الرئاسة تدعو "الإنقاذ" للحوار بعد الاستفتاء.. والجبهة توافق "بشروط"

الوفد يطب التشريع ب90 برلمانيًا.. والوطنية للتغيير: تلاعب سياسى.. والمصرى الديمقراطى يرفض "الشورى"
كشفت مصادر مطلعة ل"المصريون" أن الرئيس محمد مرسى سوف يقدم دعوة إلى جبهة الإنقاذ الوطنى وكل القوى المدنية للحوار مع الرئاسة مباشرة، من أجل التغلب على فكرة مقاطعة الشورى، مشيرة إلى أن الرئيس سيطلق هذه الدعوة بعد الانتهاء من الجولة الثانية للاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت.
كما توقع أعضاء من جبهة الإنقاذ تقديم هذه الدعوة أيضاً خلال الأيام القليلة، موضحين أنها ستكون ردا على مقاطعة الجبهة لمطالب الرئاسة بترشيح أسماء من داخلها لمجلس الشورى، كما اقترحوا عمل انتخاب على 90 عضوًا جديدًا من الأحزاب المدنية ويتم إعطاؤهم سلطة التشريع بشكل مؤقت.
عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أوضح أن جبهة الإنقاذ الوطنى وغالبية القوى المدنية لن توافق على تقديم المرشحين من قبلها لمؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم دعوا الرئاسة إلى انتخاب 90 عضوًا من الأحزاب السياسية فى المجتمع ويتم تمثيل الأحزاب بشكل متوازن، مضيفا أن الشعب المصرى لم يرشح أعضاء الشورى على أنهم أصحاب تشريع مثل مجلس الشعب، موضحًا أن القوى المدنية ستوافق على أى حوار من قبل الرئاسة أو أى طرف حقيقى وبيده سلطات جيدة ولكن شريطة أن يكون الحوار واضحَ المعالم ومحدداً وذات أهداف واضحة ويحدد أيضًا سبل التوافق.
وأشار شيحة إلى أن الأوراق التى تمتلكها القوى المدنية حاليًا هى الاستعداد للبرلمان القادم من أجل إسقاط الدستور الذى لا يعبر عن الشارع المصرى، كما أن القوى المدنية أيضًا تواصل التحرك الميدانى حتى تتغلب على معوقات مؤسسة الرئاسة، وأيضًا إمكان ممارسة بعض الضغوط على الرئاسة من خلال التحالفات القوية للاستعداد للمرحلة القادمة ورفض أى إغراءات من قبل الرئاسة بخصوص الشورى.
أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى قال إن القوى المدنية ليس لديها كثير من الأوراق من أجل أن تتلاعب بها مع الرئاسة، مؤكدا أن رفض ما يقارب من 50% للدستور المقبل هو أمر فى غاية الخطورة بالنسبة لمؤسسة الرئاسة التى تتعمد تجاهل باقى وجهات النظر من قبل عدد من القوى الوطنية، مؤكدا أن الحديث عن وجود دعوات عديدة للحوار الوطنى والتوافق فى ظل عدم وجود رؤى واضحة لن تقبل فى ظل عدم تقبل مؤسسة الرئاسة للأطراف الوطنية الأخرى.
وعن تحركات القوى المدنية خلال الفترة القادمة قال إن الخيارات محدودة أمامها لأن الإسلاميين يسيطرون على مجلس الشورى، كما أن الدستور سيمر حتمًا فى ظل الظروف الحالية، وبالتالى فإن انتقال مهمة التشريع إلى مجلس لم ينتخبه سوى 7% فقط يعنى وجو خلل واضح فى البلاد وخاصة مع تجاهل مؤسسة الرئاسة، وبالتالى فإن على الرئاسة أن تحترم رغبات القوى الأخرى التى تنادى بعدم عمل دستور لا يعبر عن الشارع المصرى وطموحات المجتمع المصرى.
وأكد باسم كامل عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى أنهم سيرفضون تطلعات الرئاسة ورغباتها لأنهم ضد فكرة التعيين فى المجالس النيابية سواء كان فى الشعب أو الشورى، وكانوا من أول الرافضين لما كان يقوم به مبارك بتعيين 10 أعضاء فى الشعب أو ثلثى الشورى، كما أن تفاقم الأزمة بين الرئاسة والقوى المدنية لن يتيح وجود حوار مفتوح وتحقيق طموحات الرئاسة بعمل توافق بفتات الأصوات المقدمة لها فى الشورى.
وأوضح أن الرئاسة تهدف من عرض تعيين عدد من أعضاء القوى المدنية فى الشورى للتقليل من حدة الغضب التى تجتاح الشارع وإضفاء نوع من الديمقراطية على حكمها، متوقعا أن تقوم الرئاسة بتقديم دعوة للحوار الوطنى للتغلب على امتناع التيار المدنى عن تقديم أسماء لتعيينهم فى مجلس الشورى.