وزير الزراعة: استراتيجية إجبارية للرقابة على مصانع إنتاج المبيدات

قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إنه يجري حاليا وضع استراتيجية عمل واجبة التنفيذ «إجبارية»، لها القدرة على تحقيق السلامة للمصريين والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات، ووضع آليات للحد من سوء تداول المبيدات، والرقابة المباشرة على مصانع إنتاج المبيدات بالمحافظات والمناطق الحرة.
وطالب «أبوحديد» الشركات العاملة بمجال المبيدات بالتعاون مع الوزارة في تطوير وتحديث أداء المعامل المعنية بشأن المبيدات بشكل تقني، وإقامة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات لمراقبة المحاصيل الزراعية المعدة للبيع بالأسواق الكبرى، كهدف استراتيجي للحفاظ على صحة المواطن من مخاطر التلوث بالمبيدات.
وأكد الوزير في كلمته أمام مؤتمر «نحو غذاء آمن خالٍ من المبيدات» أنه يجري تنفيذ خطة لتطوير القطاع الزراعي خلال السنوات القليلة القادمة، للنهوض بالزراعة ووزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، وتوفير أغذية خالية من التلوث بالمبيدات.
وأشار إلى أنه تم وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول أو الاتجار في مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة، والتنسيق مع كل الجهات المسؤولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات والقضاء على ظاهرة الغش والتهريب، موضحا أن العقوبات تشمل سحب تراخيص الاتجار في المبيدات، ووقف النشاط من 3 إلى 5 سنوات حال الاتجار في أي مبيدات مهربة أو مغشوشة، ومصادرة الترخيص نهائيا في حالة التكرار بعد أداء العقوبة، وعقوبة الحبس للاتجار في أي مبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة.
أضاف أنه سيتم إخضاع مصانع الإنتاج المحلي للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة والتنسيق مع وزارة الاستثمار والصناعة وهيئة الموانئ، وعدم الإفراج عن أي شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة.
وأوضح أن مصانع المناطق الحرة العاملة في مجال إنتاج المبيدات ستخضع للرقابة المباشرة، كما سيتم إنشاء إدارة عامة لمراقبة أسواق الأسمدة والمبيدات يتم تشكيلها من مهندسي مديريات الزراعة، ويكون لهم حق الضبطية القضائية ومراقبة سير تداول المبيدات في الأسواق.