وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع لجنة المبيدات لبحث تغليظ عقوبة" الغش"

اجتمع الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، بلجنة مبيدات الآفات الزراعية، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد لوضع الإجراءات النهائية حول تعديلات قانون لجنة مبيدات الآفات الزراعية فيما يخص مشروع قانون تغليظ العقوبات على المخالفين، مثل رفع غرامات "غش وتهريب المبيدات"، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حفاظ على المبيدات السليمة المسجلة بالوزارة والحد من المهربة أو المغشوشة، حتى تتم تنقية سوق المبيدات من الأصناف مجهولة الهوية.
أكد الوزير الزراعة، أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تعكف حاليا على دراسة تعديل بعض المواد بالقرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2011 والمنظم لعملية استيراد وإنتاج وتداول المبيدات، قائلاً: نستهدف السيطرة على أسواق البيع والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة الشريط الحدودى لمنع التهريب، وتعديل المادة 11 من القرار الوزارى وهى أبرز المواد التى يتم تعديلها، حيث تتضمن التعديلات تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الآفات.
وأشار الوزير إلى إن التعديل تيسيرا على الشركات، وبما يضمن تطبيق كافة الاشتراطات المعمول بها فى ضوء اللوائح والقوانين الصادرة عن المرجعيات الدولية، موضحًا أن اللجنة تدرس إقامة دورات تدريبية للتعامل الآمن مع المبيدات بما يضمن الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، وبمشاركة القطاعات المعنية بالوزارة، كقطاع الإرشاد وقطاع الخدمات والمتابعة، ومشاركة القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل للمبيدات، والتفرقة بين المبيدات السليمة المسجلة بالوزارة والمبيدات المهربة أو المغشوشة، حتى تتم تنقية سوق المبيدات من الأصناف مجهولة الهوية ومن المتوقع ان يشارك فى الحملة المعدة عدد من مسئولى المبيدات بالمعمل المركزى للرقابة على المبيدات وشرطة المسطحات والبيئة.
كانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، قد قامت بتشكيل حملة مكثفة على 4آلاف محل لبيع المبيدات بمختلف المحافظات، بعد تقارير رقابية تكشف محاولات مافيا المبيدات إغراق السوق بكميات كبيرة من المبيدات المهربة من الدول المجاورة، مثل إسرائيل وليبيا استغلالا للفوضى السياسية والأمنية التى تمر عقب أحداث البلاد، وخاصة المبيدات المحظورة دوليا.