لجنة الآفات بوزارة الزراعة: 22 توصية للحد من تهريب وغش المبيدات

أوصت ورشة العمل التى نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، حول غش وتهريب المبيدات بعنوان "المشكلة والحل"، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة تلك الظاهرة خاصةً الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة تلك الظاهرة وإنشاء قاعدة معلومات كاملة عن ضبط حالات الغش والتهريب، مع التركيز على ضرورة استيفاء جميع أركان محاضر الضبط بحيث لا يجد المتهم مبررًا للهروب من جريمته "ساعة الضبط - مكان التحفظ - اسم المتهم والرقم القومى".
كما أوصت، حسب بيان، بتفعيل برامج تدريبيه لوكلاء النيابة والقضاة، وإدارات الشئون القانونية بالوزارات المعنية للتعريف بطبيعة المبيدات كمواد خطرة يجب تشديد العقوبات على المتجاوز فى إنتاجها وبيعها والآخذ بكافة المواد الخاصة بالمخالفات من القوانين والقرارات الوزارية المختلفة، وعمل برامج تدريبية للسادة مسئولى الجمارك والضرائب والسجل الصناعى للتعريف بأساليب الغش والتهريب، وكيفية التعرف على تلك المبيدات والتصرف حيالها بما يردع المخالفين والربط بين الجهات المعنية المانحة للتراخيص لعدم استغلالها من قبل المخالفين.
وأضافت اللجنة، أنه يجب عمل حملات توعية وإرشاد متنوعة تليفزيونية وإذاعية وصحفية، وعمل بوسترات ومطويات وحملات ميدانية فى المدن والقرى للتعريف بخطورة غش وتهريب المبيدات وكيفية محاربتها، ووضع تحذيرات بخطورة استخدام المبيدات المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر على شريط الأخبار فى القنوات التليفزيونية الرسمية والفضائية مع ذكر موقع لجنة مبيدات الآفات الزراعية للرجوع إليه، وتغليظ العقوبات على المخالفين فى قانون الزراعة الجديد المزمع عرضه على مجلس النواب ورفع الحد الأدنى للعقوبات ليصبح الغش والتهريب جناية وليست جنحة وجوبية الحبس ويمكن أيضاً تحديد الغرامة على المخالفين بقيمة 5 أضعاف البضائع المضبوطة.
كما طالبت التوصيات بتطبيق المواد الخاصة والمناسبة من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والقانون رقم 35 لسنة1972 بشأن حماية الأموال العامة على المخالفين نحو مزيد من العقاب والردع، وإرفاق صورة رسمية مختومة من المواد القانونية واللوائح الخاصة بالمخالفات والعقوبات بمحضر الضبط لتوجيه السادة وكلاء النيابة والقضاة لتغليظ العقوبة على المخالفين، وإنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا الأضرار بالثروة الزراعية والبيئة وتعنى بالدرجة الأولى لمتابعة القضايا والعمل على عدم هروب المتهمين بالتحايل على القوانين واستغلال الثغرات القانونية، وتكليف مديريات الزراعة والإدارات الزراعية بنقل المبيدات المغشوشة والمهربة التى تم ضبطها والتحفظ عليها فى مخازنها على أن يتحمل صاحب الشأن المبالغ المالية المترتبة على النقل والتخزين، والحفظ حتى البت فى أمر المضبوطات.
وأشارت اللجنة إلى تفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الأهلية الزراعية والمعنية بالأمور المجتمعية فى إيجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة وعقد لقاءات مستمرة بين التجار ولجنة مبيدات الآفات الزراعية لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين، وتذليل مشاكل الملتزمين، وعمل نظام القائمة السوداء للتجار المخالفين بحيث يتم سحب التراخيص بالاتجار فى المبيدات فى حالة الاتجار فى المبيدات المغشوشة والمهربة، ومصادرة الآلات وأدوات الإنتاج من المصانع التى تقوم بغش وتهريب المبيدات وتسليمها لمركز البحوث الزراعية لإعادة تأهيلها واستخدامها.
وأكدت اللجنة خلال توصياتها، أنه سيتم وقف تراخيص السيارات التى تقوم بنقل المبيدات المغشوشة والمهربة والمصادرة فى حالة تكرار المخالفة، ودعم قسم الرقابة على المبيدات بعدد كافى من المفتشين وتوفير التدريب المتقدم لهم وكذلك وسائل النقل المناسبة، وعقد اتفاقيات تفاهم مع الدول المصدرة لإخطار لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالمبيدات التى يتم شحنها للموانئ المصرية أسوة بما تم مع الايكاما الصينية (المنتج- المصدر-ميناء الشحن)، والتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة على المطابع لعدم قيامها بطباعة البطاقات الاستدلالية للمبيدات إلا بموجب تصريح رسمى من لجنة مبيدات الآفات الزراعية وتجريم الطباعة دون التصريح المسبق.