"الزراعة": مذكرة ل"الوزراء" بزيادة عدد مفتشى الضبطية القضائية على أسواق المبيدات ل25 بدلا 18 بكل محافظة.. وقانون لتغليظ العقوبة للمحال المخالفة.. ولجنة الآفات:حملات على المصانع للحد من المغشوش

أعدت وزارة الزراعة مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء، لمطالبة وزارة العدل بزيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، ليصل العدد إلى 25 مفتشا بكل محافظة بدلا من 18 مفتشا، ليصل الإجمالى إلى 600 مفتشا على مستوى المحافظات.
كما تتضمن المذكرة مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة خاصة وان القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لان غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات فقط، حتى أصبحت المنظومة الرقابية منعدمة.
كما تعمل "الوزارة" حاليا على وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، والبذور، والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة حيث تشمل العقوبات سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات، ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة، او مغشوشة، وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانئ بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة .
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك زيارات ميدانية دورية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرى.
وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ برامج الزيارات الدورية ل 17 مصنع من مصانع المبيدات "المرخصة" فى مصر، للتأكد من مطابقتها معايير السلامة والجودة، وإعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش .
وأضاف "عبد المجيد"، أنه يتم حاليا العمل على دعم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، مشير إلى أنه تم وضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لعمل حملات مكثفة، على جميع مقار تداول المبيدات والمنتجات الزراعية، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك وخاصة المصانع غير المرخصة التى يطلق عليها بير السلم والتى ظهرت خلال الثلاث أعوام السابقة.
وأكد أنه تم دعم خطط ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات، وترسيخ مفاهيم الممارسات المعملية والزراعية الجيدة للجهات ذات العلاقة فى منظومة إدارة المبيدات فى مصر، مشدد على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل.
فيما قدرت مصادر رسمية بالوزارة إجمالى حجم تجارة المبيدات المغشوشة بأكثر من مليار و500 مليون جنيه مقارنة بنحو 900 مليون جنيه هى حجم التجارة الشرعية للمبيدات، بينما كشف تقرير لجنة المبيدات الآفات الزراعية، أن هناك ضوابط تداول المبيدات تشمل ألا يتم السماح بتسجيل أى مبيد فى مصر، ويكون محظورا دوليا، إلا إذا كان مسجلا فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان باعتبارها من المناطق التى توجد بها ضمانات لحماية الصحة العامة والبيئة.
بينما طالبت وزارة الزراعة، الشركات العاملة بمجال المبيدات بالتعاون مع "الوزارة" فى تطوير وتحديث أداء المعامل المعنية بشأن المبيدات بشكل تقنى، وإقامة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات لمراقبة المحاصيل الزراعية المعدة للبيع بالأسواق الكبرى كهدف استراتيجى للحفاظ على صحة المواطن المصرى من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة تناول الغذاء.