قوى سياسية تصف موافقة الشورى المبدئية على قانون "الانتخابات" بفرض سياسية الأمر الواقع.. عبد المجيد: انحراف تشريعى لخدمة الإخوان.. وعزازى ل"الجماعة": مهلهل ولا يحقق الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات

وصف عدد من السياسيين الموافقة المبدئية من جانب مجلس الشورى على مشروع قانون الانتخابات التى تقدمت به حكومة د.هشام قنديل، بأنه فرض لسياسة الأمر الواقع واستمرار لتجاهل ملاحظات القوى السياسية التى تمثل المعارضة للنظام الجديد، معترفين بأن تلك الموافقة وتمرير مشروع القانون متوقعا من مجلس تسيطر عليه أغلبية من تيار الإسلام السياسى الذى يتبع نهج المغالبة وليس المشاركة فى تمرير ما يريده من قوانين.
قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الموافقة المبدئية من مجلس الشورى على قانون الانتخابات البرلمانية المطروح من الحكومة، هو إقرار لما فيه مصلحة لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك من منطلق أن الجماعة فوق الشعب ومصر والمصلحة العليا للمصريين، مؤكداً أنه يأتى أيضا فى إطار الانحراف التشريعى السائد فى المرحلة الحالية، واستغلال السلطات التشريعية والتنفيذية.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن إجراء أى تعديلات جزئية على قانون الانتخابات، لن يغير جوهره، مؤكداً أن نظام الانتخابات بنسبة ثلثى قائمة وثلث فردى، لن يؤدى إلى انتخابات صحيحة، خاصة أن هذا هو نفس القانون الذى أجريت به الانتخابات البرلمانية فى 2011، والذى اعترض عليه الإخوان المسلمين إلى جانب باقى الأحزاب، وقامت على أثره مواجهة قوية مع المجلس العسكرى.
وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قانون الانتخابات الحالى، والذى لم تطرأ عليه تعديلات جوهرية تجعله مختلفاً عن قانون الانتخابات فى 2011، الذى أثبت أنه مربك للناخبين، وجاءت نتيجة له أعلى نسبة أصوات باطلة فى تاريخ الانتخابات البرلمانية والتى بلغت حوالى مليون ونصف صوت باطل، بالإضافة إلى أن الدوائر الفردية الواسعة، لا تكفل منافسة متكافئة لجميع المرشحين.
وعن تحديد موعد إجراء الانتخابات، قال عبد المجيد، إن الميعاد المناسب الذى يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية فيه هو أواخر شهر إبريل، مضيفاً أن الرئيس يمكنه أن يدعو الناخبين إلى التصويت على الانتخابات بعد شهرين من يوم 25 فبراير، إذا أراد اجراء انتخابات برلمانية جادة.
ومن جانبه، قال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن قانون الانتخابات البرلمانية، الذى وافق عليه مجلس الشورى مبدئياً، مهلهل ولا يحقق الحد الأدنى من نزاهة العملية الانتخابية، مضيفاً أن القانون مشروع إخوانى حولوا به الدستور من أب لكل القوانين، إلى ابن القانون.
وأكد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن الإخوان يستخدمون الآلة الإعلامية التابعة لهم فى محاولة أن تصور المعارضة عامةً، وجبهة الإنقاذ الوطنى خاصةً، مرشحة لانشقاقات ويريدونها أن تتفكك، مشدداً على أن الجبهة موحدة ولن تتفكك وأنها قائمة على الحوار والديمقراطية حول الأفضل، قائلاً ل"الإخوان": "موتوا بغيظكم الجبهة موحدة وستظل الكابوس الذى يؤرق مضاجعكم".
وأوضح عزازى، أن الإخوان يخافون من عرض قانون الانتخابات على القوى المدنية والمعارضة، قبل إقراره، وذلك لأن استراتيجيتهم فى وضع القانون، مبنية على أساس فرض القوانين التى تضمن لهم التمكين والهيمنة والسيطرة على كل مفاصل ومؤسسات الدولة، والحفاظ على شرعيتهم التى تتناقص كل يوم.
وأضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن استمرار مناقشات ومشاورات الإخوان حول مواد الدستور، رغم إقراره بعد الاستفتاء عليه، واستمرار المشاورات حول قانون الانتخابات دون مشاركة المعارضة، تدل على حالة الارتباك والتخبط والفوضى المؤسسية والقانونية فى صفوف الإخوان،مشيرا إلى أن الإخوان لا يفكروا فى الإجراءات القانونية الصحيحة والدقيقة لإجراء الانتخابات البرلمانية، ولكنهم يفكرون فى التوقيت المناسب لهم فقط من أجل التمكين والحصول على الأغلبية، قائلاً: "ولكننا نقول لهم أن زمن الأغلبية انتهى".
يأتى هذا فيما، أكد مايكل منير رئيس حزب الحياة، أنه فى حال عدم وجود قانون انتخابات برلمانية عادل، سيدرسون مقاطعة الانتخابات، موضحاً ذلك أنه لا يمكن خوض الانتخابات بموجب قانون لا يكفل تكافئ الفرص، وإلا ستكون المعركة خاسرة من البداية.
وقال منير، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إننا لم نرى أى نسخة لقانون الانتخابات البرلمانية، الذى أعلن مجلس الشورى، موافقته المبدئية عليه، أو التعديلات التى أجريت عليه، وهو ما يؤكدا لنا أن القانون يتم سلقه كما تم سلق الدستور، وأننا أمام حالة انفراد باتخاذ القرارات من الإخوان المسلمين، كما اعتدنا منهم دائماً، حسب تعبيره، مشددا على رفضه تمرير قانون الانتخابات بهذا الشكل، دون طرحه على جميع القوى السياسية المختلفة فى حوار مجتمعى، لافتاً إلى ضرورة أن يلبى القانون طلبات المعارضة ولا يأتى لخدمة الإخوان دون غيرهم من القوى السياسية.
وأشار منير، إلى رفضه فرز صناديق الاقتراع باللجان الفرعية، مطالباً بفرز الصناديق فى اللجان العامة، مبرراً ذلك بأن الفرز فى اللجان الفرعية أمر غير عادل، وأنه يأتى فى مصلحة الإخوان، لأنه لن يمكن كثير من المرشحين من توفير مندوب لكل لجنة فرعية خاصة فى الدوائر الانتخابية الكبيرة، وهو الأمر الذى لا يكفل تكافؤ الفرص بين المرشحين فى مراقبة عملية الفرز.
وبدوره أكد حسام مؤنس المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى، أن الموافقة المبدئية من نواب مجلس الشورى على مشروع الحكومة لقانون الانتخابات، متوقعة: "تركيبة الشورى هى نفس تركيبة الحوار الوطنى تسيطر عليها أغلبية إسلامية".
وقال المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى ل"اليوم السابع"، إن نواب مجلس الشورى تجاهلوا المشروع الذى تقدمت به جبهة الإنقاذ الوطنى وأعده عبد الغفار شكر، كانت به ملاحظات تتمحور حول ضمان نزاهة الانتخابات مثل المطالبة بإعادة تقسيم الدوائر"، مضيفا: "المهم فى الأمر أن من يدعو للحوار الوطنى ليس جادا، والدليل تجاهلهم الدائم لملاحظات القوى المعارضة".
وأكد البرلمانى السابق د.أيمن أبو العلا والقيادى بحزب المصرى الديمقراطى وعضو جبهة الإنقاذ، أن جماعة الإخوان المسلمين تتبع مبدأ المغالبة فى مناقشة القوانين وتمريرها وكان أخرها الموافقة المبدئية من مجلس الشورى على مشروع قانون الانتخابات التى تقدمت به الحكومة الحالية.
وقال القيادى بالمصرى الديمقراطى وعضو جبهة الإنقاذ ل"اليوم السابع"، إن موافقة الشورى على مشروع قانون الانتخابات التى قدمته الحكومة كانت متوقعه، لأن جماعة الإخوان والنظام الجديد دائما أبدا يريدون فرض سياسة الأمر الواقع.
وأضاف أبو العلا، يجب على النظام الجديد أن يستمع لملاحظات القوى السياسية المختلفة ليشعر الجميع بأن هناك مشاركة وليس مغالبة، موضحا أن جبهة الإنقاذ الوطنى أرسلت الملاحظات على قانون الانتخابات لمؤسسة الرئاسة ولجنة الحوار ونواب الشورى وعبر وسائل الإعلام إلا أنه تم تجاهلها:"المغالبة دائما هى الحل لدى الإخوان".
وفى نفس السياق أكد حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى وافق عليه مجلس الشورى مبدئيا يقضى على تمثيل العمال فى مجلس النواب القادم بتعريفه للعامل بأنه كل من يتقاضى أجر، وبذلك يصبح صفة العامل ممتدة من رئيس الجمهورية حتى عامل النظافة.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات ل"اليوم السابع" القوى والأحزاب المدنية طالبت بنظام القائمة النسبية المفتوحة الغير مشروطة لأن القائمة المغلقة تطالبهم بالدفع 332 مرشحا وهو ما يجبر الأحزاب على استكمال قوائمها فى كل الدوائر بأى أشخاص قد يؤثروا بالسلب على رأس القائمة ويكونوا غير قادرين على الأحزاب وهو ما لا ترغب به الأحزاب.
وقال عبد الرازقن المشروع الحالى يكلف أى حزب ينوى خوض الانتخابات 332 ألف جنيه، بسبب القائمة المغلقة، بالإضافة إلى أنه سيقصى تمثيل المرأة لأنه يقر وضعها فى النصف الأول فقط، وعدم الالتفات لمطالب القوى المدنية بضرورة إيجاد تمييز إيجابى للفئات الضعيفة ومنها المرأة وهو أمر موجود فى 81 دولة حول العالم منها أمريكا وفى أوروبا وعدد من الدول العربية والإسلامية، منتقدا عدم وجود إشراف قضائى بالمعنى الكامل وهو وجود قاضى على كل صندوق فى قانون الانتخابات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالتقسيم السابق للدوائر فى عهد المجلس العسكرى، الذى لم يكن عادلا أو يعتمد على أى قواعد محددة.
وأوضح عبد الرازق، أن المحكمة الدستورية أن اعترضت على القانون لن تعترض عليه ككل وإنها ستعيد المواد التى اعترضت عليها إلى مجلس الشورى كى يقوم بتعديلها ويتم الشروع فورا لانتخابات مجلس النواب وأن تأخر موعد البدا فى إجراء الانتخابات يوم أو يومين عن ما هو محدد فى الدستور فهذا لا يعد مشكلة لأن كثيرا من الفقهاء القانونيين يروا أن المواعيد ما هى إلا إجراءات تنظيمية.