نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصدر في رئاسة الجمهورية لم تسمه قوله إن اتصالات أجريت بين مؤسسة الرئاسة وقيادات في جبهة الإنقاذ، لم يسمها، تناولت تعيينات مجلس الشورى والقانون المنظم للانتخابات البرلمانية أحرزت "تقدماً ملموساً" بين الطرفين، فيما نفت الجبهة تلك التصريحات، وتوقع المصدر انتهاء القطيعة بين الطرفين عقب الانتهاء من الاستفتاء. وأضاف أن "أحزاباً منضوية (تابعة) للجبهة أرسلت إلى الرئاسة بالفعل ترشيحاتها لمجلس الشورى، وبعضها فضل ترشيح شخصيات عامة وقانونيين"، ولم يحدد المصدر أسماء أحزاب بعينها.
وقال إن قائمة تعيينات الشورى جاهزة لدى الرئيس "لكنه يفضل التمهل في إعلانها لترك مزيد من الفرصة أمام قوى المعارضة الرئيسة التي رفضت إرسال ترشيحاتها للتراجع".
من جهتها، نقت جبهة الإنقاذ الوطني إجراء أي اتصالات مع مؤسسة الرئاسة، وقال جورج إسحق القيادي بالجبهة "اتحداها (الرئاسة) أن تعلن أسماء الأحزاب التي قالت انها أرسلت ترشيحات الشورى إليها".
وشدد على أن "من سينضم إلى مجلس الشورى لن يكون له مكان معنا".
واعتبر حزب المصريين الأحرار المنضوي في الجبهة تعيينات مجلس الشورى "مهزلة عبثية تهدف إلى إضفاء مشروعية على مجلس فاشل مطعون في مشروعيته". مواد متعلقة: 1. ياسر علي: أكثر من 17 حزبا تقدمت بالفعل بمرشحيها لعضوية مجلس الشورى 2. الأحزاب المدنية تحرج الرئيس بإعلان رفضها المشاركة في الشورى 3. أنباء عن أسماء أبرز المرشحين لعضوية الشورى