النقابات المهنية ترحب بعدم دستورية القانون 001 لسنة 39

نقابات تقرر إجراء الانتخابات.. وأخري تنتظر البديل

رحبت النقابات المهنية بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 001 لسنة 39 والذي عطل إجراء الانتخابات في معظم النقابات خاصة النقابات ذات الأعداد الكبيرة والتي تصل إلي مليون وأكثر. نقابات في اجتماعات خلال أيام لاتخاذ الإجراءات للانتخابات طبقاً لقانون النقابة. ونقابات أخري تنتظر قانوناً بديلاً تصدره الدولة يراعي مصلحة النقابات المهنية ويساهم في إجراء الانتخابات بها بعد أن تعطلت عشرات السنين.
في أول رد فعل لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية »القانون 001 لسنة 39« أعلنت نقابة الصيادلة البدء في إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية والتي تعطلت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.. وقررت تحديد موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الأيام القادمة.. ودعت النقابة الصيادلة إلي المبادرة بسداد الاشتراكات السنوية الخاصة بهم ومراجعة النقابة العامة والنقابات الفرعية لتحديث بياناتهم وهو إجراء لتنفيذ كشوف أعضائها تمهيداً لإجراء الانتخابات. وقرر مجلس النقابة عقد اجتماع خلال أيام لإصدار مجموعة من الإجراءات المتصلة بالعملية الانتخابية بهدف إتمامها علي الوجه الأكمل وفي أقرب وقت ممكن.
أما نقابة الأطباء فقد صرح د. سعيد سيد عضو مجلس النقابة والمتحدث الإعلامي للنقابة أن هناك اجتماعاً يعقد خلال أيام يتم خلاله مناقشة الموضوع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والعاجلة لإجراء الانتخابات المعطلة منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً.. مؤكداً أن القانون كان مليئاً بالأخطاء التي ساهمت في تعطيل إجراء الانتخابات بالنقابات المهنية كلها وأنه حان الوقت أن يتولي الشباب مسئولية النقابات. قال د. شريف قاسم الأمين العام لنقابة التجاريين إن الموقف القانوني غير واضح حتي الآن.. مشيراً إلي أن عدم دستورية القانون 001 لسنة 39 يضع عبئاً علي أجهزة الدولة التي يجب عليها استصدار قانون جديد بديل عن هذا القانون الذي عطل الانتخابات في معظم النقابات خاصة النقابات التي تتمتع بأعداد هائلة تصل للمليون وأكثر. وأضاف أنه خلال الأيام القليلة القادمة لابد أن يعلن القائمون علي التشريع أنهم في سبيلهم لاستصدار قانون بديل يسد كل الثغرات الموجودة في القانون 001 الذي تم إلغاؤه بالإضافة إلي الثغرات الموجودة بالفعل في قوانين النقابات ومراعاة كل ذلك عند التشريع.
وقال إنه في حالة عدم نية أجهزة الدولة استصدار قانون بديل فإن نقابة التجاريين علي وجه الخصوص ستتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة والالتزام بالمواد التي يحملها مع إجراء بعض التعديلات وذلك لأننا نعمل داخل منظومة واحدة مع أجهزة الدولة ولا ينبغي أي صدام فمصلحة النقابات المهنية جزء من مصلحة المجتمع كله.. وأشار إلي أن كل ما نتمناه هو ضخ دماء جديدة داخل النقابات المهنية تتولي المسئولية.
وفي نقابة البيطريين تقرر عقد مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الثلاثاء القادم لمناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها والتجهيزات التي ستقوم بها النقابة لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن. قال د. أحمد الوكيل عضو مجلس النقابة إننا نشجع إجراء انتخابات النقابات المهنية وأن يتولي الشباب مسئولية العمل النقابي بعد أن قضينا 81 عاماً داخل النقابة.
وأضاف أن نقابة البيطريين لها وضع خاص حيث توفي خمسة من أعضاء المجلس بالإضافة إلي أن خمسة آخرين في ظروف صحية تمنعهم من حضور الاجتماعات ومباشرة العمل داخل النقابة، وأن البيطريين في أمس الحاجة إلي إجراء الانتخابات. وطالب د. الوكيل إجراء مزيد من التعديلات علي قوانين النقابات المهنية بعد أن مر عليها أكثر من عشرين عاماً وأصبحت لا تصلح لسير العمل النقابي الآن. د. حسام غانم الأمين العام المساعد لنقابة العلميين قال إن النقابة اتخذت قراراً سريعاً بعقد اجتماع لهيئة المكتب السبت القادم لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة الذي تعطل العمل به بسبب القانون 001 لسنة 39 والذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.. مشيراً إلي أن مجلس النقابة كله سعيد بحكم المحكمة وسيعمل علي تذليل كل العقبات لإجراء الانتخابات.
وفي نقابة الزراعيين التي تعاني منذ سنوات عديدة من تعطل العمل بها وعدم صرف المعاشات والنقص الحاد في الموارد، قال د. عبدالسلام جمعة نقيب الزراعيين إن كل نقابة مهنية لديها قانون وبه مواد خاصة بإجراء الانتخابات.. وأن النقابة ستعمل خلال الفترة القادمة علي تنفيذ الجداول حتي تبدأ النقابة من جديد من خلال دماء جديدة شابة.. مشيراً إلي أن القانون 001 لسنة 39 كان إهانة لكل النقابات وعطل العمل النقابي في مصر.
وأضاف أن الاقتصاد القومي في مصر قائم علي الزراعة ورغم ذلك فإن نقابة الزراعيين وأعضاءها يعانون منذ ثلاثين عاماً.
أما نقابة العلاج الطبيعي فهي مازالت تتدارس الموقف وتري ما سيحدث خلال الأيام القادمة وهل سيكون هناك قانون بديل أم أن النقابة ستجري الانتخابات طبقاً لقانون النقابة.. وأشار د. أحمد حسن نقيب العلاج الطبيعي إلي أننا مازلنا في مرحلة الإعداد وعرض الموضوع كله علي مجلس النقابة والجمعية العمومية حتي تتم انتخابات صحيحة لا يتم إلغاؤها بعد كل المجهود الذي سيبذل.
أما نقابة المهندسين فلها موقف مختلف فهي نقابة مفروض عليها الحراسة منذ عشرين عاماً وصدر حكم بإلغاء الحراسة وإجراء الانتخابات طبقاً للقانون 001 لسنة 39. إلا أن »جماعة مهندسون ضد الحراسة« اتخذت قراراً بدعوة الجمعية العمومية يوم 31 فبراير القادم لتحديد موعد إجراء الانتخابات طبقاً لقانون النقابة.