واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تستهدف إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال وفي هذا السياق، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة. وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة. وتأتي تلك الحملات في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وإحكام الرقابة على الأسواق حفاظًا على استقرار الاقتصاد الوطني.