ترشيحات الأحزاب ل«الشورى»: «الأحزاب الليبرالية» تقاطع.. والأزهر والكنيسة و«الوسط» تقدم مرشحيها

«الحرية والعدالة»: الأمر متروك ل«الرئاسة» ولن نقدم قوائم.. و«التجمع والجبهة»: لم تصلنا دعوات

انقسمت الأحزاب السياسية بشأن قبولها طلب مؤسسة الرئاسة، لتقديم مرشحيها للتعيين فى مجلس الشورى، قبيل انتقال سلطة التشريع إليه، حال الموافقة على الدستور الجديد، ففى الوقت الذى رفضت فيه أحزاب الدستور والوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى، طلب الرئاسة، قالت مصادر إن الأزهر والكنيسة وأحزاب «غد الثورة والوسط والحضارة والإصلاح والتنمية» قدمت قوائم مرشحيها.
وقال فؤاد بدراوى، السكرتير العام ل«الوفد»: إن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، تلقى اتصالاً من «الرئاسة» بترشيح عدد من أعضاء الحزب للتعيين فى المجلس، إلا أن «البدوى» أخبرهم برفض الحزب ومؤسساته وهيئته العليا.
وأضاف «بدراوى» فى تصريحات ل«الوطن»، أن الحزب رفض قرار التعيين كلياً لرفضه المبدأ، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الحزب، على رأسها الهيئة العليا، قد رفضت الطلب.
وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، إن الحزب تلقى اتصالاً من «الرئاسة» لترشيح أعضاء لتعيينهم بالمجلس إلا أن الحزب أبلغهم رفضه، لوجود قرار عام لجبهة الإنقاذ الوطنى برفض طلب الرئاسة، لعدم اعتراف أحزاب الجبهة بالمجلس.
وشدد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على أنه تلقى اتصالاً من الرئاسة لتقديم أعضائه للتعيين بالشورى، إلا أن الحزب رفض، مشيراً إلى أن المجلس انتخبه 7% فقط من المصريين، ويرفض الحزب أن يتحول من كونه مجلساً دون صلاحيات إلى مجلس بصلاحيات بالمخالفة لرغبة الشعب.
وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب، رفض طلب الرئاسة بتقديم قوائم بأسماء أعضاء الحزب لتعيينهم بمجلس الشورى، وأخبرهم بعدم اعترافه بمشروعية المجلس وعدم دستوريته.
فى سياق متصل، قال مجدى حمدان، عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة، إن الحزب لم يتلق أية اتصالات من الرئاسة بترشيح أعضائه فى المجلس، إلا أنه لو جرى فإن الحزب يرفض ترشيح أى أحد لعضوية المجلس لعدم اعترافه به، وأشار عاطف المغاورى، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تطلب من الحزب ترشيح أحد من أعضائه للمجلس، لافتاً إلى أن ذلك حدث لعلم الرئاسة المسبق بإعلان «التجمع» رفض الوزارة و«الشورى» وكل المؤسسات التى يجرى اختيار أعضائها على أساس التمييز بما يعارض مدنية الدولة.
من جانبه، قال الدكتور كارم رضوان، الأمين العام المساعد بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب قرر ترك مسألة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى لرئاسة الجمهورية ولن يقدم أية قوائم للترشيح، وأشار الدكتور محمد عمادالدين، القيادى بالحزب، إلى أن الرئاسة ستختار 90% من المعينين ب«الشورى» من خارج «الحرية والعدالة»، وقال إن الرئيس حريص على الاقتراب من القوى الأخرى حتى لا يكون لديها ما تتذرع به، خصوصاً أن مجلس الشورى سيمارس سلطة التشريع كاملة لمده 3 أشهر، حال إقرار الدستور، وسينتقل إليه جزء من سلطة التشريع بعد تشكيل مجلس الشعب.
وأضاف: «إذا رفضت القوى السياسية المشاركة، فهى لا تريد استقرار البلاد، وسيكون البديل اختيار شخصيات مستقلة لها القدرة والكفاءة على التشريع».
من جهة أخرى، ذكرت مصادر سياسية ل«الوطن» أن مؤسسة الرئاسة تعمل على الإسراع فى تحديد الشخصيات التى سيعينها الرئيس فى المجلس، وعددهم 90 عضواً، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، الذى لن يسمح بمجرد الموافقة عليه بتعيين هذا العدد.
وقالت المصادر إن كلاً من مؤسستى الأزهر والكنيسة وأحزاب «غد الثورة والوسط والحضارة والإصلاح والتنمية» قدمت قوائم مرشحيها إلى مؤسسة الرئاسة، إلا أن ما يعطل التعيين هو انتظار رد أحزاب «جبهة الإنقاذ»، بشأن تقديم الترشيحات.
وأضافت المصادر أن أعضاء حزب غد الثورة قلقون من رد «جبهة الإنقاذ» التى ستضعهم فى موقف حرج حال رفضها تعيين أعضاء أحزابها فى المجلس، وسيجرى اتهامهم بعقد صفقة مع «الإخوان المسلمين»، ما يؤدى إلى انقسام داخل الحزب كما حدث عقب إعلان «غد الثورة» الانسحاب من الجمعية التأسيسية.
وعلمت «الوطن» أن ترشيحات حزب الوسط جاءت من قيادات الصف الثانى بالحزب، ولم تشمل أبوالعلا ماضى، رئيس الحزب، أو عصام سلطان، نائب رئيس الحزب، وأن «غد الثورة» قدم 15 مرشحاً لمؤسسة الرئاسة، فيما قدم حزب الإصلاح والتنمية 6 مرشحين.
وذكرت المصادر أن «جبهة الإنقاذ» حال رفضها لطلب الرئاسة، ستجرى الاستعاضة عنها بالشخصيات العامة وأساتذة الجامعات، مشيرة إلى وجود عدد من الشخصيات العامة المرشحة، مثل الدكتورة منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والدكتور جمال جبريل، رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان ومقرر لجنة نظام الحكم ب«التأسيسية»، والمستشار إدوارد غالى، رئيس لجنة الحقوق والحريات والمنسحب من الجمعية، وعدد من نقباء النقابات المهنية، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الذى أبلغ الرئاسة رفضه الترشح لأى مناصب رسمية.