عودة الروح للنقابات المهنية

نسائم هواء نظيف بدأت تتسلل على استيحاء إلى جسد النقابات المهنية التى تحول إلى جثة منذ سنوات طويلة بفعل فاعل..
الحياة بدأت تعود إليه من جديد وعلامات الانتعاش ظهرت على واجهات مقرات النقابات تعلن عن عودة الروح إليها..
إجراءات عن عقد جمعيات عمومية وفتح باب الترشيح لانتخابات فى الكثير من النقابات المهنية وقد تم تنفيذها بالفعل بعد الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 المنظم للعملية الانتخابية فى النقابات أو بالاحرى القاتل للحرية والحياة فى الانتخابات وبعد سقوط النظام السابق الذى كان جاثما على نفس النقابات حتى كادت تموت.
أكتوبر رصدت حالة الصحوة فى 24 نقابة مهنية وتابعت من قامت ببدء اجراءاتها الفعلية للانتخابات وناقشت كيف ستكون ملامح العمل النقابى فى الفترة المقبلة.
نقابة المهندسين لم تشهد انتخابات منذ 26 فبراير عام 1993 فكان يتم تأجيلها بفعل فاعل وقد بدأ 475 ألف مهندس يتنفسون نسيم الحرية مع مولد ثورة 25 يناير حيث أكد المهندس عمر عبد الله– القيادى بتجمع «مهندسون ضد الحراسة» أنه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المهندسين يوم 15 يوليو الجارى مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات فى 15 سبتمبر المقبل لأن اللائحة الخاصة بنقابة المهندسين تنص على ان هناك خمس مراحل لاجراء العملية الانتخابية وهى الإعلان عن فتح باب الترشيح ثم بعد 7 ايام فتح باب الترشيح ثم مرحلة غلق باب الترشيح بعد 15 يوما ثم مرحلة اجراء الانتخابات للشُّعّب و النقابات الفرعية بعد 30 يوما ثم المرحلة الاخيرة وهى اجراء الانتخابات للنقيب و الاعضاء المكملين بعد 7 أيام مضيفا ان الفترة ما بين الاعلان عن فتح باب الترشيح و حتى انهاء العملية الانتخابية هى 5 خطوات بينهما 4 مسافات مجموعه 59 يوما مشيرا الى ان هناك من يقترح ان تكون الفترة ما بين الاعلان عن فتح باب الترشيح و إنهاء العملية الانتخابية 79 يوما بدلا من 59 مؤكدا ان هذا الاقتراح يؤدى الى ما أدى اليه الاقتراح الذى يدعوا لاجراء الانتخابات فى مارس 2012.
وأضاف عبد الله أن هناك من يريد الالتفاف حول اللائحة وفتح باب الترشح فى يناير المقبل بدلا من يوليو لكى تجرى الانتخابات فى شهر مارس مشيرا الى ان أمام الجمعية العمومية أحد الخيارين وهما اما ان تجرى الانتخابات فى شهر سبتمبر او تجرى فى شهر مارس من العام القادم هذا ابقاء للحراسة على النقابة ومد فى عمرها يسعى اليها من يقول ان تجرى الانتخابات فى مايو .
والجدير بالذكرأن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين قررت فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى الرفاعى وزيرالصناعة الأسبق فتح باب الترشيح للانتخابات على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة يوم 17 يوليو الحالى على أن يتم اجراء الانتخابات يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر القادم . كما قررت تشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات برئاسة المهندس محمد عونى عجور ، واجراء عملية التصويت بالنظام الورقى المتبع حاليا وليس بالنظام الاليكترونى ومن جانبه قال اللواء مهندس محمد عونى عجور، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، إن اللجنة بدأت اجتماعاتها بالفعل للموافقة على مخاطبة الدكتور حسين العطفى وزير الرى وأخطاره لقرارات الجمعية
وأكد عونى أن اللجنة بدأت فى فحص ومراجعة الكشوف والجداول الانتخابية لأعضاء الجمعية العمومية تمهيدا لفتح باب الترشيح فى 15 يوليو الجارى، على أن تجرى الانتخابات 16 سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم غلق باب الترشيح فى 30 يوليو بمقرات اللجان العامة والفرعية لفحص الطلبات المقدمة من المرشحين على منصب النقيب العام وعضوية المجلس فوق وتحت سن 15 سنة بشعبه المختلفة، للتأكد من صحتها ومطابقتها لشروط الترشح للمستويات المختلفة.
وكشف عجور أن أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم الحق فى الانتخاب يتجاوز عددهم 330 ألف مهندس بالقاهرة والمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن عدد المقار الانتخابية بلغ 68مقرا انتخابيا بالنقابة العامة والفرعيات.
آليات التصويت/U/
وحول تصويت المهندسين العاملين بالخارج من عدمه والذين يتجاوز عددهم 50 ألف مهندس، أكد أنه لا توجد آلية قانونية واضحة حتى الآن تتيح لهم التصويت والمشاركة فى الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى مخاطبة اللجنة للمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل لإشراف 68 قاضيا على الانتخابات المقبلة بواقع قاض لكل لجنة ومقر انتخابى.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عملية التصويت ستتم ببطاقات الرقم القومى وكارنيه العضوية، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يصوتون فى الانتخابات بمقر اللجان التابعة لسكن العضو، لافتا إلى أن اللجنة تدرس كيفية استخدام الحبر الفسفورى فى الانتخابات، وقال إن اللجنة بدأت طبع استمارات الترشح للأعضاء على المقاعد المختلفة.
من جانبه أوضح المهندس طارق النبراوى، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أن الجمعية العمومية تمكنت فى إنهاء الحراسة وسيتم استلامها والإشراف القضائى على الانتخابات القادمة، موضحا أنهم سيدخلون الانتخابات القادمة مستقلين وليس بنظام القوائم مثل جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أنهم يعتمدون فى ذلك على تاريخهم فى النضال لرفع الحراسة عن النقابة وإجراء انتخابات، وأنه سيرشح نفسه على منصب النقيب.
النقابة فى المحاكم/U/
اما نقابة المحامين فتشهد أوضاعا مختلفة، منذ نجاح حمدي خليفة كنقيب للمحامين والدعاوي القضائية تحاصره من ناحية وسحب الثقة من ناحية أخرى أن قضيت يوم الاربعاء الماضى الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار الدكتور عبد البديع عسران ببطلان انتخابات مجلس النقابة والتى أجريت فى 30 مايو 2009وفاز فيها حمدى خليفة بمنصب النقيب وانتخابات النقابة الفرعية والغاء القرار السلبى المطعون عليه وجميع ما يترتب عليه من آثار أخصها؟ الزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية لادارة نقابة المحامين.
ومن جانبه قال إبراهيم فكرى إن الدعوة التى أقامها مع عدد من المحامين استندت على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2 يناير الماضى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته والخاص بالتنظيمات الديمقراطية للنقابات المهنية.
وأشار إلى أنهم طالبوا فى صحيفة الدعوى بتطبيق نص المادة 11 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى تنص على إلزام رئيس محكمة الاستئناف بتشكيل لجنة نقابية لادارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب و 3 منأعضاء مجلس النقابة العامة.وبهذا الحكم تدخل نقابة المحامين مرحلة جديدة بعدما كانت تستعد لإجراء انتخابات جديدة وعقد عمومية غير عاديه بحسب الثقة من خليفة.
الصحفيين مضطربة/U/
اما نقابة الصحفيين فعلي الرغم من أنها إحدى النقابات التى تشهد استقرارا فى أنتخاباتها وأستقرارا فى أوضاعها فإن ثورة يناير أحدثت حراكا مثيرا بداخلها فقد أثر النقيب مكرم محمد أحمد بعد مشادات عديدة مع عدد من الصحفيين الابتعاد عن النقابة ليقوم بعدها خمسة من أعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم وهم يحيى قلاش، وياسر رزق، وعلاء ثابت، وجمال فهمى، وعبير سعدى ثم طالبوا صلاح عبدالمقصود، القائم بأعمال نقيب الصحفيين، بدعوة الجمعية العمومية للانتخاب، وفتح باب الترشيح على عضوية المجلس ومنصب النقيب وفقًا للقانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين.
واستند المستقيلون من عضوية المجلس، فى مذكرة تقدموا بها إلى صلاح عبد المقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، إلى حكم الدستورية الصادر فى 2 يناير الماضى، والذى أعدم القانون 100 لسنة 93، مؤكدين أن القانون 100 جاء بمجلس النقابة، وأن حكم الدستورية ينفى بمجرد صدوره استمرار المجلس فى وجوده، باعتبار أنه قد جاء بإجراءات مشوبة بعدم الدستورية، خاصة بعد تاريخ صدور الحكم، وباعتباره الأثر الفورى المترتب عليه».
وأكد الصحفيون المستقيلون أنهم تقدموا باستقالاتهم من مجلس النقابة مطلع مارس الماضى، بعد فشلهم على مدى اجتماعين للمجلس فى التوافق على تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكشف صلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين والقائم بأعمال النقيب أن مجلس النقابة يريد إجراء الانتخابات فى أقرب وقت وفقا لقانون النقابة والذي سيتم تعديله بعد الانتخابات مباشرة حيث سيقدم القانون المقترح لمجلس الشعب فى دورته القادمة مؤكدا أن مجلس نقابة الصحفيين قرر تشكيل لجنة برئاسة حاتم زكريا سكرتير عام النقابة لإعداد جداول النقابة تمهيدا للانتخابات المقبلة وأضاف محمد خراجة عضو مجلس نقابة الصحفيين وامين الصندوق بالنقابة ان انتخابات المجلس سوف تتم فى موعدها الاساسى فى شهر ديسمبر المقبل
الأطباء وطول الانتظار/U/
وكحال المهندسين تدخل نقابة الاطباء الانتخابات لأول مرة منذ 19 عاما بعد تعطيل الانتخابات فيها طيلة تلك المدة وقد تم فتح باب الترشيح وأكد الدكتور سعد الفتيانى، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الأطباء، إن اللجنة تلقت أوراق ترشيح 28 مرشحا على منصب نقيب الأطباء و230 لعضوية المجلس، منهم 134 مرشحا فوق السن و96 آخرين تحت سن 15 سنة وستجري الانتخابات يوم 14‏ أكتوبر القادم‏
العلاج الطبيعي/U/
أما الدكتور سامى سعد نقيب أخصائى العلاج الطبيعى،فأكد أن مجلس النقابة وافق على إجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل، مشيرا الي أن المجلس شكل لجنة لوضع سلسلة من المقترحات لتعديل قانون مزاولة المهنة والذى يهدف إلى وضع توصيف وظيفى للأخصائيين يتفادى الصرعات مع المهن الطبية الأخرى.
التجاريين/U/
وعلى نفس الوتيرة تستعد نقابة التجاريين للانتخابات حيث أكد سمير علام، نقيب التجاريين أن عدد أعضاء الجمعية العمومية تجاوز مليونا و100 ألف عضو، مشيراً إلى استمرار عمل لجنة إعداد النقابة للانتخابات من خلال فحص ومراجعة وتنقية الجداول الانتخابية، تمهيداً لفتح باب الترشيح للانتخابات واجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل
أول الانتخابات/U/
أما 400 ألف صيدلي.. فيتطلعون إلى غد يحمل ألوان الأمل الذي تحياه مصر بعد ثورة 25 يناير.. ينتظرون أن تكون انتخابات الصيادلة هي القدوة لباقي النقابات خصوصا انها أول انتخابات بعد الثورة حيث قررت اللجنة العليا لانتخابات الصيادلة عقد جمعية عمومية طارئة 15 يوليو لإعلان نتائج الانتخابات بالنقابة العامة والفرعيات.
ويري الدكتور حمدي السيد- نقيب الأطباء والذي أعلن عدم ترشحه لمنصب النقيب في الانتخابات والتي من المقرر أن تجري في 14 أكتوبر القادم- أن مستقبل النقابات المهنية سوف يشهد تطورً كبير ًفى أداء العمل النقابي وسوف يتم تفعيل دور النقابات المهنية بشكل أفضل مما كانت عليه في العهد القديم مؤكداً أن النقابات المهنية سوف تكون أكثر استقرارا ً مقارنة بالنقابات العمالية والاتحادات والتي توقع السيد أن تحدث بها العديد من الانقسامات والانشقاقات فيما يري أن النقابات المهنية لها وظيفة مهمة حيث أنها تضمن وبشكل قانوني أن تكون الممارسة علمية وبشكل سليم
لأن القيد بالنقابات المهنية يتم من خلال التخصص الوظيفي فيما من الممكن أن يشترك أصحاب المهن العمالية في نقابة أو أكثر كما أن القانون ينص على أن القيد بنقابة الأطباء لابد أن يكون طبيبا وقد مارس المهنة وكذلك الصحفيون والصيادلة وغيرها من النقابات المهنية وعن أحدث التطورات التي سوف تشهدها نقابة الأطباء خلال الفترة القادمة قال: ظهور مشروع قانون تقييم الأطباء والذي تم تعطيله خلال العهد القديم و ينص على انه لابد وأن يخضع جميع الأطباء إلى تقييم علمي كل 5 سنوات للتأكد من قدره الطبيب على الأداء بشكل علمي متطور وكذلك سوف يتم تفعيل اللجان التأديبية داخل النقابات المهنية من اجل المحافظة على أخلاقيات المهنة بشكل يضمن أن يتم تطبيقه على جميع الأعضاء وحول تفاصيل انتخابات النقابة القادمة أكد الدكتور حمدي أن هناك إقبالاً ًًملحوظا على تلك الانتخابات حيث ترشح على مقعد النقيب حتى الآن وهناك 36 مرشحا من بينهم أكثر من مرشح لجماعة الإخوان المسلمين وكذلك 105 مرشحين على ستة مقاعد على مستوي الجمهورية مؤكدًا على أن الانتخابات سوف تجري تحت إشراف القضاء وعلى الجمعية العمومية أن تختار من تراه مناسبا ً لذلك وحول طبيعة الصراع الانتخابي أكد السيد أن الصراع ينحصر بين جماعة الإخوان المسلمين وبعض المرشحين للتيارات السياسية الأخرى مستبعدا أن تنجح الجماعة في الحصول على مقعد النقيب على الرغم من أن 70% من أعضاء النقابة هم من أعضاء الجماعة ولكن هناك 25% من الأقباط وكذلك 50% طبيبات وكذلك لان الجماعة قد دفعت بعدد من المرشحين الضعفاء مؤكدا أن الجماعة ليست حريصة على مقعد النقيب وفي ذات السياق يري شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع وحقوق الإنسان والناشط في مجال النقابات المهنية أن وضع النقابات أصبح بعد ثورة 25 يناير أفضل والدليل على ذلك أن غالبية النقابات أصبحت لديها الرغبة في إجراء انتخابات حرة وشفافة تتماشي وروح الثورة وخاصة وأن هناك 13 نقابة مهنية لم تجر فيها انتخابات منذ منتصف التسعينات مؤكدا ً على أن إلغاء القانون 100 والدفع بعدم دستوريته كل تلك الأمور سوف تدفع النقابات المهنية إلى الأداء بشكل أفضل والدليل على ذلك ما حدث فى النقابات الفنية والتي قامت بتطير نفسها والتخلص من بقايا النظام السابق وتوقع الهلالي أن يكون هناك انفصال تام بين النقابات والدولة على عكس ما كان يحدث في الماضي.
مؤكداً على أن الانتخابات سوف تشهد صراعا بين القوة السياسية المختلفة وسوف يكون هناك تحدٍ بين أعضاء النقابة والجمعية العمومية وخاصة الشباب وكثير من التحديات مثل الموارد المالية وهي المشكلة التي باتت واضحة في العديد من النقابات وعلى رأسها نقابتا التجاريين والصحفيين
بالإضافة إلى التعددية النقابية أو النقابات الموازية وهى طريقة يعمل بها في بعض الدول الخارجية حيث يتم تفويض الدولة في منع حق الترخيص بعيدا ً عن النقابة من خلال هيئة علمية وقد بدأت النقابات الموازية في الظهور على سبيل المثال نقابة الصحفيين المستقلين ونقابة الصحفيين الإليكترونية لذلك لابد من الاهتمام بالشباب وعلى النقيب القادم لأي نقابة أن يعمل بشكل أفضل حتى يضمن لنفسه البقاء والاستمرار والتشديد على أن تكون هناك معايير عامة للقيد بالنقابات المهنية والتخلى عما أفسده النظام السابق.