وصفت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، إجراء انتخابات مجلس النواب فى 27 أبريل المقبل على 4 مراحل، قبل التوصل لاتفاق وطنى بين كافة القوى السياسية، بأنه «يزيد الأمور اشتعالا»، واعتبرت قرار رئيس الجمهورية بتحديد الموعد فى هذا التوقيت ب«الخاطئ». وشددت قيادات الجبهة ل«الشروق» على تمسكها بالضمانات التى حددتها لخوض الانتخابات، وفى مقدمتها تشكيل حكومة وطنية محايدة، وإشراف قضائى كامل، ورقابة دولية على الانتخابات، إلى جانب ضمان إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الكثافة السكانية، ووضع سقف مالى محدد للإنفاق على الدعاية، فضلا عن تشكيل لجنة فنية لمراقبة هذا السقف والإنفاق المالى للمرشحين، والأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات الجديد قبل إقراره من قبل الرئيس.
وقال الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام للجبهة، ردا على القرار الجمهورى بدعوة الناخبين للاقتراع فى نهاية أبريل المقبل، بأنه «يشعل الأمور فى مصر»، وكتب عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إن محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعى، وهشاشة مفاصل الدولة، وقبل التوصل إلى توافق وطنى، هو أمر غير مسئول».
ومن جانبه أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن موعد الانتخابات وفقا لما حددته الرئاسة «غير مناسب لمصلحة المصريين»، وأن الموعد يلتقى مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطى النقدى المصرى، مما يتطلب ضرورة التركيز أولا على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية.
وأضاف فى تصريحاته، أمس، «كان من الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات وألا تنفرد به الرئاسة، خاصة فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر»، وتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة الانقسام السياسى فى البلاد، وأن يضيف «اضطرابا إلى الاضطراب الراهن»، بحسب تعبيره. وقال المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ خالد داود، إن الجبهة ستحدد موقفها النهائى من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة خلال اجتماعها الأسبوع الجارى، مضيفا: «هناك استغراب شديد بالجبهة بشأن التعجل فى تحديد موعد الانتخابات، وإقرار القانون دون مراجعته».
وتابع: «أعتقد أن تحديد موعد الانتخابات قرار خاطئ، فكان من الأولى أن يتم تغيير الحكومة الحالية لحل المشكلات والأزمات الاقتصادية وغيرها، وتشكيل لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور محل الخلاف، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أحداث بورسعيد وغيرها من الأحداث الدموية التى شهدتها مصر الفترة الماضية، والتى راح ضحيتها العشرات».
ومن جانبه حذر الدكتور عمرو حمزاوى، عضو الجبهة، من أن إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لهذه القواعد: «لن يرتب إلا المزيد من غياب العدالة السياسية»، وأضاف: «قد تتحول المعارضة إلى ديكور فى مشهد معيب». واستطرد حمزاوى: «نحن الآن أمام اختيار سياسى صعب وأمام سيف الوقت الضاغط وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة، وقبل كل هذا أمام اختبار ضميري عسير».
وتوقع رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع وعضو الجبهة، صداما بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب المقبل، فى حالة عدم مطابقة قانون الانتخابات للدستور الجديد، وقال: «إذا كان رئيس الجمهورية يريد إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لقانون جيد وصحيح، فعليه أن يرسل القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتحدد مدى تطابق التعديلات التى أقرها مجلس الشورى مع صحيح الدستور أم لا، حتى لا نتعرض لنفس الخطأ الذى وقعت فيه القوى السياسية الانتخابات الماضية والتى أدت إلى حل البرلمان»، مشيرًا إلى أن قرار جبهة الإنقاذ بخوض الانتخابات مرهون بتحقيق الضمانات التى سبق أن طالبت بها.
وأضاف السعيد: «جماعة الإخوان المسلمين بدأت الإعداد لتزوير الانتخابات القادمة، حيث زرعت ما يقرب من 130 ألف موظف فى الجهاز المحلى بالمحافظات، سوف يشاركون فى الإشراف على الانتخابات، كما أدرجت بعض المواطنين فى كشوف الناخبين ببعض الدوائر».
وأكد المتحدث الرسمى لحزب الوفد والقيادى بالجبهة عبد الله المغازى، أن الإشكالية الحقيقية التى تعانى منها الجبهة فى قانون الانتخابات، هى تقسيم الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانية لكل محافظة، إضافة إلى بعض الملاحظات التى طالبت المحكمة الدستورية بمراعاتها عند صياغة القانون.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد إن القانون الذى أحاله مجلس الشورى لرئيس الجمهورية لم يستوفِ الشروط والملاحظات التى وضعتها المحكمة الدستورية، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ولم يحقق المقصد الذى ذهبت إليه المحكمة لكى يكون القانون متسقا ومتطابقا مع الدستور الجديد، خاصة المادة 113 من الدستور التى تنص على أن يكون عدد المقاعد متفقًا مع عدد السكان فى الدوائر.
واستطرد: «عندما لا يستوفى القانون الملاحظات والتعديلات التى ذهبت إليها المحكمة الدستورية، فإنه يحق للمحكمة أن تعمل لرقابتها اللاحقة إذا وصل إليها طعن فى دستورية تقسيم أى دائرة من الدوائر التى شملها التعديل الذى أقر، وبهذا فإن المجلس القادم يصبح معرضًا للحل نتيجة عدم أخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى تحقق الانسجام بين القانون والنص الدستورى، وجبهة الإنقاذ لم تحدد موقفها النهائى حتى الآن من خوض الانتخابات من عدمه».
