تنتهى فترة تلقى رئاسة الجمهورية مقترحات الأحزاب غدا بشأن ترشيحاتهم للتعيين فى مجلس الشورى، حيث قال مقرر لجنة الأمن القومى بالجمعية التأسيسية للدستور عن حزب غد الثورة الدكتور محمد محيى أن الرئاسة أعطت مهلة محددة لتقديم الأحزاب مرشحيهم، وعندما تأخرت الأحزاب فى إرسال مرشحيهم قامت الرئاسة بمد الفترة لتنتهى غدا . ودعا محيى فى حديثه ل«التحرير» أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى بالإسراع فى تقديم قوائمهم، حتى يكون لهم وجود داخل مجلس الشورى خاصة أن المجلس سوف تكون معه سلطة التشريع بعد الإنتهاء من الدستور مباشرة، لافتا أن دخول الأحزاب إلى نجلس الشورى ضرورى حتى لا يترك أى فصيل بمفرده. وأضاف محيى «أن كافة الأحزاب التى شاركت فى الحوار الوطنى تقدمت بمرشحين عن أحزاب غد الثورة ومصر القوية ومصر والإصلاح والتنمية والكنائس والأزهر». وذكر محيى أن جبهة الإنقاذ لم تتقدم حتى الأن بأى مرشحين للتعين بالشورى وهو ما يضيع فرصتهم فى التواجد داخل الشورى مشيرا إلى أن حزب غد الثورة سوف يعلن إنسحابه من المشاركة فى تعينات مجلس الشورى إذا أصرت جبهة الإنقاذ على عدم المشاركة . ومن ناحية أخرى قال أنور السادات«رئيس حزب الإصلاح والتنمية» إن الحزب أرسل خطابا إلى الرئاسة يتضمن 6 مرشحين للحزب للحصول على مقاعد فى تعيينات الشورى، وذلك بخلاف موقف الحزب سواء من الحوار الوطنى أو مشروع دستور مصر. وفى ذات الوقت استمرت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى والتى تضم أحزاب المصريين الأحرار والوفد والتجمع والناصرى والدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة على موقفها، وهو ما أكده عبد الغفار شكر مشددا على تمسك قيادات أحزاب الإنقاذ الوطنى بموقفهم الجماعى بعدم التقديم. وعن تصريحات الرئاسة أن الهدف من تعينات الشورى هو عدم سيطرة تيار بعينه عليه قال عبد الغفار «إن التيار الإسلامى مسيطر سيطرة كبيرة حتى بعد تعيين 90 عضوا من القوى المدنية وهو الداعى لعدم مشاركتنا فى هذا المجلس مشيرا إلى أن أحزاب الإنقاذ الوطنى سيكون سبيلها لمواجهة أى قوانين تيار الغسلام السياسى هو حشد الشعب لمواجهتها كما يحدث الآن مع الدستور». ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة من أعضاء حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى عن ترشيح رئاسة الجمهورية لكل من المهندس ماجد خلوصى«نقيب المهندسين» والدكتور خيرى عبد الدايم «نقيب الأطباء» وممدوح الوالى «نقيب الصحفيين» ضمن 15 شخصية كانت أعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للتعيين بمجلس الشورى.