حصار أمني لمافيا المبيدات

‏ فرضت اجهزة الامن حصارا محكما علي مافيا المبيدات المغشوشة والمهربة‏.‏ وقال العقيد محمد طاهر شال‏,.‏ ممثل الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في ورشة العمل الثانية لمكافحة المبيدات المهربة والمغشوشة
التي عقدت امس في نادي المسطحات المائية‏,‏ ان الادارة قامت خلال الفترة الاخيرة بتحريك اكثر من‏142‏ قضية ضد التجار والمهربين بكمية مضبوطات بلغت‏29247‏ طنا
واضاف ان الادارة تنفذ حاليا خطة جديدة للمواجهة تتركز علي تكثيف الوجود الامني عبر جميع المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية بالاضافة الي نشر مصادر سرية ومرشدين لرصد الاشخاص والاماكن المشهور عنها جلب وتصنيع المبيدات ومراقبة حركة تداول المبيدات عبر شبكات الاتصال العالمية بالتنسيق مع الادارة العامة للمعلومات والتوثيق وارجع شال اسباب تزايد تهريب وغش المبيدات الي استغلال المهربين لضعف الإمكانات المادية والتكنولوجية بالمواني اضافة اي وجود بعض الثغرات التشريعية بقوانين ونظم الجمارك خصوصا نظام الافراج المؤقت‏.‏ وقال انه نظرا لخطورة المشكلة انشأت وزارة الداخلية قطاعا متخصصا للامن الاقتصادي لمواجهة جرائم التهريب والغش وكشف الدكتورايمن ابوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية ان المركز يعاني من نقص شديد في التمويل في كل القطاعات رغم مخاطبة وزارة المالية واكثر من مرة لزيادة التمويل‏,‏ لافتا الي ان الوزارة والمركز و ضعا خطة استراتيجية لمواجهة ومحاربة المبيدات المغشوشة والمهربة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالرقابة علي السوق والمنافذ‏.‏
من جانبه اكدا لعقيد خالد حسن بإدارة شرطة لمسطحات المائية ان اعدام المبيدات التي يتم ضبطها يجري بطرق غير سليمة وانه يتم دفنها في المناطق الصحراوية او حرقها‏,‏ مشيرا الي وجود معوقات تمنع شرطة المسطحات المائية من القيام بدورها عل الوجه الاكمل تتمثل في عدم وجود تنسيق من جانب الادارة العامة للاستصلاح الاراضي بوزارة الزراعة مما تسبب في انتشار محلات ودكاكين لبيع المبيدات في الاراضي الجديدة المستصلحة يصعب الوصول اليها نظرا لقدم عمر السيارات المستخدمة في ضبط ومطاردة المهربين والتجار‏.‏
وكشف الدكتور حامد النجار مسئول التسويق بشركة كفر الزيات للمبيدات عن ان الشركات الحكومية المتخصصة في انتاج المبيدات بدأت تتعرض لخسائر كبيرة في الانتاج بسبب توقف بيع منتجاتها الاصلية مؤكدا انها ستتوقف عن الانتاج قريبا اذا لم يتم مكافحة المهربين والتجار‏.‏
وقال الدكتور منير ألماظ مدير المعمل المركزي للمبيدات ان التخلص الأمن من المبيدات المضبوطة ليس مسئولية وزارة الزراعة مشيرا الي ان هناك كميات كبيرة من الخامات تدخل عن طريق وزارة الصحة ويتم استخدامها في صناعة المبيدات المغشوشة والمقلدة‏.‏
وطالب القائمون علي ورشة العمل الجهات المسئولة في توصيات سيتم نشرها علي المواقع الالكترونية الخاصة بوزارة الزراعة بضرورة توفير الدعم الفني والمادي لقطاعات شرطة المسطحات والتموين وتوفير خط ساخن علي مستوي الجمهورية للبلاغات من الجهات الرقابية والمزارعين بالاضافة الي شن حملات علي تجار العبوات الفارغة ومصانع بير السلم‏.‏