"الزراعة" تعلن الحرب على مصانع مبيدات "بير السلم" بالمحافظات.. حملات مكثفة لمنع تداول المغشوش والمهرب للأسواق.. ومصادر: 1.5 مليار جنيه حجم التجارة غير المشروعة.. وتفعيل الضبطية القضائية فى الرقابة

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، لإجراء حملات مكثفة خلال الأيام القادمة، على جميع مقار تداول المبيدات والمنتجات الزراعية، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك وخاصة المصانع غير المرخصة التى يطلق عليها "بير السلم" والتى ظهرت بعد ثورة 25 يناير بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة أنها ستفعّل حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية للحفاظ على الصحة العامة وزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، إنه تم وضع برامج وخطة زمنية لزيارات ميدانية لمصانع إنتاج المبيدات خلال الأيام القادمة لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى توسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرى.
وأوضح رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتشكيل لجان فنية من قِبَل لجان مبيدات الآفات الزراعية بعمل حملات مكثفة على جميع مقار تداول المبيدات خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك بمختلف المحافظات بهدف القيام بأوسع عمليات تفتيش على الجهات المنتجة وتفعيل حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية.
وأكد عبد المجيد، أنه تم دعم خطط ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات وإستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات، وترسيخ مفاهيم الممارسات المعملية والزراعية الجيدة للجهات ذات العلاقة فى منظومة إدارة المبيدات فى مصر.
وشدد على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل.
وأضاف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أنه يتم العمل على دعم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى.
وأشار إلى أنه تم وضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
فيما قدرت مصادر رسمية بالوزارة إجمالى حجم تجارة المبيدات المغشوشة بأكثر من مليار و500 مليون جنيه مقارنة بنحو 900 مليون جنيه هى حجم التجارة الشرعية للمبيدات، بينما كشف تقرير لجنة المبيدات الآفات الزراعية، أن هناك ضوابط تداول المبيدات تشمل ألا يتم السماح بتسجيل أى مبيد فى مصر، ويكون محظورا دوليا، إلا إذا كان مسجلا فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى واليابان باعتبارها من المناطق التى توجد بها ضمانات لحماية الصحة العامة والبيئة.