الزراعة تدرس تغليظ العقوبة على غش البذور والمبيدات

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تدرس السيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول أو الإتجار في مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر "التقنيات الآمنة والفعالة لتطبيق المبيدات" الذي عقد اليوم السبت - أن الوزارة تعمل على التنسيق مع كل الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات والقضاء على ظاهرة الغش والتهريب.
وأشار الوزير إلى أن أهم هذه الإجراءات هي سحب تراخيص الإتجار في المبيدات ووقف النشاط من 3 إلى 5 سنوات حال الإتجار في أي مبيدات مهربة أو مغشوشة ومصادرة الترخيص نهائيا في حالة التكرار بعد أداء العقوبة، وعقوبة الحبس للإتجار في أي مبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة.
وأضاف الوزير أن سيتم إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع , أو إعادة التعبئة والتنسيق مع وزارة الاستثمار , والصناعة , وهيئة المواني , وعدم الإفراج عن أي شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية, لإثبات الكمية, ومتابعة مراحل التصنيع , أو إعادة التعبئة .
وتابع وزير الزراعة أنه سيتم إخضاع مصانع المناطق الحرة العاملة في مجال إنتاج المبيدات للرقابة المباشرة لجميع الرسائل التي يتم إنتاجها, خصوصا التصنيع بغرض الإنتاج للسوق المحلى والتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد وقف نشاط المطبعة إذا تم طباعة العبوة الملصقة على عبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات .
وأكد وزير الزراعة أنه في سبيل تنفيذ كل الضوابط التي يتم دراسة تنفيذها للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج فقد أصدر قبل شهر من الآن قرارا وزاريا بإنشاء إدارة عامة لمراقبة أسواق الأسمدة والمبيدات مشكلة من مهندسا مديريات الزراعة لهم حق الضبطية القضائية, ومراقبة سير تداول المبيدات في الأسواق .
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ 5000 حقل إرشادي مواز منذ بداية الموسم الشتوي بكل محافظات مصر يتم إخضاعها لكل العمليات الزراعية بشكل تقنى بداية من تجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد حيث يتم اختبار التربة وتحليلها بالتعاون مع معهد الأراضي والمياه بهدف وضع خريطة سمادية جديدة , بعد تحديد الاحتياجات السمادية الفعلية, والري خصوصا في أراضى وادي ودلتا النيل, وتطبيق التقنيات الحديثة في استخدام المبيدات أثناء مكافحة الآفات بشكل أمن يضمن سلامة الفلاح, وسلامة الغذاء.
وأوضح الوزير أن وزارة الزراعة تسعى خلال الفترة القادمة الى وضع إستراتيجية عمل واجبة التنفيذ لها القدرة على تحقيق السلامة للمصرين والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة الاستخدام العشوائي الغير مسئول , بزيادة جرعات المبيد , أو استخدام مبيدات لتخضع لرقابة وزارة الزراعة , أو ارتفاع نسبة المتبقيات في تمار المحاصيل نتيجة جمع المحصول قبل فترة الأمان الموصى بها .
ووجه الوزير الدعوة لكافة الشركات العاملة بمجال المبيدات الى التعاون مع الوزارة في تطوير وتحديث أداء المعامل المعنية بشأن المبيدات بشكل تقنى , وإقامة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات لمراقبة المحاصيل الزراعية المعدة للبيع بالأسواق الكبرى كهدف استراتيجي للحفاظ على صحة المواطن المصري من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة تناول الغذاء .