين للقراءتهم جيدا وإعادة مناقشته مرة أخرى .
ثم قامت المحكمة بسؤال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة إستئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار القانونى الحالى لرئيس البورصة حيث عرضت المحكمة على الشاهد ما قدمه دفاع المتهم الثالث من مذكرة وعليها توقيع منسوب لسيادتكم بإعتماد ذلك التقرير ، فإطلع النشار على التقرير وقال هذا صورة ضوئية ونفى صحة توقيعه على هذه المذكرة كما نفى الشاهد صحة ما تضمنه التقرير من توصيف للإتهامات وجرائم واكد ان هذا لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث لا يجوز تكيف الاتهامات ووضع اسماء المتهمين وهذا من عمل النيابة العامه ، وهذا هو المتبع دائما عندما تقوم هيئة الرقابة المالية بتحريك دعوى
فواجهه رئيس المحكمة بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن هذا التقرير صادر عن الهيئة وكان تقرير مبدئ للتقرير النهائى، فأجاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلبًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لا تُوصف الإتهامات أو تكيف الموقف القانونى للمتهمين، مؤكدًا أن ليس من هذا عمل الهيئة، ولكنه عمل النيابة العامة، مشيرًا الى أنه قد يكون صدر تقرير مبدئ من الهيئة لكنه لم يوقع على ما ورد بالصورة الضوئية المعروضة أمام المحكمة ،وأضاف الشاهد أن عمل اللجنة ينحصر فى الجزم بحدوث إستفادة من تسريب معلومة خاصة بهيئة سوق المال وذلك من خلال رصد حركة سوق المال فى هذا التوقيت من خلال عمليات البيع والشراء للاسهم ودخول افراد لم يسبق دخولهم إلى عمليات البيع والشراء وتوجه سوق المال فى هذا التوقيت وهذا ما تم عمله فى واقعة مخالفات بيع البنك الوطنى .
ونفى الشاهد أن يكون من ضمن اللجنة المشكلة لإعداد هذا التقرير وانما كان دوره إشرافى فقط بصفته مستشار رئيس الهيئة ، واضاف الشاهد انه كان من ضمن اللجنة الفنية التى شاركت فى قرار الاحالة وأن هذا التقرير اخذ شكل سرى للغاية نظر لوجود شخصيات هامه به ولم ياخذ الالية الطبيعية لعرض التقارير على اللجنة
سأل الدكتور حسنين عبيد المحامى، هل من الطبيعى عند تحرير تقرير مبدئ بمذكرة رسمية يتم التوقع عليه من موظفين عمومين؟ فأجاب أنه من الجائز ذلك.
فقال الدفاع هل كان عضو فى لجنة تحريك الدعوى الجنائية التى إجمتعت فى 9 أغسطس 2011، التى إطلعت على التقرير المبدئ، فأجاب أنه كان عضو فى هذه اللجنة. فأشار الدفاع أن التقرير المبدئ أعد فى 9 أغسطس لسنة 2011 فى نفس التوقيت.
هذا التقرير عرض على هذه اللجنة بإجراءات غير متبعة نظرًا للحفاظ على سريتها، دورى فى اللجنة هو الإشراف عليها وأبداء رأى قانونى أو إدارى وتقديم النصح والإشترك فى مداولتهم بصفتى مستشار على هذه الهيئة، ولكنه الرأى النهائى يعود لأعضاء اللجنة الفنية مهمة العضوين هو الفحص الفنى ثم يعرض ذلك الى لجنة تحريك الدعوى ضد المتهمين واضاف الشاهد أن التصويت على هذا التقرير كان بالاغلبية وليس بالاجماع وأن المداولة والتصويت تتم شفاهة ولا يجوز الافصاح عما يحدث داخل هذه اللجنة .
وقدم دفاع المتهم الثالث مستند أخر يثبت فيه إرسال هذا التقرير الاولى إلى النيابة بتاريخ 16 أغسطس 2011 برقم صادر 7304 ويتضمن هذا المستند ما يفيد أن المستشار خالد النشار من ضمن اللجنة المشكلة . ووجه الدفاع سؤال إلى الشاهد عن مدى صحة أن يتم تشكيل لجنة من شخصين فقط ....واكد الشاهد أنه لا يجوز قانونا تشكيلها وانما للسرية تم إعتماد هذه اللجنة ولا يوجد نص قانونى يجيز هذا .
وعند ذلك صاح سعيد عبد الله المدعى بالحق المدنى وقدم للمحكمة حكم من القضاء الادارى يثبت ان جمال مبارك منذ 2006 وهو موظف عام وذلك لتعيينه فى البنك المركزى وهذا يقطع الطريق عن فكرة تلفيق القضية للمتهمين الاول والثانى لتحويل القضية من جنحة إلى جناية .
وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها سوف تفحص جميع المستندات المقدمة أليها فحصا جيدا ،وطلبت النيابة فى نهاية الجلسة إستدعاء أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية
