الأناضول: توقعات بإجراء الانتخابات في أغسطس بعد قرار "القضاء الإداري"

توقع سياسيون إجراء الانتخابات البرلمانية في أغسطس المقبل، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا وقف الانتخابات التي كان من المقرر انطلاقها في 22 أبريل.
استند السياسيون في تلك التوقعات إلى ضرورة إتاحة فرصة زمنية لخلق حالة من التوافق المجتمعي والسياسي حول الجدول الزمني للانتخابات، فضلا عن أن شهري مايو، ويونيو يشهدان امتحانات نهاية العام الدراسي بالمدراس والجامعات، كما أن شهر يوليو يوافق شهر رمضان.
وكانت مؤسسة الرئاسة أعربت، في بيان لها مساء الأربعاء الماضي، عن احترام قرار المحكمة القاضي بوقف الانتخابات، نافية عزمها الطعن على قرار المحكمة.
وقضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الرئيس الدعوة إلى الانتخابات النيابية لعدم عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية للتأكد من الاستجابة للتعديلات التي طلبتها لدى عرضه عليها في المرة الأولى.
وقُدم خلال اليومين الماضيين 3 مشروعات جديدة لقانون الانتخابات إلى مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان والذي يتولى حاليا مهام التشريع)، ومن المقرر مناقشتها الأسبوع الجاري، بحسب عثمان عبد القادر، عضو اللجنة القانونية بالمجلس عن حزب "الوسط".
وقال عبد القادر إن تحديد موعد الانتخابات في ملعب مؤسسة الرئاسة، مضيفا "في حال وجهت دعوة الآن للقوى السياسية لمناقشة قانون الانتخابات وفق ملاحظات المحكمة الدستورية وتم إرسال ما تم التوافق عليه إلى مجلس الشوري لإقراره خلال أسبوع ومن ثم إرساله إلى المحكمة الدستورية، فستتم الدعوة للانتخابات بعد 45 يوما على أن تجري الانتخابات في غضون شهرين".
لكن عبد القادر يرى أن الجدول الزمني للانتخابات المقبلة مرهون بالتوافق بين النظام والمعارضة الذي قد يؤجل الانتخابات إلى أغسطس المقبل، حيث تشهد الفترة القادمة امتحانات نهاية العام بالمراحل التعليمية المختلفة والتي تبدأ من مايو، وتنتهي في يوليو، كما أن رمضان يوافق الشهر نفسه.
وفيما بدا تحميل مؤسسة الرئاسة الجزء الأكبر من المسؤولية عن تحقيق التوافق المطلوب، قال عبد القادر إن "الرئاسة وحدها تملك مقدرات الأمور والقدرة على الاستجابة للقوي الوطنية"، مطالبا في ذات الوقت المعارضة بالحرص على المصلحة الوطنية.
وفي هذا السياق، أشار القيادي بحزب الوسط إلى ترحيب معظم الأحزاب السياسية، بحسب قوله، بمبادرة حزبه التي دعا فيها الحزب إلى تشكيل حكومة جديدة بالتوافق وإعداد قانون انتخابات يلقى قبولا من القوى السياسية، مضيفا "الحزب لم يتلق بعد ردا من الرئاسة حول المبادرة".
الموعد نفسه لإجراء الانتخابات توقعه صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشوري والقيادي بحزب "البناء والتنمية" (الجماعة الإسلامية)، وقال "ربما تجرى في غضون أربعة أو ستة أشهر من الآن".
واستند عبد الغني فيما ذهب إليه إلى أن المناخ السياسي يحتاج إلى ما وصفه ب"تهيئة وإصلاح"، وكذلك ضرورة التوافق بين كافة القوى السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ورأى أنه إذا ما تم مناقشة مشروع قانون جديد وإرساله مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية فإن الأمر قد يستغرق ستة أشهر وهو ما يعني إجراءها بعد شهر رمضان المبارك، بحسب قوله.
بينما يرى فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، أن هناك مسارين لتحديد موعد الانتخابات، الأول مناقشة القوانين المعروضة على مجلس الشوري وتقديم مشروع قانون جديد للمحكمة الدستورية بعد إقراره من المجلس، وهو ما يستلزم ترحيل الانتخابات عن المواعيد المسبقة، بحسب ما ترى مؤسسة الرئاسة.
أما المسار الثاني، والكلام لا يزال لعضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة، فهو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سابقا، في حال استجابت المحكمة للطعن المقدم ضد قرار وقف الانتخابات، كما فعل محمد العمدة عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) السابق والذي تقدم بطعن صباح اليوم أمام المحكمة الإدارية لإلغاء القرار السابق للمحكمة.
واعتبر محمود العلايلي، القيادي بحزب "المصريين الأحرار"، وأحد أعضاء جبهة الإنقاذ المعارضة، أن توقيت إجراء الانتخابات الجديد مرهون بإصدار ما وصفه ب"قانون سوي يلبي طموحات الشعب ويضمن نزاهة العملية الانتخابية استجابة لمطالب القوى السياسية".
ورأى أن تحقيق تلك المطالب يحتاج إلى فترة زمنية تتجاوز أربعة أشهر ما يعني ضمنيا أن الانتخابات لن تجرى قبل شهر أغسطس المقبل.
وتشهد القاهرة وعدة مدن ومحافظات مصرية موجة من أعمال العنف والاحتجاجات ضد النظام انطلقت عشية الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى معظمهم بمدن قناة السويس الثلاث (من الشمال للجنوب بورسعيد، الإسماعيلية، السويس).