وكيل "غد الثورة" يكشف: الرئاسة مدت مهلة تلقى ترشيحات الأحزاب للتعيين فى "الشورى" أسبوعا.. الكنائس والأزهر ومصر القوية قدمت قوائمها.. ويدعو أحزاب جبهة الإنقاذ لتقديم مرشحيهم من أجل أحداث التوازن

كشف الدكتور محمد محيى، مقرر لجنة الأمن القومى بالجمعية التأسيسية، لوضع الدستور عن حزب غد الثورة، أن رئاسة الجمهورية، مدت فترة استقبال مقترحات الأحزاب حول تعيينات مجلس الشورى إلى يوم 21 من الشهر الجارى، بعد أن انتهت المهلة الأولى دون تقديم أى من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى بأى مقترح لأعضائها التى ترغب فى تعيينهم فى الشورى.
ودعا محيى فى تصريحه ل"اليوم السابع" أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى بالإسراع فى تقديم قوائمهم، حتى يكون لهم وجود داخل مجلس الشورى الذى سيصدر عنه قوانين غاية فى الأهمية خلال الفترة القادمة، وحتى لا يترك تحت أى ظرف لفصيل واحد، موضحا أن كافة أحزاب الحوار الوطنى قد تقدمت فى الموعد المحدد بقوائمها ومنها أحزاب غد الثورة ومصر القوية ومصر والإصلاح والتنمية والكنائس والأزهر، وتابع: الجميع يعلم أننا الحزب المدنى الحقيقى المشارك فى الحوار الوطنى، وأن بعض الأحزاب الأخرى المدنية لها حسابات ومؤامرات وارتباطات سابقة أو حالية للإخوان المسلمين والتيار السلفى.
وأكد وكيل حزب غد الثورة، أن حزبه سيعلن عدم المشاركة عن تعيينات الشورى فى حال إصرار أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى على عدم المشاركة، وتابع: فى هذا الوقت سنحملهم مسئولية الهوان فى خروج تشريعات تعبر عن أفق ضيقة أو بها تشدد دينى.
على جانب آخر، قال أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب أرسل خطابا إلى الرئاسة يتضمن 6 مرشحين للحزب للحصول على مقاعد فى تعيينات الشورى، وذلك بخلاف موقف الحزب سواء من الحوار الوطنى أو مشروع دستور مصر.
وتابع: موقف الحزب لن يتغير بموقف بقية الأحزاب فهذه فرصة لأى حزب حتى يشارك فى العمل النيابى.
فيما استمرت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، والتى تضم أحزاب المصريين الأحرار والوفد والتجمع والناصرى والدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة على موقفها، وهو ما أكده عبد الغفار شكر، مشددا على تمسك قيادات أحزاب الإنقاذ الوطنى بموقفهم الجماعى بعدم التقديم.
وعن صدى محاولات الرئاسة، بإحداث توازن داخل مجلس الشورى وعدم سيطرة تيار بعينه عليه، قال عبد الغفار، إن التيار الإسلامى مسيطر سيطرة كبيرة حتى بعد تعيين 90 عضوا من القوى المدنية، وهو الداعى لعدم مشاركتنا فى هذا المجلس، موضحا أن أحزاب الإنقاذ الوطنى سيكون سبيلها لمواجهة أى قوانين إخوانية "إسلامية" هو حشد الشعب لمواجهتها كما يحدث الآن مع الدستور.