"الزراعة" تضع 22 توصية لمنع الاتجار في المبيدات الزراعية المغشوشة والمهربة

22 توصية تهدف إلى الحد من انتشار المبيدات المغشوشة والمهربة بين المزارعين على مستوى الجمهورية ، انتهت إليها ورشة عمل تفاعلية للجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة حول غش وتهريب المبيدات وكان الحضور مكثفا من خبراء صناعة المبيدات بما يؤكد أن المشكلة بالفعل أصبحت خطيرة.
وجاءت التوصيات مشددة ومحددة وأعلنها الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، وقال ان ورشة العمل التفاعلية جاءت إيجابية حيث حددت استمرار التنسيق بين الجهات المعنيه بمكافحة تلك الظاهرة خاصةً الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنيه بمكافحة تلك الظاهرة وإنشاء قاعدة معلومات كاملة عن ضبط حالات الغش والتهريب.
وشددت على عمل دورات وبرامج تدريب مستدامة وبأكثر من مستوى تدريبي تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية أو الشركات العالمية والمحلية، وذلك لزيادة الخبرة والمعرفة بطبيعة المبيدات واضرارها الصحية والبيئية والأقتصادية ونشر جداول البرامج التدريبية على مستوى الإدارات والجهات مع التركيز على ضرورة إستيفاء جميع أركان محاضر الضبط بحيث لا يجد المتهم مبررا للهروب من جريمته وعمل برامج تدريبيه لوكلاء النيابة والقضاة، وإدارات الشئون القانونية بالوزارات المعنيه للتعريف بطبيعة المبيدات كمواد خطرة يجب تشديد العقوبات على المتجاوز في إنتاجها وبيعها والاخذ بكافة المواد الخاصة بالمخالفات من القوانين والقرارات الوزارية المختلفه.
وأقرت عمل برامج تدريبية لمسئولي الجمارك والضرائب والسجل الصناعي للتعريف بأساليب الغش والتهريب وكيفية التعرف على تلك المبيدات والتصرف حيالها بما يردع المخالفين والربط بين الجهات المعنيه المانحة للتراخيص لعدم إستغلالها من قبل المخالفين وعمل حملات توعية وإرشاد متنوعه تليفزيونية وإذاعيه وصحفيه وعمل بوسترات ومطويات وحملات ميدانيه في المدن والقرى للتعريف بخطورة غش وتهريب المبيدات وكيفية محاربتها.
كما شددت على وضع تحذيرات بخطورة استخدام المبيدات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر على شريط الاخبار فى القنوات التليفزيونية الرسمية والفضائية مع ذكر موقع لجنة مبيدات الآفات الزراعية للرجوع اليه وتغليظ العقوبات على المخالفين فى قانون الزراعة الجديد المزمع عرضه على مجلس النواب ورفع الحد الادنى للعقوبات ليصبح الغش والتهريب جناية وليست جنحة وجوبية الحبس ويمكن أيضاً تحديد الغرامة على المخالفين بقيمة 5 أضعاف البضائع المضبوطة وتطبيق المواد الخاصة والمناسبة من قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 80 لسنة 2002 والقانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية الاموال العامة على المخالفين نحو مزيد من العقاب والردع.
وكذلك انشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا الاضرار بالثروة الزراعية والبيئة وتعنى بالدرجة الاولى لمتابعة القضايا والعمل على عدم هروب المتهمين بالتحايل على القوانين واستغلال الثغرات القانونية وتكليف مديريات الزراعة والادارات الزراعية بنقل المبيدات المغشوشة والمهربة التى تم ضبطها والتحفظ عليها فى مخازنها على ان يتحمل صاحب الشأن المبالغ المالية المترتبة على النقل والتخزين والحفظ حتى البت فى امر المضبوطات.
وأقرت تفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الاهلية الزراعية والمعنيه بالأمور المجتمعيه فى ايجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة وعقد لقاءات مستمرة بين التجار ولجنة مبيدات الآفات الزراعية لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين وتذليل مشاكل الملتزمين وعمل نظام القائمة السوداء للتجار المخالفين بحيث يتم سحب التراخيص بالاتجار فى المبيدات فى حالة الاتجار بالمبيدات المغشوشة والمهربة.