سياسيون: تفصيل "الإخوان" لقانون الانتخابات سبب عدم دستوريته.. حسين عبد الرازق: القانون لا يحقق عدالة التوزيع ولا يضمن تكافؤ الفرص.. كريمة الحفناوى: الإخوان ضربوا بمقترحات المعارضة عرض الحائط

حمل عدد من السياسيين جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، مسئولية عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية الذى أقرت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها أمس الاثنين، بوجود عوار دستورى واختلاف بين بعض نصوص القانون والدستور، كما قررت المحكمة وضع بعض التعديلات على القانون فى ضوء ما جاء فى مواد الدستور الجديد، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.
وأعاد السياسيون، أسباب وجود العوار الدستورى بقانون الانتخابات، وقرار المحكمة الدستورية برفض مشروع القانون الذى أكدوا أنه كان متوقعاً، إلى تعمد الإخوان تفصيل مشروع القانون بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة، وما يحقق لهم أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة غير عابئين بمخالفة القانون لمواد الدستور الذى وضعوه بأنفسهم، وذلك بحكم أغلبية أعضائهم فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والذى عُرف حسب وصف قوى المعارضة والأحزاب المدنية بأنه "دستور إخوانى"، بالإضافة إلى انفراد الإخوان باتخاذ القرار فيما يخص شئون البلاد وضرب مقترحات المعارضة والمخالفين لهم فى الآراء بعرض الحائط، وعدم الاكتراث بأى مقترحات قد تكون مفيدة أو تمثل إضافة للصالح العام.
قال حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع والمرشح لرئاسته، إن قرار المحكمة الدستورية العليا، قراراً متوقعاً منذ اللحظة الأولى لموافقة مجلس الشورى على مشروع القانون، وذلك لاعتراضه مع كثير من مواد الدستور الذى وضعه الإخوان بأنفسهم، الذى وصفه بالدستور "الإخوانى السلفى".
وأضاف عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن القانون لا يحقق عدالة التوزيع ولا يضمن تكافؤ الفرص، خاصة وأنه تجاهل إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى أنه لم يضبط تعريف العامل والفلاح بشكل واضح، مؤكداً أن مجلس الشورى لن يُخرج قانون يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأكد عبد الرازق، أنه يتوقع عدم توافق تعديلات مجلس الشورى على قانون الانتخابات البرلمانية، مع التعديلات التى أدخلتها المحكمة الدستورية العليا، بعد ما وجدته فى القانون من عوار دستورى، موضحاً ذلك بأن هذا الأسلوب الذى عرف به الإخوان فى مواقفهم السياسية المختلفة بتهيئة الظروف بما يتناسب مع مصالحهم الخاصة متجاهلين المصلحة العامة للوطن.
ومن جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن حديث بعض قيادات الإخوان المسلمين عن عدم إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية عن الموعد الذى تم إعلانه بإجرائها أواخر شهر إبريل، ما هو إلا نوع من الخداع لسلق مشروع قانون الانتخابات.
وأضاف عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن الإخوان المسلمين يحاولون خداع الجماهير بتلك التصريحات، ليتمكنوا من سلق القانون والانتخابات، وخطفها كما اعتادوا على خطف كل شىء.
وأوضح عبد المجيد، أن الانتخابات البرلمانية ليس لها مواعيد ملزمة، لافتاً إلى أن ما تم الإعلان عنه من توقيتات لإجراء الانتخابات البرلمانية ما هى إلا مواعيد تنظيمية فقط، وليست حتميه أو ملزمة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور سامح فوزى عضو مجلس الشورى، أن حكم المحكمة الدستورية بإعادة مشروع قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم من إجراءات بعد التعديلات الدستورية التى أضيفت من المحكمة عليه، بأنه ملزم ويجب تنفيذه.
وقال سامح فوزى ل "اليوم السابع"، إن القضية الأساسية والمحورية فى مشروع قانون الانتخابات هى ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن الدوائر الانتخابية القائمة فيها عدم مساواة وظلم شديد لتمثيل عادل للسكان.
وأضاف سامح فوزى، التعلل بأن تقسيم الدوائر الانتخابية القائم هو الذى دارت فى ظله الانتخابات الماضية والتذرع بمسألة الوقت، أعذار غير مقبولة، لأن البرلمان القادم يجب أن يعبر عن تمثيل سكانى وجغرافى عادل.
وأوضح فوزى، أن ما طرح على الساحة حاليا بشإن إمكانية تأجيل الانتخابات لعدة أشهر قادمة، يجب أن يكون من أجل عمل سياسى بوضع برنامج يتم العمل بناء عليه، مقترحا أن يحتوى البرنامج على عدة محاور منها أن يتم وضع قانون للانتخابات النيابية عادلا ووضع ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية نفسها.
وأكد فوزى، أن البرنامج يجب أن يحتوى بالإضافة إلى ما تم ذكره، إلى نقاط لتهيئة الأجواء السياسية للتحاور وتشكيل حكومة قادرة على إجراء العملية الانتخابية فى أجواء نزيهة وعادلة للخروج بمجلس نواب يمثل المواطنين.
وتابع فوزى، أنه لا يجب التسرع فى إصدار قوانين تتعلق بسير العملية الديمقراطية خلال السنوات القادمة، لذا يجب أن ترسخ العدالة فى نصوص هذه القوانين فى مقدمتها قانون الانتخابات، مؤكدا أن أجندة جلسات الشورى ليومى الثلاثاء والأربعاء لم يدرج بها مناقشة قانون الانتخابات حتى الآن.
يأتى هذا فيما، قالت الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، إن تفصيل جماعة الإخوان المسلمين لقانون الانتخابات البرلمانية بما يخدم مصالحهم الخاصة، ورفضهم لجميع مقترحات المعارضة بمن فيهم جبهة الإنقاذ الوطنى، وضرب جميع الآراء المخالفة لهم بعرض الحائط، من الأسباب الرئيسية لإقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مشروع القانون.
وأضافت أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، فى العهد السابق كان يوجد ترزية قوانين محترفين، أما الآن ترزية القوانين مقصهم غير محترف، موضحه أن الإخوان ركزوا على تفصيل الدوائر الانتخابية بزيادة أعداد الناخبين فى الدوائر التى يتمتعون فيها بشعبية كبيرة، كى تساعدهم على حصد مقاعد أكثر فى البرلمان القادم.
وأشارت الحفناوى، إلى أن النقاط التى حددتها المحكمة الدستورية العليا فى قانون الانتخابات البرلمانية لإجراء تعديلات عليها، ليست كافية للمعارضة للمنافسة فى انتخابات تتمتع بضمانات لنزاهاتها، مؤكدة ضرورة أن ينص القانون على تحديد سقف التمويل للمرشحين، وأن تكون مصادر التمويل معلومة، بالإضافة إلى تجريم الدعايا بدور العبادة.
ووصف المهندس عمرو على أمين اعلام حزب الجبهة الديمقراطية وعضو هيئته العليا، حكم المحكمة الدستورية، بأنه بمثابة إحراج لمؤسسة الرئاسة، وأن المحكمة أبطلت حجته الرئاسة بأن ضيق الوقت سبب عدم تغيير الحكومة.
قال أمين إعلام حزب الجبهة، إن الأوضاع الآن تتجه نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ستصل إلى أكثر من 4 شهور قادمة حسب مادة الدستور التى تنص على إجراء انتخابات مجلس النواب بعد ستين يوما من الموافقة على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب الذى ردته الدستورية اليوم لعوار بعض مواده.
وطالب على، د.محمد مرسى رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمدة 6 شهور قادمة حتى الانتخابات النيابية، مما يتيح للأحزاب والحوار المجتمعى مزيد من الوقت،للحديث عن توفير الضمانات الكافية لانتخابات نزيهة.
وأكد أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن جماعة الإخوان المسلمين تروج لشائعات عديدة خلال الفترة الحالية تهدف إلى حدوث انقسام داخل الإنقاذ، خاصة بعد التنسيق الذى تم بين الجبهة وحزب النور السلفى.
قال القيادى بجبهة الإنقاذ ل"اليوم السابع"، إن الجبهة تتعرض لضغوط كثيرة خلال المرحلة الحالية بسبب رغبتها فى احتواء غضب الشارع وتمثيله بمعارضة قوية واحتواء اختلاف الرؤى بين أعضائها، لذا لن يتم الالتفات لشائعات الإخوان وسيكون الرد بالعمل مع الجماهير فى الشارع.
أضاف فوزى، أن جبهة الإنقاذ لأن تخوض انتخابات نيابية فى ظل الظروف الراهنة والاحتقان الموجود فى الشارع: "كيف سيقيم النظام الانتخابات فى محافظة مثل بورسعيد؟!"، لذا لابد من تأجيلها وإتاحة فرصة للجميع للتحاور بشكل جادى وعقلانى والاستجابة لمطالب الشارع.