وضعت الأحزاب السياسية المدنية "مؤسسة الرئاسة"، في موقف محرج للغاية، بعد رفضها ترشيح أحدا من أعضائها في مجلس الشورى، وذلك بعد أن دعت مؤسسة الرئاسة الأحزاب إلى ترشيح عدد من أعضائها لعضوية الشورى الذي من المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قرارا بتعيين "90" عضوا جديدا في المجلس قبل انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور. وأكدت الأحزاب المدنية، رفضها المشاركة والتزامها بقرار جبهة الإنقاذ الوطني التي اتخذت قرار بعدم المشاركة في المجلس، نظراً لأنه مطعون على شرعيته، ومازال حكم حله من عدمه منظور أمام المحكمة الدستورية التي يحاصرها أنصار جماعة الإخوان والتيار السلفي.
من جانبه قال رئيس حزب الكرامة محمد سامي، إن مؤسسة الرئاسة عرضت على حزبه ترشيح عدد من أعضائه لعضوية مجلس الشورى بطريقة غير مباشرة، حيث لم تطلب ذلك بخطاب رسمي منها، ولكن الحزب أبلغ الرئاسة بالتزامه بقرار جبهة الإنقاذ، بعدم المشاركة في المجلس في ظل تجاهل الرئيس، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لمطالب الجبهة بتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، لحين التوافق على المواد الخلافية بالدستور.
وأشار المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أحمد خيري، إلى أن مؤسسة الرئاسة عرضت على الحزب، ترشح عدد من أعضائه لعضوية مجلس الشورى، إلا أن الحزب رفض ذلك وأكد على التزامه بقرار جبهة الإنقاذ الوطني بعد المشاركة في المجلس، قائلا " نحن ملتزمون بقرار الجبهة لأننا جزء منها ".
وأعلن نائب رئيس حزب الدستور، الذي يتزعمه المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "محمد البرادعى"، عماد أبو غازي، رفض حزبه ترشيح أحدا من أعضائه لعضوية مجلس الشورى، كما طلبت بذلك مؤسسة الرئاسة من الأحزاب السياسية، أن ترشح أعضائها لعضوية المجلس، مشيرا إلى أن حزبه يلتزم بقرار جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدد من الأحزاب والقوى المدنية، والتي أعلنت رفضها المشاركة في مجلس الشورى، التي وصفته بالمطعون في شرعيته.
كما أعلن القيادي بحزب التجمع، حسين عبد الرازق، رفض حزبه المشاركة في عضوية مجلس الشورى، مؤكدا على أن حزبه لن يقوم بترشيح أحد من أعضائها لعضوية المجلس، الذي وصفة بالفاقد للشرعية.
وأكد سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد حسام الخولى، أن حزبه لن يرشح أحدا من أعضائه لعضوية مجلس الشورى قائلا، لو أن حزب الوفد رشح 5 أو 7 من أعضائه لمجلس الشورى، لن يكون ذلك مؤثراً في المجلس، خاصة وأن هناك أغلبية كاسحة لجماعة الإخوان المسلمين في الشورى، وأنه عقب انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور، ستنتقل السلطة التشريعية للمجلس، ويقوم الإخوان بتمرير القوانين حسب هواهم ورغبتهم لأنهم يمثلون الأغلبية في المجلس.
وأضاف الخولى، أن حزب الوفد لا يريد المشاركة في مجلس مطعون على شرعيته، خاصة وأن هناك حكم قضائي ضد المجلس بالمحكمة الدستورية العليا، لم يتم البت فيه بسبب محاصرة أعضاء الإخوان وأنصار التيار السلفي لها ، مطالبا بضرورة إعادة انتخاب مجلس الشورى من جديد بعد الانتهاء من الاستفتاء على مشروع الدستور.
وأوضح المتحدث الرسم لإتحاد شباب الثورة "تامر القاضي"، أن مؤسسة الرئاسة عرضت على الإتحاد ترشيح عدد من أعضائه لعضوية الشورى، ولكن الإتحاد أخذ قرار بالرفض، منوها إلى أن أسباب رفض الإتحاد المشاركة في المجلس هو أنه لا يريد أي منصب من قبل جماعة الإخوان، والرئاسة، التي أدخلت القوى السياسية والوطنية في صراع فتت قوى الشعب، إضافة إلى اعتراضه على سحل المتظاهرين وقتل المعتصمين أمام مقر الرئاسة بالاتحادية، الذي حدث الأسابيع الماضية من قبل الإخوان وأنصار الرئيس، ولاعتراضنا على إصرار مؤسسة الرئاسة على تمرير الدستور، دون توافق القوى السياسية عليه، وهو يخالف ما وعد به "الرئيس" الشعب فكان قد وعد الرئيس مرسى، بأنه لن يتم طرح الدستور للاستفتاء دون توافق القوى السياسية، عليه وهذا لم يحدث.
وأضاف القاضي، أن إتحاد شباب الثورة لن يشارك في صناعة ديكتاتور جديد في مصر، بعد الثورة ولن يكرر تجربة الرئيس المخلوع "مبارك"، في صناعة المعارضة المستأنسة أو الكرتونية.
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة حلوان، محمد كمال القاضي ، إنه بعد فوز حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات الشورى ب107 مقعد بنسبة تصل إلى 58.8% من المقاعد، وتلاه حزب النور السلفي ب46 مقعدًا، بنسبة 25.5% أصبح تيار الإسلام السياسي، يسيطر بشكل تام على تشكيل المجلس، وهذا ما دفع الأحزاب المدنية إلى رفض المشاركة في المجلس لتأكدهم أن وجودهم لن يغير كثيرا في المجلس، وأن تعديل القوانين وإقرارها بعد انتقال سلطة التشريع للشورى، لن يكون لهم دورا فيه وهذا ما جعلهم يعلنون رفضهم المشاركة في المجلس .
يذكر أن عدد أعضاء مجلس الشورى، يبلغ 270 عضوًا طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته، التي أصدرها المجلس العسكري 2011، ويعيّن الرئيس ثلثهم ( 90 عضوًا )، كما يتم التجديد النصفي للمجلس بعد مرور 3 سنوات على انتخابه. مواد متعلقة: 1. «الحرية والعدالة» يتقدم ببلاغ ضد «جبهة الانقاذ» 2. ◄ جبهة الانقاذ: 66% صوتوا ب"لا" في الاستفتاء على الدستور
