انتهت لجنة الحوار الوطنى التى شكلها الرئيس محمد مرسى، لدراسة كيفية احتواء أزمة الإعلان الدستورى، إلى التوافق حول قائمة من 90 شخصية ينتمون إلى الأحزاب المدنية، لتعيينهم بمجلس الشورى. وكشفت مصادر أن اللجنة تنتظر ردا من أحزاب «الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الأحرار والتحالف الاشتراكى والدستور ومصر القوية وحزب الإصلاح والتنمية»، جبهة رامى لكح بصفتها المشاركة فى جبهة الإنقاذ بشأن قابلية الاشتراك فى الشورى. وتضم القائمة أعضاء من التيار المدنى، الذين شاركوا فى عضوية اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.. وفى المقابل، كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ عدم القبول بالمواءمات السياسية، إلا بعد تنفيذ المطالب بشأن الدستور. وقال عبدالغفار شكر، عضو الجبهة، إن قيادات جبهة الإنقاذ رفضت تقديم ترشيحات، لأن سياسة «العصا والجزرة» ليست مجدية حسب تعبيره. وقد رفض الدكتور السيد البدوى فى اجتماعه بالرئيس ترشيح أسماء فى الوقت الراهن، مقللا من أهمية العضوية بمجلس الشورى، الذى تطالب بعض القوى بإلغائه لعدم وضوح دوره.