القوى السياسية بالسويس: ما يحدث فى انتخابات البرلمان "سلق للقانون وتزوير مبكر"

رفضت القوى السياسية بالسويس وجبهة الإنقاذ وكافة الأحزاب السياسية المدنية قيام رئاسة الجمهورية بدعوة المواطنين وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب قبل أن يتم الموافقة على قانون الانتخاب واصفين ذلك بسلق القانون وتزوير مبكر ، وأن الحرية والعدالة يجهز لشئ ما فى كواليس الانتخابات للاستحواذ علي المجلس بكافة الطرق المشروعة والغير مشروعة كما حدث مع الاستفتاء على الدستور .
فقال على أمين القيادى بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ إنهم يرفضون تحديد موعد للترشح قبل أن يتم الموافقة علي آلية القانون والانتخابات ، فكيف يترشح مواطن و سياسى لمنصب لم يتم الاستقرار على شكل الانتخابات التى سيخوضها ، مؤكداً أن ما يحدث عبث ولا يمكن السكوت عليه.
وأكد عبد الحميد كمال أمين المحليات بحزب التجمع وعضو المكتب السياسي ان تحديد موعد فتح باب الترشح يوم 25 فبراير هو استعجال ، خاصة وأن قانون الانتخابات لم يصدر ، وهو ما يؤكد إنه سيحدث سلق للقانون وعدم السماح لأى ملاحظات ستكون عليه فضلاً أن وقت مناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب لا يكفى ، حيث تم تجاهل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر وقانون تصويت المصريين بالخارج وقانون اللجنة العليا للانتخابات وجميعها ذات صلة وثيقة بانتخابات البرلمان ، بالإضافة إلى تجاهل المعارضة ، وذلك سيسفر عن مجلس غير متجانس ولا يعبر عن إرادة الشعب المصرى .
وقال إسلام مصدق المتحدث الإعلامى باسم تكتل شباب السويس أن الرئاسة تكرر أخطائها ولا تتعلم الدرس ، حيث قامت بطرح موعد على الاستفتاء على الدستور ولن توافق عليه فحدث انقسام بالشارع ، والأن تحدد موعد الانتخابات قبل صدور القانون رسمياً الخاص به وهو يثير مئات من علامات الاستفهام ، وأن هناك شئ ما يعد فى الكواليس من جانب الحزب الحاكم ، مؤكداً على رفضهم تحديد أى موعد للانتخابات قبل التوافق على القانون الجديد الذى سسينظم هذه العملية .
وقال عربى عبد الباسط أحد مؤسسى التيار الشعبى بالسويس وأمين شباب الحزب الناصرى أن تصرفات حزب الحرية والعدالة ورئيسهم سياسة واحدة وممنهجه لتمرير أى قانون ، مؤكداً أن الإخوان لا تعترف بالمعارضة ولا بالحوار ، وأن موافقة مجلس الشورى المبدئية على القانون لا يعنى تحديد موعد للانتخابات وفتح باب الترشيح وأن الاخوان يحتكرون كل شئ فى مصر الأن حتى القوانين .