ممثلو الوزارات يتنصلون من مسئولية المبيدات المغشوشة في "زراعة النواب"

مفاجآت عدة كشفها اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدى السيد حسن موسى وكيل اللجنة أثبتت الفشل الإدارى داخل وزارتي الزراعة والبيئة وعدم الاكتراث بحياة المواطنين بسبب ترك مافيا المبيدات الزارعية تعبث بأرواح المواطنين وتدمر الرقعة الزراعية نتيجة غش المبيدات.
بدأ اجتماع اللجنة بمناقشة طلب إحاطة قدمته النائبه زينب سالم حذرت فيه الحكومة من تداول مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و كشفت النائبة ضبط كميات كبيرة من المييدات الزراعية فى أبو كبير منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحضر رقم 3844 لسنة 2016 جنح أبو كبير
وتساءلت النائبة زينب سالم أين الاجهزة الرقابية ووزارة الزاعة من هذة الكوارث الصحية الخطيرة التى تهدد الزراعة وحياة المواطنين فى ضوء الاتجار فى الأصناف غير المسجلة بوزارة الزراعة، وهى منتهى الصلاحية وذلك لأصناف ( لمبادا 5 % هوكى جيسابريم دانيتول 20 %).
وفجرت النائبة زينب سالم مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكدت قيام وزارة الزراعة بلصق ورقة بيضاء بتواريخ الصلاحية الجديدة، على تاريخ الصلاحية الأصلي المكتوب على العبوات، حيث تم فعلا توزيعها على الفلاحين، وانخفض سعر بيعها من 45 جنيها خلال تاريخ صلاحيتها الأصلي إلى 42 جنيها بعد تجديد تاريخ الصلاحية، على أن يبدأ استخدامها خلال عشرة أيام.
وبعد ان عرضت النائبة فساد وزارة الزراعة تناقضت آراء ممثلى الحكومة والقوا التهم على بعضهم البعض، حيث طالب اللواء اشرف عبدالرازق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات، بتغليظ العقوبات فى الاتجار بالمبيدات المسمومة ومجهولة المصدر حيث ان القانون الحالى 53 لسنة 1969 تضمنت العقوبه في مادته 96 عقاب التجار بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن سنة وغرامة من 30 الى 100 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا ان الاحكام تتجه نحو تطبيق عقوبة الغرامة التى لا تزيد عن 100 جنيه.
واشار "عبدالرازق" إلى أن الإدارة خاطبت وزارة العدل لبناء احكامها على قانون البيئة لتحقيق الردع العام ولكن لم يتم الاستجابة موضحا لقد ضبطنا فى منذ بداية العام وحتى اليوم 222الف و174 عبوة مختلفة تزن 80 طن.
واضاف"عبدالرزاق" ان وزارة الزراعة تواجه ازمة فى عدم القدرة على اعدام العبوات المضبوطة لدينا مخزن فى بهتيم والصف ممتلئ بكميات مبيدات مضبوطة وخاطبنا وزارة البيئة لاعدام الكميات ولم تستجيب وهو مااحدث ضجه داخل قاعة الاجتماع حيث انفعل وكيل اللجنة النائب الوفدى السيد موسى مؤكدا اذا كان وزير الزراعة مش قادر يتصرف ازاى المفروض ده دوره يوجه ويشتغل ويراعى مصالح مصر.
من جهه اخرى انسحب النائب ايهاب غطاطى من الاجتماع اعتراضا على حديث اللواء صبرى الجمال رئيس الادارة العامة لشرطة المسطحات قائلا "احنا مش فى محاضرة احنا نواب واقتصاديات الوقت الابنعانى منها فى مجلس النواب معنديش استعداد اسمع كلام انشاء " ورد اللواء صبرى الجمال لا أقبل الحديث بهذه الطريقه لان مفيهاش لياقه وانفعل" غطاطى": "اذا كانت لجنة الزراعة ترغب فى شو اعلامى فانا مش هحضر "
واوضح رئيس شرطة المسطحات انه يجب تغليظ العقوبة على ان تكون وجوبية المتاجرين فى سموم المبيدات وان اى شرطة فى العالم لا يمكنها القضاء على الجريمة ابدا والازمة ازمة ضمير.
واوضح "الجمال" انه لا يوجد تنسيق بين وزراة الزراعة وشرطة المسطحات والتى تنفرد باصدار تراخيص محال المبيدات، مطالبا بان تكون الموافقه مشتركة بين شرطة المسطحات والزراعة، واشار "الجمال" إلى ان شرطة المسطحات ضبطت 2957 قضية غش مبيدات منذ بداية العام الى الان.
ومن جانبه، أيد اللواء علاء عزمي وكيل إدارة مباحث التموين، ضرورة تغليظ العقوبة وقال إن الإدارة تمكنت من ضبط 1750 قضية لمبيدات مجهولة المصدر، و18 الف طن مبيدات واسمدة مغشوشة ومجهولة المصدر.
وشنَّ أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب هجوما حادا على وزير الزراعة لتعمده التغيب دائما عن حضور اجتماعات اللجنة، مؤكدين أن هناك مشكلات كثيرة متعلقة بموضوعات اللجنة ولن يتمكن من حلها إلا الوزير.
و انتقد النائب محمد تمراز عضو اللجنة، غياب الوزير عن اجتماعات اللجنة، وقال "الوزير كل مرة يهددنا ويقولنا لو تقدروا تشيلوني من مكاني اعملوا كده"، وأضاف: "لا يصح هذا التعامل من الوزير في كل مره مع اللجنة".
وتساءل احد النواب: "ما هو دور المهندس الزراعي الذي لا بد ان يتواجد في المحال التي تحصل على ترخيص لبيع المبيدات؟ وهل هناك تفتيش دوري على المحال المرخصة؟"، وقال: "كان يجب حضور الوزير للرد على هذه الأسئلة".
وتسائل رائف تمراز وكيل اللجنة عن دور الارشاد الزراعى ودعمه للمزارعين موضحا أن هناك دعم لمشروع تعزيز القرارات التسويقية تم تمويله ب108 مليون يورو فى 7 محافظات ليس لدينا علم عنه ومادوره فى خدمة الفلاحين.