خبراء الزراعة يدعون لحملات توعية مكثفة عن خطورة المبيدات المغشوشة والمهربة

دعا خبراء الزراعة والمبيدات الزراعية إلى القيام بحملات توعية مكثفة بمختلف وسائل الإعلام عن خطورة المبيدات المغشوشة والمهربة ومصادرة الالآت وأدوات الإنتاج من المصانع التى تقوم بغش وتهريب المبيدات، ووقف تراخيص السيارات التى تقوم بنقل المبيدات المغشوشة والمهربة والمصادرة فى حالة تكرار المخالفة.
جاء ذلك في التوصيات الختامية لمؤتمر نظمته اليوم الجمعة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة حول غش وتهريب المبيدات "المشكلة والحل" وذلك بالتعاون مع جمعية حماية المحاصيل المصرية (كروب لايف) وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة الداخلية ومفتشي الرقابة على المبيدات وممثلى الشركات العالمية والمحلية.
كما دعا الخبراء إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة تلك الظاهرة خاصةً الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة تلك الظاهرة وإنشاء قاعدة معلومات كاملة عن ضبط حالات الغش والتهريب.
وأوصى المؤتمر بعمل دورات وبرامج تدريب مستدامة وبأكثر من مستوى تدريبي تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية أو الشركات العالمية والمحلية، لزيادة الخبرة والمعرفة بطبيعة المبيدات وأضرارها الصحية والبيئية والاقتصادية ونشر جداول البرامج التدريبية على مستوى الإدارات والجهات مع التركيز على ضرورة استيفاء جميع أركان محاضر الضبط بحيث لا يجد المتهم مبرر للهروب من جريمته (ساعة الضبط - مكان التحفظ - أسم المتهم - والرقم القومي.....إلخ).
كما دعا الخبراء الى عمل برامج تدريبية لوكلاء النيابة والقضاة، وإدارات الشئون القانونية بالوزارات المعنية للتعريف بطبيعة المبيدات كمواد خطرة يجب تشديد العقوبات على المتجاوز في إنتاجها وبيعها والآخذ بكافة المواد الخاصة بالمخالفات من القوانين والقرارات الوزارية المختلفة، وعمل برامج تدريبية لمسئولي الجمارك والضرائب والسجل الصناعي للتعريف بأساليب الغش والتهريب وكيفية التعرف على تلك المبيدات والتصرف حيالها بما يردع المخالفين والربط بين الجهات المعنية المانحة للتراخيص لعدم استغلالها من قبل المخالفين.
وشدد الخبراء على أهمية القيام بحملات توعية وإرشاد متنوعه تليفزيونية وإذاعية وصحفية وعمل بوسترات ومطويات وحملات ميدانية في المدن والقرى للتعريف بخطورة غش وتهريب المبيدات وكيفية محاربتها، ووضع تحذيرات بخطورة استخدام المبيدات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر على شريط الأخبار فى القنوات التليفزيونية الرسمية والفضائية مع ذكر موقع لجنة مبيدات الآفات الزراعية للرجوع إليه، وتغليظ العقوبات على المخالفين فى قانون الزراعة الجديد المزمع عرضه على مجلس النواب ورفع الحد الأدنى للعقوبات ليصبح الغش والتهريب جناية وليست جنحة وجوبية الحبس ويمكن أيضاً تحديد الغرامة على المخالفين بقيمة 5 أضعاف البضائع المضبوطة.
ودعا المؤتمر إلى تطبيق المواد الخاصة والمناسبة من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 80 لسنة 2002 والقانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة على المخالفين نحو مزيد من العقاب والردع، وإرفاق صورة رسمية مختومة من المواد القانونية واللوائح الخاصة بالمخالفات والعقوبات بمحضر الضبط لتوجيه السادة وكلاء النيابة والقضاة لتغليظ العقوبة على المخالفين، وإنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا الاضرار بالثروة الزراعية والبيئة وتعنى بالدرجة الأولى لمتابعة القضايا والعمل على عدم هروب المتهمين بالتحايل على القوانين واستغلال الثغرات القانونية ، وتكليف مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بنقل المبيدات المغشوشة والمهربة التى تم ضبطها والتحفظ عليها فى مخازنها على أن يتحمل صاحب الشأن المبالغ المالية المترتبة على النقل والتخزين والحفظ حتى البت فى امر المضبوطات، وتفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الأهلية الزراعية والمعنية بالأمور المجتمعية فى إيجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة وعقد لقاءات مستمرة بين التجار ولجنة مبيدات الآفات الزراعية لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين وتذليل مشاكل الملتزمين.
كما حث المؤتمر على عمل نظام القائمة السوداء للتجار المخالفين بحيث يتم سحب التراخيص بالاتجار فى المبيدات فى حالة الاتجار فى المبيدات المغشوشة والمهربة، ومصادرة الالآت وأدوات الأنتاج من المصانع التى تقوم بغش وتهريب المبيدات وتسليمها لمركز البحوث الزراعية لاعادة تأهيلها واستخدامها، ووقف تراخيص السيارات التى تقوم بنقل المبيدات المغشوشة والمهربة والمصادرة فى حالة تكرار المخالفة، ودعم قسم الرقابة على المبيدات بعدد كاف من المفتشين وتوفير التدريب المتقدم لهم وكذلك وسائل النقل المناسبة.
وطالب الخبراء بعقد اتفاقيات تفاهم مع الدول المصدرة لاخطار لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالمبيدات التى يتم شحنها للموانئ المصرية أسوة بما تم مع الايكاما الصينية (المنتج - المصدر - ميناء الشحن)، والتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة على المطابع لعدم قيامها بطباعة البطاقات الاستدلالية للمبيدات الا بموجب تصريح رسمى من لجنة مبيدات الآفات الزراعية وتجريم الطباعة دون التصريح المسبق.
وحث المؤتمر الجمعيات التعاونية الزراعية على فتح منافذ بيع رئيسية لضبط الاسعار وضمان بيع مبيدات سليمة مطابقة للمواصفات، وحث الخبراء الشركات المصنعة والمستوردة للمبيدات لاستخدام عبوات مميزة صعبة التقليد ويفضل العبوات التى تستخدم لمرة واحدة فقط مع استخدام البطاقات الاستدلالية المؤمنة صعبة التقليد على منتجاتهم،(علامات مائية - كتابة ثلاثية الابعاد - التقنيات الحديثة للطباعه - ......إلخ)، والتوجه نحو إنشاء هيئة عليا مستقلة معنيه بإدارة منظومة المبيدات في مصر تضم وزارة الزراعة والصحة والبيئة والداخلية والمالية .
واتفق الخبراء على استمرار الجهود لكبح هذه الظاهرة بالعمل على تنفيذ التوصيات المذكورة من خلال تعاون لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع وزارة الدخلية والجهات المعنية الأخرى، وسوف يتم خلال الفترة القادمة عقد ورشة عمل تضم مسئولى الجمارك والضرائب للتنسيق فى مكافحة التهريب.