عقدت هيئة قناة السويس اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود هيئة قناة السويس المتواصلة لترسيخ مكانتها كشريان حيوي للتجارة العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالملاحة البحرية. ضم الوفد فريدريك دينييفل، رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري، ولارس لانج، السكرتير العام للاتحاد، إلى جانب محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث استهدف اللقاء مناقشة تأثير ارتفاع تكاليف التأمين البحري على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وآليات التعاون المستقبلي لوضع أسس دقيقة لتقييم المخاطر. وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع التأمين البحري في المنطقة، في ظل المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، إلى جانب تبادل الرؤى حول التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها على التأمين البحري. كما ناقش الطرفان الإجراءات المتبعة من قبل هيئة قناة السويس للحفاظ على استقرار الملاحة، وتحقيق أعلى معدلات الأمان للسفن العابرة. وأكدت الهيئة خلال اللقاء التزامها الكامل بتوفير بيئة ملاحية آمنة، مشيرة إلى أن مؤشرات السلامة بالقناة سجلت معدلات مرتفعة، حيث بلغت نسبة وقوع الحوادث الملاحية خلال عام 2023 نحو 0.06% فقط، وهي نسبة ضئيلة للغاية بالنظر إلى عبور أكثر من 26 ألف سفينة خلال العام ذاته، ما يعكس الكفاءة التشغيلية العالية للقناة. كما تطرقت الهيئة إلى جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للمجرى الملاحي، وكان أبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي، الذي أسهم في تحسين مستوى الأمان الملاحي بنسبة 28%، عبر تقليل شدة التيارات المائية وتوسيع مساحة المناورة للسفن، فضلًا عن حزمة خدمات ملاحية متكاملة تُقدم للسفن العابرة بما يعزز من قدرتها على اجتياز القناة بأعلى درجات الأمان. بدوره، أعرب فريدريك دينييفل، رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس، مشيدًا بالإجراءات الدقيقة والمتكاملة التي تتبعها الهيئة لضمان استمرارية الملاحة بأمان وكفاءة. وأكد أن قناة السويس تظل مسارًا لا غنى عنه للتجارة البحرية العالمية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المباحثات شملت آفاق التعاون في مجالات تقييم المخاطر البحرية، وتبادل البيانات، وتطوير حلول تأمينية مرنة ومبتكرة تدعم صناعة النقل البحري وتقلل من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية على هذا القطاع. من جانبه، أكد لارس لانج، السكرتير العام للاتحاد، على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه قناة السويس في ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى التطوير المتواصل في الخدمات التي تقدمها الهيئة بما يعزز مكانتها الدولية. وأعرب عن تطلع الاتحاد لتعزيز التعاون مع الهيئة عبر تبادل البيانات الفنية المتخصصة، بما يسمح بتقييم أكثر دقة للمخاطر البحرية ويدعم صياغة سياسات تأمينية واقعية تواكب متطلبات المرحلة الراهنة. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المباشر بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، والعمل المشترك على بلورة حلول تساهم في استعادة استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ بيئة بحرية آمنة ومستدامة. يُذكر أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، تأسس عام 1874، ويعد المرجعية العالمية لشركات التأمين وإعادة التأمين البحري، حيث يعمل على تطوير المعايير المهنية بالقطاع، وتوفير البيانات والإحصاءات والتوجيهات المتخصصة، ويمثل مصالح صناعة التأمين البحري في المحافل الدولية أمام الحكومات والمنظمات العالمية المعنية بالنقل البحري.