بدأت لجنة المبيدات بوزارة الزراعة فى وضع وتنفيذ آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات، فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات، خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فيما قالت مصادر بالوزارة إن إجمالى حجم تجارة المبيدات المغشوشة بأكثر من مليار و500 مليون جنيه مقارنة بنحو 900 مليون جنيه هى حجم التجارة الشرعية للمبيدات. وقال المهندس حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه سيتم القيام بزيارات ميدانية لمصانع إنتاج المبيدات وتجهيز مبيدات الآفات الزراعية، لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، موضحا أنه سيتم توسيع نطاق تنفيذ اعتماد أنشطة الرقابة على المبيدات المصرية وفقا لمعايير دولية، بالتعاون مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة باستخدام المبيدات. وأضاف عاصى ل«الشروق» أنه سيتم ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات الإدارة المتكاملة للآفات، منوها إلى ضرورة العمل على المراجعة المستمرة لموقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات.