المعارضة ترفض «تعيينات الشورى».. ودعوى أمام «القضاء الإدارى» لإبطالها

«جبهة الإنقاذ ومصر القوية»: لن نرشح أعضاء للمجلس.. و«الحرية والعدالة»: الأمر متروك للرئاسة

رفضت جبهة الإنقاذ الوطنى، التى تضم أحزاب الدستور والوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والتجمع، ومن خارجها حزب مصر القوية، طلب مؤسسة الرئاسة لترشيح عدد من أعضائها للتعيين بمجلس الشورى، فيما قالت مصادر إن الأزهر والكنيسة وأحزاب غد الثورة والوسط والحضارة والإصلاح والتنمية، قدمت قوائم مرشحيها.
وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس «الدستور»، إن الحزب أبلغ الرئاسة رفضه، لوجود قرار عام لجبهة الإنقاذ الوطنى بالرفض، وأشار فؤاد بدراوى، السكرتير العام ل«الوفد»، إن الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، تلقى اتصالاً من الرئاسة لترشيح أعضاء الحزب للتعيين فى المجلس، إلا أن «البدوى» أخبرهم برفض الحزب.
وأكد أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مصر القوية، رفض الحزب المشاركة فى التعيينات، لغياب التوافق، مشيراًً إلى أن الحزب طالب فى تعديلاته لمسودة الدستور، بإلغاء «الشورى» لعدم الحاجة إليه.
وشدد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس «المصرى الديمقراطى»، على أن حزبه رفض ترشيح الأعضاء، وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى ل«المصريين الأحرار»، إن الدكتور أحمد سعيد، رئيس الحزب، رفض ترشيح أعضاء الحزب فى المجلس، وأخبر الرئاسة بعدم اعترافه بمشروعية المجلس وعدم دستوريته.
وقرر حزب «الحرية والعدالة»، ترك مسألة تعيين ثلث أعضاء الشورى للرئاسة ولن يتقدم بأى ترشيحات، حسب الدكتور كارم رضوان الأمين العام المساعد للحزب.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر أن مؤسستى الأزهر والكنيسة وأحزاب غد الثورة والوسط والحضارة والإصلاح والتنمية، قدمت مرشحيها إلى الرئاسة، وأن من بين الشخصيات المرشحة، أيمن نور، رئيس «غد الثورة»، ونبيل دعبس رئيس «مصر الحديثة»، وعمرو خالد رئيس حزب مصر، ومنار الشوربجى أستاذة العلوم السياسية، ونصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، ورامى لكح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وممدوح الولى نقيب الصحفيين.
فى سياق متصل، قال محمود نفادى، عضو المكتب السياسى لتحالف نواب الشعب، الذى يضم أغلب نواب الحزب الوطنى المنحل، إن التحالف سيقيم دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ببطلان تعيينات المجلس حال صدورها، قائلاً: «مسودة الدستور تتحدث عن نقل السلطة التشريعية إلى الشورى بتشكيله الحالى بالمنتخبين وليس المعينين».