قال اللواء صبري الجمال مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، إنه طبقا لنصوص القانون فإنه يجوز لشرطة المسطحات المائية أخذ عينات من المبيدات التي يتم استيرادها للتحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن المبيدات الزراعية المغشوشة. وأضاف: "هناك حالات انفلات في استخدام وصناعة المبيدات الزراعية عقب ثورة 25 يناير، لأنه إذا أمن المخالف العقاب أساء الأدب، خاصة أن العقوبة المقررة لمن يغش أو يستورد أو يصنع المبيدات الزراعية بغير ترخيص هى الحبس من شهر إلى سنة والغرامة من 30 إلى 100 جنيه، وتكون في الغالب العقوبة المطبقة هي الغرامة 30 جنيه". وطالب الجمال، لجنة الزراعة بإعداد تشريع يغلظ العقوبة على من يصنع أو يتاجر في المبيدات بدون ترخيص بأن تكون عقوبة الحبس وجوبية دون تحديد مدة تغليظ الغرامة. وتساءل الجمال: "كيف يعتبر تعاطي الترامادول جناية، بينما تكون الغرامة 30 جنيها لكل من يتاجر في السموم ويقدمها إلى المواطنين؟". وأشار إلى أن شرطة المسطحات المائية تمكنت من ضبط 2757 قضية خلال عام، لافتا إلى ان شرطة المسطحات المائية لا تتمكن من الضبط بمفردها فلابد من وجود متخصصين من الزراعة للتأكد من سلامة المبيدات. وأوضح أن شرطة المسطحات ليس لديها حصر بالمحلات التي تحصل على تراخيص، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تمنح التراخيص بمعزل عنهم.