القوى السياسية بالمحافظات ترفض قانون الانتخابات الجديد..أحزاب السويس تصفها "بالتزوير"..والشرقية: حيلة إخوانية..و"الدستور" بالمنيا: اختبار للقوى المدنية..و"الجبهة" بالإسماعيلية: مفصل للتيار الإسلامى

رفضت القوى السياسية بالمحافظات، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، قبل الموافقة على قانون الانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا، حيث رفضت القوى السياسية وجبهة الإنقاذ وكافة الأحزاب السياسية المدنية بالسويس قيام رئاسة الجمهورية بدعوة المواطنين، وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، قبل أن تتم الموافقة على قانون الانتخاب، واصفين ذلك بسلق القانون وتزوير مبكر، وأن الحرية والعدالة يجهز لشىء ما فى كواليس الانتخابات للاستحواذ على المجلس بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة، كما حدث مع الاستفتاء على الدستور.
وقال على أمين، القيادى بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، إنهم يرفضون تحديد موعد للترشح، قبل أن تتم الموافقة على آلية القانون والانتخابات، فكيف يترشح مواطن وسياسى لمنصب لم يتم الاستقرار على شكل الانتخابات، التى سيخوضها، مؤكدا أن ما يحدث عبث ولا يمكن السكوت عليه.
وأكد عبد الحميد كمال، أمين المحليات بحزب التجمع وعضو المكتب السياسى، أن تحديد موعد فتح باب الترشح يوم 25 فبراير هو استعجال، خاصة أن قانون الانتخابات لم يصدر وهو ما يؤكد أنه سيحدث سلقا للقانون وعدم السماح لأى ملاحظات ستكون عليه، فضلا عن أن وقت مناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب لا يكفى حيث تم تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر وقانون تصويت المصريين بالخارج وقانون اللجنة العليا للانتخابات، وجميعها ذات صلة وثيقة بانتخابات البرلمان، بالإضافة إلى تجاهل المعارضة، وذلك سيسفر عن مجلس غير متجانس، ولا يعبر عن إرادة الشعب المصرى.
وقال إسلام مصدق، المتحدث الإعلامى باسم تكتل شباب السويس، إن الرئاسة تكرر أخطاءها ولم تتعلم الدرس فقامت بطرح موعد الاستفتاء على الدستور دون توافق عليه، فحدث انقسام بالشارع والآن، تحدد موعد الانتخابات قبل صدور القانون الخاص به رسميا، وهو ما يثير مئات من علامات الاستفهام وإن هناك شيئا ما يعد فى الكواليس من جانب الحزب الحاكم، مؤكدا على رفضهم تحديد أى موعد للانتخابات قبل التوافق على القانون الجديد الذى سينظم هذه العملية.
وقال عربى عبد الباسط، أحد مؤسسى التيار الشعبى بالسويس، وأمين شباب الحزب الناصرى، إن تصرفات حزب الحرية والعدالة ورئيسه سياسة واحدة وممنهجة لتمرير أى قانون، مؤكدا أن الإخوان لا تعترف بالمعارضة ولا بالحوار وأن موافقة مجلس الشورى المبدئية على القانون لا تعنى تحديد موعد للانتخابات وفتح باب الترشيح، وأن الإخوان يحتكرون كل شىء فى مصر الآن حتى القوانين.
من جانبه حيث قال محمود نصير، أمين حزب الأصالة السلفى بالسويس، إن مؤسسة الرئاسة دعت لفتح باب الترشيح على شىء مبهم وليس انتخابات برلمانية تمثل الشعب، فلم يتضح أى معالم أو آليات أو شكل الدوائر، ولكن مؤسسة الرئاسة اتخذت قراراً فردياً، وهو ما تم الاعتياد عليه خلال الفترة الماضية أن تنفرد الرئاسة وحزب الحرية والعدالة بقرارات فردية دون حوار مع القوى الإسلامية أو المدنية.
وتابع "نصير"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، :"كنا نتمنى أن تدعو الرئاسة كل القوى للحديث والحوار حول القانون وآلياته وشكل الانتخابات ثم تدعو للانتخابات، وتكون كل المعالم واضحة، وكان ذلك هو الأفضل بدلاً من أن يتم دعوة المواطنين للترشح على شىء غير معلوم، وأن ما حدث تعجل وتفرد بالسلطة والقرارات التى تمس الشعب".
وانتقد حزب الكرامة بالشرقية ما تردد عن فتح باب الترشيح لانتخابات يوم 25 فبراير القادم، مؤكداً أنها أحد حيل النظام جذب انتباه الرأى العام تجاه قضايا فرعية لإجهاض محاولات للتيار الثورى فى فضح سياسيته الفاشلة.
صرح بذلك محمد الشحات أمين تنظيم الحزب بالمحافظة وعضو جبهة الإنقاذ، مضيفاً أن هناك إجراءات قانونية يجب أن تتخذ بعد تصديق الشورى عليه، وهى عرضه على محكمة الدستورية، والتى ستستغرق 45 يوماً.
وانتقد الشحات زيارة رئيس وزراء قطر الأخيرة، التى أكد أنها جاءت لاستكمال مشروع بيع مصر من خلال المشروع المزمع عنة شرق بورسعيد ومشروعات أخرى.
وفى محافظة المنيا سادت حالة من عدم الرضا خيمت على الأحزاب بعد الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث أكد أحمد عمار، مسئول حزب الدستور بالمحافظة، أن الميعاد حدد فى الدستور الجديد فلم يكن مفاجأة، وأكد أنه اختبار جديد للقوى المدنية، وهو اختبار غير متكافئ لأن معظم هذه الأحزاب لم تأخذ حظها فى العمل الميدانى والتفاعل مع المواطنين.
وأوضح عبد الله على، أحد أعضاء التيار الشعبى، أن الموعد ليس ملائما لأن الظروف غير مستقرة، وبسبب تردى الاقتصاد المصرى، بينما أضاف علاء كباوى، منسق حركة 6 أبريل، أن تحديد الموعد محاولة من الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية لإبعاد القوى المدنية وإرباكها، حتى لا تستعد جيدا للانتخابات، وأشار إلى أن الجميع كان يتوقع إجراء الانتخابات فى شهر أبريل القادم.
وأكد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد، أن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية بمثابة حرق للأحزاب الجديدة، وأن القوى الإسلامية تحاول إعادة إنتاج الانتخابات الماضية لتفوز فيها بالأغلبية، وكان يجب أن تؤجل الانتخابات حتى تستعيد تلك القوى المدنية عافيتها، خاصة أن هناك محاولة لإلهاء تلك القوى عن يوم 25 يناير.
وفى محافظة بورسعيد أكد البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر والقيادى بحزب التجمع، أن ما أعلنه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية عن بدء إجراءات انتخابات النواب 25 فبراير نوع من أنواع الهيمنة، لافتاً إلى أن القانون لم يتم إقراره بصفة نهائية ولم يتم عرضه على المحكمة الدستورية.
وتساءل "فرغلى":" قائلاً كيف يتم فتح باب الترشح قبل إقرار القانون بصفة نهائية ؟..إذن جماعة الإخوان تتعامل مع القوى السياسية والحزبية والمستقلين باعتبارهم خارج العملية السياسية، وبالتالى فهى تقر إجراءات لنفسها وليس للمجتمع المصرى".
وأكد "فرغلى" أن قانون البرلمان ليس قانون جماعة الإخوان المسلمين ولكن هناك أطرافا أخرى مشاركة، واستدرك فرغلى قائلاً: "إن ما يحدث الآن هو إقصاء لكل القوى السياسية بهدف الهيمنة والسيطرة على مقاعد البرلمان القادم".
وتباينت ردود الأفعال للقوى السياسية بالإسماعيلية بعد صدور قرار الرئاسة بالإعلان عن بدء الإجراءات لانتخابات البرلمان فى 25 فبراير القادم
وقال المهندس محمد حسنى، أمين حزب الجبهة الديمقراطى بالإسماعيلية، إن قانون الانتخابات مختلف عليه أصلا ولم يتم تعديله حسب طلب القوى السياسية المدنية وبالتالى هو مفصل للتيار الإسلامى الثلثان والثلث، وهو نفس القانون الذى منح الإخوان الأغلبية فى الانتخابات الماضية، وبالنسبة للموعد هو أيضا غير كاف للم شمل القوى السياسية، التى مازالت تبحث فى مرشحيها لخوض الانتخابات لذلك لابد أن تكون هناك فرصة للقوى السياسية لتجهيز مرشحيها والجاهز الوحيد الآن هو الإخوان والتيارات الإسلامية.
ويؤكد أحمد أبو المعاطى، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ بالإسماعيلية، أن تعجيل جماعة الإخوان بموعد الانتخابات البرلمانية، كان أمرا متوقعا بعد تمرير الدستور، مشيرا إلى أن القوى السياسية المنضوية تحت لواء جبهة الإنقاذ استعدت بقائمة موحدة لدخول الانتخابات والمنافسة بقوة بهدف الفوز بمقاعد الإسماعيلية الستة،
ولفت "أبو المعاطى" إلى تشكيل الجبهة لجنة للخريطة الانتخابية يكون دورها دراسة الأسماء القوية المرشحة وإنشاء بما يسمى بمجمع انتخابى يضم أمناء الأحزاب بالإسماعيلية للنظر فى طلبات الترشيح استنادا على المعايير، التى وضعتها الجبهة مركزيا بالقاهرة إلى جانب ما يستجد من معايير تتعلق بطبيعة المحافظة وقراءة الواقع الانتخابى لها.
من جانبه أضاف محمد عباس، ممثل الحزب العربى الناصرى بالإسماعيلية إلى أن الحزب بالتنسيق مع حزب الكرامة والتيار الشعبى تم الاتفاق على خوض الانتخابات بقائمة بها ثلاثة مرشحين على الأقل وسوف يتم الدفع بمرشح على الأقل ضمن قائمة جبهة الإنقاذ فى البرلمان القادم.
وأشار الدكتور إبراهيم شوقى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أن التوقيت ليس له أهمية بجانب عدم النظر للملاحظات الأخرى فى قانون الانتخابات، وهى الدوائر المتسعة، والتى تحتاج إلى أموال وتنظيم قوى بشرية غير متوفرة إلا عند التيار الإسلامى عدم تحديد سقف الإنفاق عدم حظر استخدام دور العبادة فى الدعاية موقف المرأة فى القائمة، والتى يجب أن تكون ممثلة على الأقل بنسبة 3 : 1 فى القائمة كل هذا لم ينظر إليه، وبالتالى الخلاف مازال قائما إضافة إلى أنه نفس القانون، الذى انتهت به الانتخابات الماضية، وهو ما يعتبر تزويرا ناعما لصالح القوى الإسلامية، وخاصة اتساع الدائرة التى يمثل ثلثها فى الضواحى والثلث الأخير فى المدينة مما يمنح فرصة أكبر للتيار الإسلامى لمالها من نفوذ قوى فى الضواحى والمناطق المهمشة.
بينما أشار مسعد حسن على أمين حزب التحالف بالإسماعيلية إلى أن القوى السياسية بالإسماعيلية سوف تشارك وتنافس على أكثر من نصف مقاعد البرلمان وذلك من خلال قائمة جبهة الإنقاذ الوطنى الموحدة بالرغم من تحفظاتنا على قانون الانتخابات والموعد والتعجيل بالموعد، يؤكد أن مجلس الشورى والذى يضم أكبر عدد من التيار الإسلامى استخدم سلطته فى تمرير قانون الانتخابات بدون تعديل لصالح الإخوان والإطاحة بالقوى السياسية الأخرى.