خطة جديدة للرقابة علي "المبيدات" ...ومصادر: 100 مفتش ل 3 الاف محل يكشف ضعف المنظومة

وزير الزراعة: الوزارة غير مسؤولة عن تهريب المبيدات

أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن الوزارة انتهت من إعداد خطة جديدة للرقابة على تداول واستخدام المبيدات في الإنتاج الزراعي لضمان الممارسات الجيدة في الزراعة، لإنتاج غذاء آمن، في ظل ارتفاع فاتورة استيراد السلع الغذائية المصرية إلى 30 مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير، بينما استنكرت "قزمية" الجهاز الرقابي الحالي البالغ 100 مفتش تراقب ثلاثة آلاف محل لبيع المبيدات، مما يكشف ضعف المنظومة.
وقالت المصادر "مطلوب توحيد الجهات الرقابية على أسواق المبيدات في ظل حاجة القطاع الزراعي إلى آليات حديثة تطابق المعايير الدولية في استخدام المبيدات، لضمان إنتاج غذاء آمن، وتحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي الكلي لمصر إلى أكثر من 35 مليار جنيه، بينما اتهمت المصادر لجنة المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات بضعف رقابتها علي أسواق بيع وتداول المبيدات.
وشدد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الرقابة على تداول المبيدات فى مصر مسؤولية تضامنية للحكومة وليست مسؤولية وزارة الزراعة وحدها، موضحا أن هذه الرقابة تشارك فيها الجمارك، وشرطة المسطحات، والبيئة، بالإضافة إلى وزارة التموين، بينما يقع على المواطن المصري مسؤولية الإبلاغ عن حالات الغش التي تقوم بها مصانع بئر السلم، والأماكن المخالفة لشروط إنتاج وتداول المبيدات.