خطة "الزراعة" للقضاء على المبيدات المهربة والمغشوشة

أكد أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة، أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه القطاع الزراعى والمضى قدمًا نحو تطور ملموس والنهوض بالزراعة المصرية لخفض احتياجات مصر من الغذاء وزيادة معدلات الإنتاج الزراعى من خلال التوسع الرأسى أو الأفقى وتوفير أغذية خالية من التلوث بالمبيدات الناتجة عن الاستخدام غير المسئول أو تداول مبيدات مغشوشة أو مهربة لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة.
وقال رفعت، إن الوزارة تدرس السيطرة على أسواق ومستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات، بتغليظ عقوبة التداول والاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة والتنسيق مع كل الجهات المسئولة بالدولة، لاحتواء ملف المبيدات والقضاء على ظاهرة الغش والتهريب، وقد طرحت الوزارة خطة لذلك أهم بنودها: "سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات, ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أي مبيدات مهربة أو مغشوشة, ومصادرة الترخيص نهائيًا فى حالة التكرار بعد أداء العقوبة, وعقوبة الحبس للاتجار فى أي مبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع أو إعادة التعبئة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارتي الاستثمار والصناعة, وهيئة الموانئ وعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة، من خلال التحليل بمعامل الوزارة وخصوصًا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة، بالإضافة إلى إخضاع مصانع المناطق الحرة العاملة فى مجال إنتاج المبيدات للرقابة المباشرة لكل الرسائل التى يتم إنتاجها، خصوصًا التصنيع بغرض الإنتاج للسوق المحلية، والتنسيق مع وزارة الصناعة، لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد وقف نشاط المطبعة إذا تم طباعة العبوة الملصقة على عبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات.
وأكد رفعت، أن الوزارة فى سبيل مكافحة الغش أصدرت قبل شهر من الآن قرارًا وزاريًا بإنشاء إدارة عامة لمراقبة أسواق الأسمدة والمبيدات مشكلة من مهندسى مديريات الزراعة، وسيكون لها حق الضبطية القضائية ومراقبة سير تداول المبيدات فى الأسواق.