البدرى فرغلي يتهم الأغلبية البرلمانية بإقصاء المعارضة ويتساءل: كيف للداخلية أن تقدم المتهمين بقتل الثوار وهى “الجاني”

* عضو البرلمان يعد مشروعا لمحاكمة القتلة بعيدا عن المحاكم العادية ويطالب بهيئة غير الداخلية للتحقيق وتقديم الأدلة
فرغلي: لا يمكن لأحد أن يخرج عن مسار الثورة طالما ظل الشعب والإعلام والتحرير يراقبون البرلمان
كتبت- أسماء صبري:
قال النائب البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب إنه ليس من الطبيعى أن تقوم الداخلية بتقديم المتهمين بقتل الثوار، خاصة وأن الداخلية بقياداتها هي المتهمة بالأساس في القتل. وقال: ” كيف للجانى أن يقوم بتقديم الجانى للنيابة؟ وكيف يمكن ذلك فى غياب المجني عليه؟”، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمذكرة مشورع قانون لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القتلة بعيدا عن المحاكم العادية.
واضاف فرغلي أن النيابة العامة ليس عليها لوم، خاصة وأنها تحقق فيما يتقدم لها من مستندات وأوراق، وبالأساس الداخلية هي من تقوم بتقديم هذه المستندات مشددا على ضرورة أن تقوم أي هيئة أخرى بالتحقيق وتقديم المستندات والأدلة للنيابة العامة.
وفيما يتعلق بأداء حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وقال البدرى فى تصريحات ل”البديل” إنه منذ أن قام المجلس العسكرى بنقل صلايحات رئيس الجمهورية للحكومة ورئيسها لم نرى أي تحركات أو إصلاحات قوية تذكر، وأنه لا يجب أن تستمر مؤسسات مبارك كما هى لأن المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات الموجودة حاليا من يديرها هم رجال مبارك، متسائلا “كيف لحكومة إنقاذ أن تتعامل فى وسط هذا المستنقع ؟ ” .
وفيما يخص استحواذ التيارات الإسلامية الممثلة فى حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور الجناح السياسى للتيار السلفى على الأغلبية البرلمانية، قال فرغلي إنه لا يعتقد أن أحدا يخرج عن مسار الثورة طالما أن الشعب المصري والإعلام والتحرير يراقبون البرلمان، مؤكدا أنه من الممكن أن يتحالف معهم إذا ما قدموا شيئا لصالح مصر والثورة .
وأضاف البدري فرغلي أن الأغلبية البرلمانية الحالية قامت بإقصاء كل المعارضيين وتمارس العمل الديكتاتوري باستغلالها أغلبيتها، ونحن لسنا فى دولة مستقرة حتى تنفرد الأغلبية بأغلبيتها، وقال إن السبب فى انسحاب أعضاء البرلمان عن التجمع من انتخابات كافة اللجان اليوم كان بسبب إصرار الأغلبية على إقصاء الآخريين، مشددا على أن من حق الأغلبية أن تختار رئيس البرلمان ولكن دون إقصاء، قائلا ” من حقها الاختيار ولكن عليهم أن يتحملو نتائج إقصائهم للمعارضة”.