أكد البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر والقيادى بحزب التجمع، أن ما أعلنه الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية عن بدء إجراءات انتخابات النواب 25 فبراير نوع من أنواع الهيمنة، لافتاً إلى أن القانون لم يتم إقراره بصفة نهائية ولم يتم عرضه على المحكمة الدستورية. وتساءل فرغلى قائلاً كيف يتم فتح باب الترشح قبل إقرار القانون بصفة نهائية إذن جماعة الإخوان تتعامل مع القوى السياسية والحزبية والمستقلين باعتبارهم خارج العملية السياسية، وبالتالى فهى تقر إجراءات لنفسها وليس للمجتمع المصرى. وأكد فرغلى أن قانون البرلمان ليس قانون جماعة الإخوان المسلمين ولكن هناك أطراف أخرى مشاركة، واستدرك فرغلى قائلاً إن ما يحدث الآن هو إقصاء لكل القوى السياسية بهدف الهيمنة والسيطرة على مقاعد البرلمان القادم.