لجان مجلس الشعب تشق صف الكتلة المصرية.. وشعب "الفيس بوك" يحشد الرافضين لرئاسة الكتاتني لمجلس الشعب

مجلس الشعب
بعد إعلان حزب الحرية و العدالة ترشيح الدكتور سعد الكتاتني لمنصب رئيس مجلس الشعب القادم ظهرت العديد من ردود الأفعال على الساحة السياسية، وأدي التوافق على توزيع مناصب اللجان في مجلس الشعب إلي شق صف الكتلة المصرية بعد دخول الحزب المصري الديمفراطي في التوافق دون التشاور مع المصريين الأحرار.
أكد الدكتور نادر بكار، المتحدث الاعلامي باسم حزب النور وعضو الهيئة العليا للحزب، أن اختيار الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيسا للبرلمان خطوة ايجابية على طريق التوافق بين الاحزاب السياسية المختلفة في برلمان الثورة، وانه يؤيد هذه الخطوة بقوة باعتبارها موقف الحزب المعلن.
وقال بكار: "النور يرتب لاجتماع الخميس للاعلان عن اسم وكيل البرلمان الذي سيرشحه النور وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماع القوى السياسية بمقر حزب الحرية والعدالة أمس، الاثنين". وشدد على أن الحزب لن يعلن اسم مرشحه إلا بعد التوافق الداخلي عليه وسيتم عرضه على باقي الاحزاب باعتباره مرشح النور بالتوافق.
بينما أكد علاء عبد اللطيف، الفائز عن حزب النور السلفي في دائرة الوادي الجديد، أن اختيار الدكتور سعد الكتاتني كرئيس للمجلس ليس نهائي، وإنما هو اختيار مبدئي، حيث لم تدع كل التيارات السياسية لهذا الاجتماع، ولذلك سيكون هناك تشاور جديد تحت القبة حتى لا تكون القرارات تدار كما كان يحدث في الماضي.
من ناحيته، قال محمد أبو حامد، النائب بدائرة قصر النيل عن حزب المصريين الأحرار، إن الطريقة التي يتعامل بها حزب الحرية والعدالة مع مجلس الشعب لا تختلف عن طريقة الحزب الوطني.
وأضاف: "نرفض أن يتم تحديد رئاسة المجلس وما شابه في صفقات سياسية، وكان من الواجب أن يتم تحديد ذلك تحت قبة البرلمان، وأن يكون رئيس البرلمان شخصية محايدة".
أما باسل عادل، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب عن دائرة شرق القاهرة، فقد أكد أنه كان من المفترض أن يتم التنسيق بداخل المجلس بين النواب، غير أن المسألة تعتمد الآن على الأغلبية وقوتها، كما أنه لم يجر أي حوار حول فكر الكتاتني أو المعايير الحقيقية وراء اختياره.
ومن ناحية اتهم القيادى اليسارى البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب، حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين"، بتطبيق سياسة الحزب الوطنى المنحل من خلال ما سماه إقصاء الاقلية.
وقال البدرى فى تصريحات ل"صدى البلد" انه يعترض على اسلوب الاخوان فى اختيار الدكتور سعد الكتاتنى رئيسا لمجلس الشعب دون التشاور مع باقى القوى السياسية كما لو كنا غرباء عنهم، واصفا ذلك بأنه كسياسة الاقصاء التى اتبعها نظام مبارك مع المعارضة.
وأضاف ان رئيس مجلس الشعب يجب ان تكون له مواصفات قانونية خاصة على دراية بالفقه الدستورى بخلاف ان يكون شخصية توافقية يستطيع ان يقود العملية التشريعية بصورة تتناسب مع الوضع الحالى الذى تمر به البلاد حتى إن لم تكن رئاسة البرلمان حكرا على القانونيين فقط .
في الوقت ذاته دشن نشطاء سياسيين صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" يرفضون فيها تولي الكتاتني لرئاسة مجلس الشعب، منددين بهيمنة حزب واحد علي الثورة، حملت الصفحة عنوان " لا للكتاتنى رئيسا لمجلس الشعب.. ولا لهيمنة الحزب الواحد على ثورة 25 يناير"
وبلغ عدد مؤيدي الصفحة 285 عضوا وذلك عقب المؤتمر الصحفي للاحزاب السياسية، الذي اعلنوا فيه موافقتهم علي رئاسة الحرية والعدالة لمجلس الشعب القادم.