خبراء:"تعيينات الشورى" أحدث ثمار الحوار الوطنى

أشاد خبراء وسياسيون بتوجه رئاسة الجمهورية إلى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى من مختلف القوى السياسية، وقالوا: إن هذه الخطوة تؤكد حرص الرئيس محمد مرسى على تحقيق التوافق والتوازن بين القوى الوطنية، وتقليل مساحة الصراع والاختلاف، معتبرين أن الرئيس يتميز برحابة صدر وحنكة وحب للوطن ويسعى جاهدا للتوفيق بين الاتجاهات السياسية.
يشار إلى أن 11 حزبا بجانب المستقلين لهم تمثيل فى مجلس الشورى ويعتبر حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية بعدد نواب 103 يتبعه حزب النور 41 نائبا ثم حزب الوفد 14 والمصرى الديمقراطى 6 والحرية 3 والبناء والتنمية 2 والمصريين الأحرار 2 ونائب واحد لكل من الأصالة والسلام الديمقراطى والجيل والكرامة بالإضافة إلى 5 نواب مستقلين.
يذكر أن عدد أعضاء مجلس الشورى 270 عضوًا، يعين الرئيس ثلثهم "90 عضوا"، ويجرى تجديد نصفى للمجلس بمرور 3 سنوات من انتخابه. وينص مشروع الدستور الجديد على تقليل عدد مقاعد الشورى إلى 150 مقعدا فقط، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 15 عضوا فقط"، طبقا لنص المادة 128.
ولا تعنى هذه المادة حل مجلس الشورى فى حالة موافقة الشعب على الدستور الجديد لأن المادة 230 من باب الأحكام الانتقالية تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب فور انتخابه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
من جانبه، أكد الدكتور ياسر على -المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية- أن لجنة الحوار الوطنى عقدت اجتماعا بمقر قصر الاتحادية برئاسة الدكتور محمد سليم العوا ناقش ضوابط اختيار أعضاء مجلس الشورى الذين سيعينهم الرئيس.
وقال على: إن اللقاء ناقش أطروحات قدمتها القوى السياسية سواء المشاركة أو المقاطعة للحوار الوطنى، وذلك حرصًا من رئاسة الجمهورية على الوصول لمجلس شورى يمثل جميع القوى السياسية، مشيرًا إلى أن الرئاسة تدعو لتوسيع دائرة الحوار وضم جميع القوى المقاطعة للاستفادة بمبادراتها وأطروحاتها فى حل قضايا الوطن.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن لجنة الحوار الوطنى تلقت ترشيحات الأحزاب من القوى المشاركة فى الحوار ومن العديد من القوى المقاطعة، مشيرا إلى أن بعض القوى طالبت بمد فترة السماح لإعداد ترشيحاتها لأعضاء الشورى وتم الاستجابة لمطلبها.
وأكد المحلل السياسى الدكتور محمد الجوادى أن اعتزام مؤسسة الرئاسة تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى من خارج التيار الإسلامى توجه عظيم جدًّا يدل على ما يتميز به الرئيس مرسى من رحابة صدر وفكر وحنكة وحب للوطن، لافتا إلى أن الرئيس يسعى جاهدا للتوفيق بين الاتجاهات السياسية والفكرية والمختلفة، وهذا ليس غريبا عن الرئيس.
وقال الجوادى: إن هذا التوجه سيحدث توازنا فى مجلس الشورى الذى يضم أغلبية كبيرة من توجهات إسلامية، ويجعله قادرا على إحداث إضافة وزخم للعملية الديمقراطية.
وفى سياق متصل كشف الدكتور محمد محيى -وكيل مؤسسى حزب غد الثورة- أن تعيين 90 عضوا بمجلس الشورى من خارج التيار الإسلامى كان مقترحا خاصا ب"غد الثورة"، والرئيس مشكورا استجاب لذلك، لإحداث توازن داخل المجلس الذى به أغلبية إسلامية بنسبة 82%.
وقال محيى بعد تعيين 90 شخصية من خارج التيار الإسلامى ستكون نسبة الإسلاميين 54% والقوى الأخرى 46% وهو ما يحدث تنوعا وتوازنا داخل المجلس الذى سينجز قضايا وطنية منها قوانين مهمة وعلى رأسها قانون الانتخابات.
وأضاف: "كنت أتمنى مشاركة جبهة الإنقاذ الوطنى فى التمثيل بمجلس الشورى، لكن مصر مليئة بالشخصيات الوطنية من خارج ومن داخل التيارات الإسلامية، مطالبا الرئيس بالبحث عن شخصيات مستقلة"، مشيرًا إلى أن تعيين هؤلاء الأعضاء من خارج التيار الإسلامى يؤكد السعى نحو تحقيق التوافق وإعادة التوازن وإرسال رسالة طمأنة للمجتمع.
وأشاد المحلل السياسى الدكتور خيرى عمر، بهذا التوجه فى ظل الأجواء الحالية، لاستيعاب الأحزاب الأخرى لتشارك فى العملية السياسية، لافتا إلى أن الرئيس يسعى للحوار ويمد يده للجميع.
وأوضح عمر أن تعيين 90 عضوا بمجلس الشورى من خارج التيار الإسلامى تخفيف لحدة الاحتقان بين القوى السياسية المختلفة، لكن ينبغى أن يتبعه خطوات أخرى لتهدئة الأجواء، وهو ما يحدث فى مسار الحوار الوطنى مع الجميع، للاتفاق على القضايا الخلافية وإنجاز القضايا الوطنية، وتخطى العقبات التى تواجهنا.
وحول رفض جبهة الإنقاذ الوطنى المشاركة فى تعيينات مجلس الشورى، قال عمر: هذا هو توجهها وخيارها السياسى، وهى مسئولة عنه، لكن ينبغى احترامه، مشيرًا إلى أن الرئيس سيراعى عدالة التوزيع والتنوع وتمثيل جميع الفئات والاستعانة بالخبرات والكفاءات فى المجالات المختلفة فى اختيار النواب المعينين.