صراع الإخوان مع التيارات الليبرالية يهدد بانتكاسة

عودة الروح للنقابات المهنية من بوابة الصيادلة والمهندسين ماراثون في انتخابات النقابات بعد سنوات التجميد والحراسات

من بوابة الصيادلة والمهندسين بدأت الحياة تدب مرة أخري في الجسد النقابي المصري.. شرايين العديد من النقابات المهنية المعطلة والتي عانت طيلة عقدين كاملين من تصلب حاد لفاعلياتها وأنشطتها الخدمية والمجتمعية وانسداد تام لمنافذ الديمقراطية والحرية فيها فضلا عن تضخم غير مسبوق في سياسات الحراسة المفروضة عليها، باتت اليوم -وعلي وقع أجواء ثورة 25 يناير- علي موعد مع تدفق دماء الانتخابات والتنافس داخلها، ما يمثل عودة الروح لشريحة عريضة من المهنيين المصريين، ظلت غالبية سنوات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك محاصرة عن عمد وإصرار واضحين في دوامة من المشكلات والتعقيدات والأزمات المفتعلة بغرض استئصالها من العمل الجماهيري العام.
إذا كانت ثورة شباب الخامس والعشرين من يناير قد حررت كافة مؤسسات الدولة المدنية من الفساد والتكلس والتعطيل، فإن إشارات عودة الحياة لطبيعتها في النقابات المهنية بدت كشعاع نور خافت قبل الثورة بأيام معدودة، وبالتحديد في الثاني من يناير الماضي، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995وقد أعلنت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان أن عدم الدستورية يرجع إلي عدم مناقشة مشروع القانون بمجلس الشوري إعمالا لنص الدستور، دون حاجة إلي الخوض فيما اتصل ببعض نصوصه من احتمالية انطوائها علي عوار دستوري موضوعي.
وعليه فإن انتخاب مجلس إدارة جديد بنقابة الصيادلة تحدد إجراؤها في غضون شهرين علي الأكثر، إضافة لعقد جمعية عمومية لنقابة المهندسين في الأول من يوليو القادم لإقرار قواعد إجراءات انتخابات مجلس النقابة والفروع التابعة لها بالمحافظات بعد 16 عاماً كاملة من التجميد والحراسة، يبدو كخطوة أولي في طريق استعادة النقابات المهنية في مصر لدورها وحيويتها ودورتها الدموية الداخلية..
ففي النقابة العامة للصيادلة التي ستصبح أول كيان نقابي مصري تجري فيه الانتخابات بعد بطلان القانون رقم 100 يتواصل فتح باب الترشح لإتمام العملية الانتخابية مطلع يوليو القادم، وحسب عبد الله زين العابدين، أمين عام الصيادلة، فإن لجنة تلقي طلبات الترشيح منعقدة حتي أواخر أبريل الجاري، متوقعاً أن تسفر الانتخابات المنتظرة عن تجديد دماء القيادات المهنية للصيادلة بنسبة لا تقل عن 75 أو 80٪ استناداً إلي توسيع دائرة الترشح لمقاعد مجلس الإدارة لتشمل كافة أعضاء النقابة المقيدين لأقل من 15 عاماً.
فيما تم الاتفاق علي انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بعد أقل من ثلاثة أشهر من الآن في ضوء التقرير الذي سيقدم من اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها بقرار من الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري والمشرف علي النقابة، بحيث تضم اللجنة خمسين مهندسا برئاسة الدكتور مصطفي الرفاعي وزير الصناعة الأسبق.
كان وزير الري قد تقدم مؤخراً بمبادرة لرفع الحراسة عن نقابة المهندسين وإجراء انتخابات النقابة في ضوء القوانين المنظمة لذلك واستغلالاً لروح ثورة 25 يناير، ومن ثم تضمنت المبادرة إنهاء الحراسة القضائية علي النقابة فوراً وبدون الانتظار إلي صدور الأحكام القضائية الخاصة بهذا الشأن، علي أن تنتهي اللجنة المشكلة لهذا الغرض من عملها في موعد أقصاه 6 أسابيع، إضافة لتشكيل لجنة للإشراف علي الانتخابات طبقا لنص القانون عقب اجتماع الجمعية العمومية. وفي هذا الإطار كشف الدكتور مصطفي الرفاعي أن مرحلة الإضرابات والصدامات بين المهندسين والسلطة قد انتهت تماماً بنجاح ثورة 25 يناير باعتبار أن أسلوب الحوار قد أصبح الوسيلة الأمثل لحل مشاكل المهندسين المصريين علي حد تأكيده.
لكن الصورة لا تبدو وردية علي طول الخط، فالخلافات بين القوي السياسية النشطة داخل النقابات تبدو في أوجها، ولاسيما حول توقيت وشكل العملية الانتخابية. فجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية تتزعم الفريق الداعي لضرورة إجراء الانتخابات فوراً ودون تأخير، حيث يؤكد المهندس عمر عبدالله، عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، مسئول ملف المهندسين في جماعة الإخوان، أن حكم الدستورية العليا ببطلان القانون 100يعني الثورة علي الحراسات وإجراء الانتخابات فوراً دون انتظار أحكام قضائية أو إدارية في هذا الشأن: "كفانا سنوات طويلة عشناها في كبت".. بينما تري معظم التيارات الليبرالية أن النقابات المهنية تحتاج لفترة تمتد لبضعة شهور لا أكثر لتهيئة الأوضاع داخلها وتأهيلها للعملية الانتخابية، فضلاً عن منح الجميع فرصا متساوية لمنافسة حقيقية، بحسب كلام المهندس طارق النبراوي، عضو حركة "مهندسون ضد الحراسة"، لافتاً إلي أن النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المهندسين تحتاج لاستخدام آليات جديدة في المشاركة والتصويت لضمان تمثيل أكبر نسبة ممكنة من الأعضاء، كإقرار التصويت الإلكتروني مثلاً، الأمر الذي يحتاج بعض الوقت لتنفيذه، إلي جانب ضرورة تسليم الحراسات بطرق قانونية حتي لا تعود الكيانات النقابية لدوامة التجميد مرة أخري.
كذلك يظل الخلاف محتدماً حول جدوي الدور السياسي للنقابات، فبينما يري طارق النبراوي أن النقابات ستكتفي في المستقبل بعملها الخدمي فقط وستودع السياسة، بعد انفتاح المجتمع سياسياً بعد ثورة يناير وتفعيل دور الأحزاب، وعودة السياسة لكياناتها الطبيعية، فإن المهندس عمر عبدالله يخالفه الرأي، مؤكداً أن ممارسة السياسة هي جزء لا يتجزأ من قوانين النقابات المهنية، ومن لا يمارسها من الأعضاء يعد مخالفاً للوائح نقابته. فيما يقف نقيب المحامين، حمدي خليفة، في منطقة وسط بين الرأيين بالإشارة إلي أن العمل النقابي يسير علي ثلاثة أوجه هي الوجه المهني ثم الاجتماعي فالقومي الذي يهتم بشئون البلاد سياسياً وبرلمانياً، مؤكداً أن أي انتقاص في هذه الأوجه سيصيب العمل النقابي بالقصور دون شك.