اتفاقية مصرية صينية لمكافحة المبيدات المهربة.. والزراعة: حملات مكثفة على مصانع "بير السلم".. وزيارات ميدانية ل23 خط إنتاج.. ورئيس لجنة الآفات: تطبيق الضبطية القضائية وتغليظ العقوبات للحد من المخالفات

قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه وقعت اتفاقية تعاون مع هيئة الإيكاما الصينية المسئولة عن إنتاج وتوزيع وتصدير مبيدات الآفات الزراعية، وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من نص الاتفاقية، تتضمن التعاون بين الجانبين للحد من تهريب المبيدات للأسواق المصرية، ودعم العلاقات فى إدارة وتجارة واستيراد وتصدير المبيدات، وتعد الاتفاقية الرابعة من نوعها بعد وكالة حماية البيئة والبرازيل وأستراليا .
وأكد "عبد المجيد" أن الصين تنتج 40% من إنتاج العالم من المبيدات، وبما يمثل 1.6 مليون طن من الإنتاج العالمى، الذى يمثل 5 ملايين طن، ولديها 1800 مصنع ينتج المستحضرات، و200 مصنع لتخليق المبيدات، وتمتلك تقنيات متقدمة ولديها أجهزة معملية بتقنيات حديثة، وتضمنت الاتفاقية تدريب العاملين بقطاع المبيدات من المعامل المتخصصة، والجهات ذات الصلة لرفع كفاءة العاملين المصريين، موضحا أنه ستتم السيطرة على ظاهرة الغش والتهريب من خلال بنود الاتفاقية من خلال الضوابط والاشتراطات المعمول بها فى إنتاج واستيراد وتوزيع المبيدات.
وقال رئيس لجنة الآفات، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه على الفلاح أن يتحر الدقة فى شراء المبيدات، وألا "يسترخص مبيدات"، مطالبا وزارة العدل بمنح المفتشين الزراعيين حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الغش لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، مؤكدا أن هناك مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، بسحب تراخيص الاتجار فى المبيدات، ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة أو مغشوشة.
وأكد "عبد المجيد"، أنه جار تنفيذ برامج الزيارات الدورية ل23 مصنعا من مصانع المبيدات المرخصة فى مصر، للتأكد من مطابقتها معايير السلامة والجودة، وإعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش، لافتا إلى أنه جارى العمل على دعم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكل عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى
وتابع، أنه وضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر، وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات، والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية، خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لتنظيم حملات مكثفة على جميع مقار تداول المبيدات والمنتجات الزراعية، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، خاصة المصانع غير المرخصة التى يطلق عليها "بير السلم"، التى ظهرت خلال الثلاث أعوام السابقة.
وأكد، دعم خطط ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات وإستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات، وترسيخ مفاهيم الممارسات المعملية والزراعية الجيدة للجهات ذات العلاقة فى منظومة إدارة المبيدات فى مصر، مشددا على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة، أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة، والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل.
اخبار متعلقة:
خبراء الزراعة يطالبون بمضاعفة الإنتاج واستغلال الموارد بصورة سليمة