"الزراعة": لا وجود للطماطم المسرطنة ورقابة الأسواق تحتاج لتفعيل

أوضح الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الزراعة اليوم حول الاستخدام الأمن للمبيدات بالتعاون مع شركة باير كروب العالمية اليوم أن اللجنة قدمت ورقة عمل تنفيذية لتطوير المنظومة الرقابية ، مع بدء وضع جدول زمني تلتزم بموجبه الحكومة بعلاج المنظومة الرقابية للمبيدات خلال 12 شهرا ، وذلك بزيادة أعداد مفتشي المبيدات بالمحافظات .
وإعترف عبدالمجيد بضعف الرقابة علي أسواق المبيدات ، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" ، مشيرا إلي وجود خلل في المنظومة الرقابية ، ونقطة ضعف في الجهاز الرقابي ، تستلزم أعداد خطط طويلة وقصيرة الاجل للتعامل مع المشكلة خلال الفترة القادمة ، منها إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والاغلاق الفوري للمحال المخالفة خاصة وان القانون الحالي لا يواجه هذه المخالفات لان غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلي 10 جنيهات فقط.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات :"نحتاج إلي 25 مفتشا بكل محافظة بإجمالي 600 مفتشا علي مستوي المحافظات بدلا من 18 مفتشا حاليا ، مضيفا : يجري تنفيذ الية للتعاون الواضح بين مفتشي المبيدات وشرطة البيئة والمسطحات لمتابعة المخالفات والسيطرة علي أسواق البيع ، لضمان تداول المبيدات المسموح بها من اللجنة طبقا للمعايير الدولية لمنظمة حماية البيئة الامريكية والاتحاد الاوروبي، مع التزام الدولة بتحسين الدخل المادي للمفتشين لضمان فاعلية الرقابة.
ياتي ذلك بينما أكد الدكتور يحيي عبدالحميد نائب رئيس لجنة المبيدات والخبير الدولي في سمية المبيدات أنه لا توجد عالميا ما يسمي بالطماطم المسرطنة ، موضحا أن هذا المصطلح "مصري 100 % " ، ويخالف الحقائق العلمية ، ويجعلنا أضحوكة العالم ، لاننا شعب يتفائل قليلا ويحبط كثيرا ، وهذه الشائعات لا تخدم إلا الدولة الاخري لأنها هي التي تقوي بينما نحاول ان نضعف انفسنا في إشارة إلي إسرائيل.
وأضاف عبدالحميد أن 70 % من مشاكل المبيدات يعود إلي سوء إستخدامها خلال مراجل التداول ، مشيرا إلي أن المنظومة الجديدة للرقابة علي المبيدات تستهدف ملاحقة المخالفين ، وضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.
ومن جانبه قال الدكتور ايمن فريد ابوحديد وزير الزراعة انه يجري حاليا وضع استراتيجية عمل واجبة التنفيذ "إجبارية" لها القدرة على تحقيق السلامة للمصريين والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة الاستخدام العشوائى غير المسئول ، ووضع اليات للحد من سوء تداول المبيدات.
وطالب ابوحديد الشركات العاملة بمجال المبيدات بالتعاون مع الوزارة فى تطوير وتحديث اداء المعامل المعنية بشأن المبيدات بشكل تقنى , واقامة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات لمراقبة المحاصيل الزراعية المعدة للبيع بالاسواق الكبرى كهدف استراتيجى للحفاظ على صحة المواطن المصرى من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة تناول الغذاء ،موضحا انه تم وضع اليات للسيطرة على اسواق مستلزمات الانتاج من الاسمدة , والبذور , والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول , او الاتجار فى مبيدات او بذور مهربة او مغشوشة ، موضحا ان العقوبات تشمل سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات , ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى اى مبيدات مهربة , او مغشوشة.
وأضاف الوزير أنه سيتم إخضاع مصانع الانتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع , او اعادة التعبئة ، والتنسيق مع وزارة الاستثمار , والصناعة , وهيئة الموانى , وعدم الافراج عن اى شحنات كيماوية بغرض اعادة التصنيع قبل اثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصا الواردة لمصانع انتاج المبيدات المحلية , لاثبات الكمية , ومتابعة مراحل التصنيع , او اعادة التعبئة .
وأشار إلي إن مصانع المناطق الحرة العاملة فى مجال انتاج المبيدات ستخضع للرقابة المباشرة لكافة الرسائل التى يتم انتاجها , خصوصا التصنيع بغرض الانتاج للسوق المحلى ، موضحا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ اجراءات رادعة تصل الى حد وقف نشاط المطبعة اذا تم طباعة العبوة الملصقة على عبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الافات .
ونوهه ابوحديد إلي أنه فى سبيل تنفيذ آليات للسيطرة على اسواق مستلزمات الانتاج من خلال إنشاء ادارة عامة لمراقبة اسواق الاسمدة والمبيدات يتم تشكيلها من مهندسى مديريات الزراعة لهم حق الضبطية القضائية , ومراقبة سير تداول المبيدات فى الاسواق .