غلق باب الترشيح 8 سبتمبر والانتخابات 51 أكتوبر

انتخابات المحامين .. الكل يريد مقعد النقيب

تداركت اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين الثغرة القانونية التي كادت تهدد انتخابات نقابة المحامين القادمة بالبطلان بعد أن أعلنت عن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية علي منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة العامة والفرعيات، ابتداء من يوم السبت الماضي 72 أغسطس وحتي 8 سبتمبر المقبل، دون تحديد موعد لإجراء الانتخابات، الأمر الذي هدد ببطلان قرار فتح باب الترشيح، ودفع بالعديد من المحامين لإعلان طعنهم علي القرار وعدم مشروعيته، مؤكدين أن عدم تحديد موعد للانتخابات يعد خرقاً واضحاً لقانون المحاماة ويهدد ببطلان العملية الانتخابية من أساسها.
وجاء قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين برئاسة المستشار عبدالحميد حسين - المنتدب بديلاً للمستشار علي صحابة لحين تعافيه من وعكة صحية-، بإجراء انتخابات النقابة العامة للمحامين علي منصب النقيب، وعضوية المجلس في 51 أكتوبر المقبل، وتحديد يوم 22 أكتوبر المقبل لإجراء انتخابات الإعادة ليغلق الباب أمام احتمالات الطعن علي إجراء الانتخابات.
كانت اللجنة القضائية قد أعلنت عن عدة مبررات لعدم تحديد موعد إجراء الانتخابات رغم قرارها بفتح باب الترشيح أبرزها أن اللجنة طلبت إعداد تقرير من خلال لجنة خبراء تم انتدابها من وزارة العدل لمراجعة الجداول الانتخابية، وإعداد الكشوف للتأكد من أسماء المحامين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية والتصويت، وهو المبرر الذي يرد عليه رافضو قرار فتح باب الترشيح بإمكانية التريث وانتظار انتهاء اللجنة من عملها وإعداد الكشوف النهائية قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح.
الأمر الذي دفع عددا من المحامين للتقدم بمذكرة إلي المستشار حسن عبدالحميد رئيس اللجنة القضائية المؤقتة، تفيد رفضهم لفتح باب الترشح للانتخابات واحتجاجهم علي ما يحدث بالنقابة بالمخالفة للقوانين التي تحكمها، وأشاروا إلي أن الأصل في الترتيب لانتخابات المجلس إعلان موعد إجراء العملية الانتخابية نفسها مع إعلان فتح باب الترشح، كما سجلوا اعتراضهم علي المبالغة في رسوم الترشيح المحددة ب0001 جنيه لمقعد النقيب و002 جنيه لمرشح عضوية النقابة العامة.
المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي أمين الصندوق في المجلس المؤقت أكد أن قرارات مجلس النقابة يتم اتخاذها بعد الاطلاع علي قانون المحاماة، مؤكداً إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وفي الأماكن المحددة بقانون المحاماة وهي غرف المحامين في مقار المحاكم ونوادي المحامين.
وشهد أول أيام فتح باب الترشح ازدحاماً وتواجداً كبيراً للمحامين بمقر النقابة العامة، خاصة أن أبرز المرشحين علي منصب النقيب تسابقوا علي الحضور مبكراً للحصول علي رقم (1) وكان من أبرز المرشحين علي موقع نقيب المحامين، سامح عاشور النقيب السابق والدكتور محمد كامل وكيل نقابة المحامين الأسبق ونائب رئيس حزب الوفد ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق ومختار نوح وطلعت السادات.
مجدي عبد الحليم منسق حركة »محامون بلا قيود« وأحد الذين تقدموا بمذكرة الطعن علي فتح باب الترشيح دون تحديد موعد لإجراء الانتخابات أكد أنه كان علي المحامين الراغبين في فتح باب الترشيح الانتظار لحين الانتهاء من تنقية جداول النقابة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي ينتظرونها بفارغ الصبر، مشيراً إلي أنه لا يوجد مبرر لتأجيل إعلان موعد إجراء الانتخابات الذي كان من المفترض إعلانه مع موعد فتح باب الترشيح، وأكد أنه لا يوجد ما يسمي بفرض رسوم علي الترشح وأن هذا الأمر مخالف للقانون.
بينما أكد الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد، أحد أبرز المتنافسين في الانتخابات المقبلة علي مقعد النقيب والذي أعلن عزمه الترشح بصورة نهائية للانتخابات، أنه كان رافضاً بشدة قرار المجلس القضائي المؤقت للنقابة بفتح باب الترشيح بدون تحديد موعد للانتخابات، وتحديد رسوم مبالغ فيها علي حد وصف المحامين لعضوية مجلس النقابة، وأكد كامل أن قرار المجلس القضائي كان خطأ وغير قانوني ومن ثم كان يجب تداركه مشدداً علي أن النقابة تحولت خلال الفترة الماضية من نقابة مهنية إلي عمالية وأن الحل هو تفعيل قانون المحاماة وأن يقوم المحامون بدورهم في تشريع القوانين.
اجتماع طارئ
سريعاً عقد المجلس القضائي المكلف بالإشراف علي النقابة اجتماعاً موسعاً لدراسة المذكرة المقدمة من جبهة الدفاع عن استقلال المحاماة و»محامون بلا قيود« والتي حددت عدة مطالب للمجلس القضائي متمثلة في عدم قانونية القرار الخاص بفتح باب الترشيح دون تحديد موعد إجراء الانتخابات، وكذلك المبالغة في رسوم الترشيح المحددة ب0001 جنيه لمقعد النقيب و002 جنيه لمرشح عضوية النقابة العامة بالمخالفة للقانون وفتح باب الترشيح قبل تنقية الجداول الانتخابية.
وأعلن المجلس المؤقت للنقابة عن موعد إجراء الانتخابات في 51 أكتوبر، كما أعلنت عن تشكيل 6 لجان لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، علي منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة العامة والفرعيات، وأعلن المستشار أحمد بسيوني أن كل لجنة تضم جهازا وظيفيا كاملا من إدارات النقابة تحت إشراف أحد المستشارين أعضاء اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة، وتتضمن اللجان لجنة لتلقي طلبات الترشيح لمنصب النقيب برئاسة المستشار عبدالغفور محمد خليل وعضوية محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية للنقابة, ونبيل الشافعي، ومصطفي عبدالعاطي، ولجنة لتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة وممثلي المحاكم الابتدائية برئاسة المستشارين، عبد الله أبو هاشم علي إبراهيم، والمستشار أحمد بسيوني الشرقاوي وعضوية عدد من الموظفين.
كما تتضمن لجنة لتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة علي المستوي العام، ويرأسها المستشار صالح عبد المعبود عبد العزيز القطان، وأخري لتلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة عن القطاع العام برئاسة المستشار زكي عبد العزيز، ولجنة لتلقي الطعون والاعتراضات والتنازلات برئاسة المستشار حسين عبد الحميد حسن.
أيضاً أعلنت اللجنة القضائية عن شروط وضوابط الترشح علي منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس النقابة، وتضمنت أبرز الشروط التي يجب توافرها في المرشحين أن يقدم المرشح بعض المستندات أهمها ملف فردي له، وطلب ترشيح، وصورة كارنيه العضوية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة من النقابة بتواريخ القيد والعنوان وشهادة بعدم وجود أحكام تأديبية صادرة من محكمة استئناف القاهرة من تاريخ القيد بالجدول العام بالنقابة، وشهادة من النقابة بالقيد وسداد الرسوم، وجعلت اللجنة القضائية رسوم الترشيح علي موقع نقيب المحامين بمبلغ قدره 0001جنيه، فيما حددت رسوم الترشيح علي عضوية المجلس بمبلغ 002 جنيه.
بطعم الثورة
هذه الانتخابات ستكون انتخابات نقابية حرة ونزيهة وبطعم الثورة، فهي أول انتخابات تشهدها النقابة بعد ثورة 52 يناير بعيداً عن تدخلات أمن الدولة والحزب الوطني (المنحل)، مما يجعل المجال مفتوحاً أمام كافة القوي السياسية للترشح والمنافسة فيما بينها، بعد أن ظل النظام السابق يستحوذ علي النقابة ويعرقل فوز الكثير من التيارات السياسية المعارضة له داخل النقابة خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي حظر عليها الترشح لمنصب النقيب.
وتشتعل المنافسة علي مقعد النقيب بين عدد من المرشحين الذين أعلنوا نيتهم الترشح، وأبرزهم سامح عاشور النقيب الأسبق، ومختار نوح، ومنتصر الزيات، والدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد، وطلعت السادات رئيس حزب مصر القومي، فيما لم تحسم جماعة الإخوان المسلمين موقفها من الدفع بمرشح علي منصب النقيب من عدمه.
منتصر الزيات أعلن مبكراً أنه سيكون أول من يرشح نفسه للانتخابات وأكد أنه سيتقدم بأوراق ترشيحه أول أيام فتح باب الترشيح -السبت المقبل- وقال إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بمقر النقابة العامة للمحامين في ذات اليوم، مشيراً إلي أنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل إيماناً منه بأن انتماء النقيب لحزب أو تيار سياسي معين ضد استقلال النقابة، وأنه سيخوض المعركة الانتخابية تحت شعار "التوافق والتغيير".
أضاف: قمت بالفعل بعدد كبير من الجولات والزيارات للمحامين في المحافظات من أجل التعريف ببرنامجي الانتخابي وأهدافي الاستراتيجية التي أبحث من خلالها عن إحياء دور النقابة ودعم المحامين في كافة المجالات، وكشفت الزيارات عن ترتيبه لإطلاق حملة "طرق أبواب المحاكم" بمجرد تقدمه بأوراق الترشيح، للتواصل مع المحامين في كافة المحافظات وعرض برنامجه الانتخابي، موضحاً أنه زار محافظات الإسماعيلية، والسويس وطنطا والإسكندرية خلال الأسبوع الجاري.
أزمة اقتصادية
كما أكد أيضاً النقيب الأسبق للمحامين سامح عاشور أنه سيتقدم بأوراقه للجنة تلقي طلبات الترشيح أول أيام فتح باب الترشيح ووعد عاشور أنه في حالة فوزه بمنصب النقيب سيقوم بانتشال النقابة من الحالة الاقتصادية المتردية التي وصلت إليها، وتحسين المستوي المعيشي للمحامين، حيث أكد عاشور سابقاً أن نقابة المحامين تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وتحتاج إلي وقفة من جانب كافة المحامين للنهوض بها مرة أخري، وشدد علي ضرورة استغلال موارد النقابة ومشروعاتها الاستغلال الأمثل.
عاشور قال إن المحامين هم أكثر فئات المجتمع التي أصابها ضرراً بسبب ثورة 52 يناير، حيث أغلق بعض المحامين مكاتبهم لأنه لا يجد من يدفع له أتعابه، وأن هذا المشهد جعله يفكرأكثر من مرة في عدم وجود دور للنقابة في الدفاع عن حقوق المحامين. وأشار عاشور إلي أن ما يتمني تحقيقه للمحامين هو تطوير معاش المحامين"معاش الدفعة الواحدة"، الذي أجهض من قبل، وأوضح أنه سيجري تعديلات علي مشروع المعاش ليكون الحد الأدني للمعاش 001 ألف جنيه، وحدا أقصي052 ألف جنيه، بدلا من 05 ألف جنيه حدا أدني، و051 ألف جنيه حد أقصي في المشروع السابق، مؤكداً علي ضرورة زيادة معاش المحامي لتحسين مستواه المعيشي بما يليق بمهنة المحاماة.
وشدد علي ضرورة أن تخاطب النقابة وزارة العدل لرد المبالغ المستحقة للنقابة لديها والمتعلقة بأتعاب المحاماة المتأخرة لسنوات طويلة، كما أعلن تأييده لتطوير مشروع المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر، واعتراضه علي باقي مشروعات الإسكان الأخري معتبراً بعضها مشروعات وهمية بددت أموال النقابة.
أضاف نقيب المحامين الأسبق أن ثورة 52 يناير ولدت بدون قائد، وأن نقابة المحامين هي الجهة الوحيدة المؤهلة لقيادة ثورة 52 يناير، لافتاً إلي أن النقابة سيكون لها دور كبير في الدفاع عن مطالب الثورة، وعن أسر الشهداء ومحاربة ومطاردة الفاسدين من رجال النظام السابق، مؤكداً علي ضرورة أن تعود النقابة إلي دورها الريادي في المجتمع.
أما الدكتور محمد كامل وكيل نقابة المحامين السابق ونائب رئيس حزب الوفد فقد أعلن ترشحه رسمياً علي منصب نقيب المحامين في انتخابات نقابة المحامين القادمة مؤكداً أن الدافع الأساسي لترشيحه هو رياح التغيير التي هبت علي مصر نتيجة الثورة العظيمة التي قام بها الشباب، مشيراً إلي أن وضع النقابة في إطارها الصحيح هو الأهم بالنسبة له، وأوضح أن النقابة تدار علي أنها مؤسسة عمالية وليست مهنية، مشدداً علي أهمية تنقية الجداول وتمكين النقابة من تحديد عدد المحامين المقبولين لديها سنوياً.
وشدد كامل علي ضرورة خلع العباءة السياسية لكل المحامين والعمل بالعباءة النقابية فقط تاركين صراعاتهم الحزبية والسياسية خارج أبواب نقابة المحامين حتي تعود النقابة لدورها الوطني الرائد، لأن النقابة عانت من نتائج هذا الصراع وهذه الاختلافات السياسية، ولابد أن نتركها للأحزاب، ومن يؤيد هذه الأحزاب أو يختلف معها فليكن خارج النقابة.
واستنكر كامل غياب نقابة المحامين عن دورها التي كانت من المفترض أن تقوم به في الإعلان الدستوري لمصر خلال المرحلة القادمة، وقال:"نحن بصدد استقلال القضاء، وهو أمر أساسي ويجب أن نشترك مع القضاء في ذلك، لأنه إذا كان لدينا قضاء قوي ما كنا لجأنا إلي القضاء والثورة قامت دون أي غطاء يحميها، وأن هناك قضاء يحكم ونحن جزء من هذا القضاء".
أضاف:"لا أنصح بأن يحدث أي تعديل الآن في قانون المحامين، ولابد من الانتظار لانتخاب مجلس جديد ثم عرضه علي جمعية عمومية مكتملة النصاب القانوني، مشيرا إلي أن المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الرئيس السابق هي مسألة دقيقة تحتاج أن تحسم من قبل النقابة لأنك لا تستطيع أن تمتنع عن أداء المهنة".
وأوضح أن مستوي الأداء النقابي للإخوان كان جيدا خلال فترة وجوده في مجلس النقابة، مضيفا سأكون شاكرا لهم إذا انتخبوني ولكن ليس معني هذا أنه يوجد اتفاق بيننا أو تحالف لأني أعلنت ترشحي وأنا لا أعلم اتجاهات أي تيار داخل النقابة، وأنه ليس لديّ قائمة محددة لخوض الانتخابات ولست من أنصار القوائم السرية وأتمني أن سامح عاشور يؤيدني طالما كانت المسألة لن تؤثر علي قراري، مؤكدا عدم علمه بموقف الإخوان المسلمين من انتخابات النقابة، سواء علي منصب النقيب أو عضوية المجلس، وأكد أنه لم يدخل في تحالفات انتخابية حتي الآن، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يرفض الاشتراك في تحالفات بشرط ألا تملي عليه أي شروط مسبقة علي الانتخابات أو بعدها، موضحاً أن برنامجه الانتخابي يتلخص في تغيير شكل النقابة إلي نقابة مهنية وخدمات مهنية فقط، وجعل حضور المحامين أثناء تحقيقات أقسام الشرطة والنيابة حضورا وجوبيا لوقف مسلسل التعذيب.
وبالنسبة لمشروعات الإسكان، أكد أنه سوف يتم مراجعة كافة هذه المشروعات، سواء من الناحية الإدارية أو المالية، ويستكمل ما يمكن استكماله من هذه المشروعات لحل أزمة السكن التي تعترض حياة المحامين، مؤكداً أن الأوراق والأرقام هي التي ستثبت إذا كان هناك خلافات أم لا، وقال إنه يتمني أن تؤيده كافة التيارات والتكتلات الانتخابية في النقابة سواء مجموعة سامح عاشور أو الإخوان أو منتصر الزيات أو حمدي خليفة النقيب السابق.
وينافس كذلك وبقوة علي منصب النقيب المحامي المخضرم مختار نوح الذي أعلن أنه سيتقدم بطلب الترشيح للانتخابات بمجرد فتح أبواب الترشيح، وأكد أن برنامجه الانتخابي يقوم علي إعادة النقابة إلي وضعها الطبيعي المالي والخدمي والقومي والسياسي، والبحث دائماً عن استقلال النقابة وسلامة أعضائها.